احترفت مافيا الاستيلاء على عقارات وأملاك الأجانب منذ عقود، فنون التّدليس والتحيل والنّصب والزّور وخيانة الأمانة لتستولي دون وجه حق وبدون مقابل على آلاف العقارات التي ترجع ملكيتها إلى جنسيات مختلفة من فرنسيين إلى إيطاليين وبلجيكيين ومالطيين ولترمي شاغلي المساكن من التونسيين في الشارع ...
وقد تمّ منذ فترة الكشف عن أفراد مافيا العقارات المنهوبة بلافيات والمتكوّنة من مواطنين وكاتب محكمــة ومحامين وإطار أمني ومسؤول بديوان قيس الأراضي وإطار بدفتر خانة تورّطوا في نهب العقارات وأراضي والاستحواذ على أملاك الأجانب وتونسيين متوفين واحياء بمبالغ مالية زهيدة وبيعها بأضعاف أسعارها باستعمال وثائق مدلّسة واستغلال عقود زواج وهميّة وأختام محامين متوفين وأشخاص عاديين ويلقّبونهم "بجمولة" وقد تضرر من المافيا المذكورة أصحاب عقارات تقع بولايات تونس الكبرى وبنزرت وقابس والوطن القبلي وبجزيرة جربة.
تجاوزات برتبة جرائم
وتجدر الاشارة الى ان غالبيّة وزراء أملاك الدولة الذين تداولوا على الوزارة المنهوبة بعد الثّورة تحفّظوا على الجرائم العقارية التي ارتكبتها شبكات مافيا الاستيلاء على عقارات وأملاك الأجانب.ما عدا الوزير السابق حاتم العشّي الذي اعترف صراحة خلال شهر فيفري 2016 بوجود "مافيا" تتلاعب ببعض أملاك الأجانب وطالب وقتها بالاسراع باتّخاذ التّدقيقات اللازمة في انتظار الحسم في ملفّ أملاك الأجانب نهائيا.وكان حاتم العشي قد اكد على وجود شبهة فساد حول بعض أملاك الأجانب مثل عمارة الكوليزي والناسيونال بالعاصمة موضّحا أن الوزارة ستعمل على القيام ببحث، وإذا ثبت أن هذه التّجاوزات ترتقي الى مرتبة الجرائم ستحال الملفات الى القضاء.ومنذ ذلك الوقت لم يفتح الملف نهائيا الى اليوم.
والمتأمل في جميع العقارات التي لا تزال على ملك الأجانب و في تصرّف بعض الشّركات على غرار مجمع الشركات البلجيكية و شركة ليونيداس و عدة وكالات عقارية يلاحظ حالة الإهمال وغياب أشغال الصيانة الدوريّة مما تسبّب في حالة غير مسبوقة من الخراب و الدّمار لهذه البنايات المشوّهة التي تتوسّط العاصمة بالخصوص والتي أصبحت آيلة للسّقوط على غرار عديد العقارات الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة و الشوارع و الأنهج المتفرّعة عنه بتونس العاصمة و بعدة ولايات أخرى . وهذه سياسة ممنهجة من قبل عصابات أملاك الأجانب المتغوّلة لإيصال هذه العقارات إلى حالة التّداعي للسّقوط و إخراج المتساكنين بأيسر السّبل بدعوى الحاجة الملحّة لصيانة أو تجديد البنايات القديمة.
يذكر انه رغم مرور أكثر من نصف قرن على رحيل الأجانب المستوطنين في تونس، إلا أن عقاراتهم مازالت تثير جدلاً قانونياً كبيراً في ظل عجز حكومي عن إيجاد حلول نهائية لهذه الممتلكات التي يأمل المستثمرون العقاريون في اقتناصها. و يشغل تونسيون شقق وعقارات الأجانب، مقابل إيجارات لم تتغير منذ ذلك التاريخ وتتراوح بين 50 و60 دينارا على أقصى تقدير، تتقاضاها الشركات التي تتولى إدارة هذه العقارات والتصرف فيها، فيما تشغل عائلات عديدة هذه العقارات بالحوز دون أي سند قانوني.
وبينما يسكن البعض هذه العقارات من خلال شركات حكومية، فإن الكثير لا يمتلكون أي عقود أو حجج قانونية تتيح لهم الاستمرار في إشغال هذه المباني.
وقد افادتنا المكلفة بالاعلام بالشركة الوطنية العقارية التونسية،"snit" إن أكثر من خمسة آلاف عقار على الأقل من أملاك الأجانب لم تجد طريقها بعد للتسوية النهائية بعد أن ظلت لسنوات متروكة جانبا دون حل. ولاحظت أن ملف أملاك الأجانب يشكو من تعدد المتدخلين خاصة منهم الخواص حيث يتدخل في هذا الباعثون العقاريون، والمحامون، والدولة. ورغم أن المسح شمل الكثير من أملاك الأجانب، فإن الغالبية العظمى ، لم يشملها المسح وهي موزعة بين عدد من الولايات التونسية من تونس العاصمة، إلى نابل وجندوبة والقيروان وقابس وصفاقس والكاف، فأينما حل المعمرون، يمكن الحديث عن أملاك الأجانب. وترجع ملكية العقارات إلى جنسيات مختلفة من فرنسيين وإيطاليين وبلجيكيين ومالطيين كذلك.ويوجد أكبر نصيب من العقارات التي تم التفويت فيها في ولاية بنزرت وهي آخر معاقل الاستعمار الفرنسي التي عرفت معركة الجلاء سنة 1964 من القرن الماضي وقدر عدد تلك العقارات بـ1686 عقارا. وتوجد بقية العقارات في تونس العاصمة وقد تم التفويت في 918 عقارا.
