الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي تقر مواصلة حجب نتائج الاختبارات، ولهجات تصعيد حادة تتخللها محاولات طمأنة ناعمة.
تونس - أقرت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي في تونس، الثلاثاء، مواصلة تنفيذ قرار عدم تقديم أعداد اختبارات التلاميذ لإدارات المعاهد الثانوية.
ودعت الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي الأساتذة إلى مواصلة حجب أعداد التلاميذ عن إدارة المعاهد “وعدم استثناء أي مادة” تعليمية من تنفيذ هذا القرار.
وهددت الهيئة الإدارية بتصعيد التحركات الاحتجاجية في حال قامت وزارة التربية بالمس برواتب المدرسين “أو التضييق على مديري المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية”.
وعقدت الهيئة الإدارية للجامعة العام للتعليم الثانوي اجتماعا، الثلاثاء، لمناقشة سبل معالجة الأزمة القائمة حاليا بين نقابات التعليم الثانوي ووزارة التربية في تونس.
والهيئة الإدارية هي السلطة الثالثة للقرار في قطاع ما داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، بحسب القانون الأساسي للمنظمة.
وأكد المنذر بالحاج علي، عضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، إنه “في كل الأحوال لا مجال لتكون سنة بيضاء بالنسبة لأبنائنا التلاميذ”.
وقال بالحاج علي، إن الحل الوحيد للأزمة بين الأساتذة ووزارة التربية يكون بالتفاوض بينهما، إذ يرى أنه السبيل الوحيد لتقريب وجهات نظر الطرفين.
ويرى بالحاج أن على مجلس نواب الشعب التدخل لدى كل من وزارة التربية ونقابات أساتذة التعليم الثانوي والقيام بجهود وساطة بينهما، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل التوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة بينهما بخصوص السبل الممكنة لإنهاء الخلافات القائمة.
وألغت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، الاثنين، جلسة كان مقررا إجراؤها لمناقشة قرار حجب أعداد اختبارات التلاميذ وتقريب وجهات النظر في هذا الشأن.
ولم يحضر إلى جلسة الاستماع باللجنة البرلمانية كل من وزير التربية والكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي والأمين العام للمنظمة العمالية.
وتطالب النقابات الوزارة بتصنيف التدريس “مهنة شاقة” ومعالجة مشكلات البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في البلاد.
وفي سياق ضغطها لتنفيذ مطالبها رفض أساتذة التعليم الثانوي مد إدارات المعاهد التي يدرسون بها بأعداد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وفي حال وافقت الوزارة على تصنيف التدريس مهنة شاقة، يمكن للمعلمين والأساتذة الحصول على امتيازات مادية إضافية كما يتمتعون بالحق في الخروج المبكر على التقاعد.
وأعلن وزير التربية حاتم بن سالم، في وقت سابق، رفضه التفاوض مع الأساتذة في ظل مواصلتهم حجب أعداد الاختبارات.
وتثير هذه الأزمة بين نقابات التعليم الثانوي ووزارة التربية، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه، مخاوف الشارع التونسي من احتمال أن يؤدي تعطل المفاوضات بين الطرفين وتعنت كل منهما إلى اعتبار العام الدراسي الحالي سنة بيضاء.
وقال لسعد اليعقوبي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، “لن تكون هناك سنة بيضاء”، مشددا على أن الامتحانات الوطنية ستجرى “في أحسن الظروف”.
ورغم لهجة التصعيد التي اعتمدتها الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي إلى جانب التمسك بقرار حجب أعداد اختبارات التلاميذ عن إدارات المعاهد الثانوية، أعربت الهيئة عن “استعدادها للتفاوض مع وزارة التربية متى كانت هذه المفاوضات غير مشروطة”.
وفي نفس السياق، أكد اليعقوبي في تصريحات إذاعية أن “إمكانية تعديل قرار حجب الأعداد واردة” في إشارة إلى احتمال التراجع عن مواصلة تنفيذ هذا القرار.
وتعززت التطمينات في هذا الشأن وأيضا بخصوص السير العادي للدراسة وإجراء الامتحانات الوطنية في ظروف طيبة، إذ تفصل تونس أسابيع قليلة عن موعد امتحانات الباكالوريا (الثانوية العامة) وغيرها من الامتحانات الوطنية.
وكشف نورالدين الطبوبي أمين عام المنظمة العمالية، في كلمة ألقاها في اجتماع الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي، عن “قرب حل ملف المدرسين” كما أضاف أنه “لا مجال للحديث عن سنة دراسية بيضاء”.
ومن جهته قال سمير الشفي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، في خطاب ألقاه باعتباره رئيس الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي داخل المنظمة العمالية، “نحن مصممون على فتح باب التفاوض”.
وقالت مصادر من وزارة التربية، إن الوزارة بصدد دراسة موقفها بعد إعلان الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي عن تمسكها بمواصلة قرار حجب الأساتذة لأعداد اختبارات التلاميذ.
ومن المتوقع أن تتخذ الوزارة موقفا جديدا في هذا الخصوص خلال الساعات القليلة القادمة. وأمام تواصل احتدام الأزمة بين الأساتذة ووزارة التربية وتعطل الحوار بينهما لإيجاد الحلول التي من شأنها أن تنهي الخلافات، يترقب التلاميذ وأولياء أمورهم ما ستسفر عنه هذه المشكلات متخوفين من إمكانية أن تكون لها تداعيات سلبية على العام الدراسي وعلى مواعيد الامتحانات.
ونقابات التعليم في تونس واحدة من بين النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والتي تتمتع بوزن كبير، فمن ناحية هي تنشط في واحد من أهم القطاعات الحيوية ومن ناحية أخرى تضم عددا كبيرا من المنخرطين يقدر بالآلاف. ولكل هذه العوامل، تمسك نقابات التعليم ورقة ضغط كبيرة تستعملها بهدف حث المسؤولين على الاستجابة لمطالبها.
