عاد الحديث مجدد في الشارع التونسي حول دعوة الفتيات إلى أداء الخدمة العسكرية، خاصة ان الدستور لم يستثنيهن من واجب الخدمة الوطنية.
تحدث نائب البرلمان التونسي لطفي النابلي قائلا: "الدستور التونسي يتضمن وجوب أداء الخدمة العسكرية على الجنسين، إلا أن عدم وجود المناخ المناسب لذلك من سكنات وإمكانيات وتجهيزات كلية حال دون دعوتهن للعسكرية، غير أنهن يلتحقن بالمعاهد والمستشفيات العسكرية".
وأضاف أنه من الممكن أن يتم دعوتهن للخدمة العسكرية خلال الفترة المقبلة، ما إن كانت الإمكانيات متاحة لاستقبالهن، خاصة أن العملية ليست بالسهلة، بحسب قوله.
وقال: "هناك الكثير من المتطلبات للإقدام على مثل هذه الخطوة، خاصة أنه لا يتم استقبال كافة الشباب لأداء الخدمة العسكرية نظرا لعملية الاحتياجات والمتطلبات".
من ناحيتها قالت ليلى الهمامي السياسية التونسية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة غرينتش بلندن إن تأدية الفتيات للخدمة العسكرية له انعكاسات هامة على المستويين الأمني والاجتماعي.
وأضافت أنه من الطبيعي أن تكون المساواة في الواجبات والحقوق تامة، بحيث يتحول حضور المرأة في جميع القطاعات والمجالات إلى واقع ملموس، ومن أبرز تجليات هذا الواقع ضمان حضورها في القوات العسكرية، خاصة وأن العديد من النساء متواجدات في صلب الجيش التونسي في مراتب عليا، وفي مختلف الاختصاصات العسكرية.
وتابعت: "أكبر التحديات التي تواجها سياسيات الدفاع في تونس هو تكريس ما أصطلح على تسميته باستراتيجية الدفاع الشعبي، والتي تراهن في المقام الأول على اقتدار كل مواطن وأهليته لحمل السلاح دفاعا عن سلامة التراب التونسي".
ومضت "هذا اعتبارا لمحدودية الإمكانات المادية للجيش التونسي، خاصة أن دور المؤسسة العسكرية في تونس يتجاوز المهام القتالية إلى أدوار تنموية، ضمن ما أصطلح على تسميته بالخدمة المدنية، حيث يتعلق الأمر بتدخل الجيش في الأشغال الكبرى، لدعم مجهودات الدولة في المجال الفلاحي ومجالات التجهيز، كما في الحملات الكبرى ذات الصلة بالبيئة كمقاومة التصحر".
واستطردت: "تمثل المساواة بين الجنسين في واجب أداء الخدمة العسكرية قفزة نوعية وجب تحقيقها، خاصة في هذا الظرف الدقيق، والذي يمكن الجيش الوطني التونسي من دعم موارده البشرية، كما يمكن الشباب من الفتيات والفتيان من اختصاصات وخبرة تؤهلهم لدخول سوق العمل عند الانتهاء من أداء الواجب العسكري".
وقالت "من الضروري تمديد الخدمة العسكرية إلى سنة ونصف، بدلا عن سنة واحدة وتمكين الشباب المنخرط في الخدمة العسكرية من شهادات في الاختصاصات التي شغلوها خلال الواجب العسكري، وأن هذا الأمر متبع في العديد من البلدان، ولا يمثل في حد ذاته بدعة، بل أنه وفق هذه الصيغة يمكن في ذات الوقت من تحقيق ثلاث أهداف، أولها تكريس المساواة بين الجنسين، وثانيها تمكين الشباب من الحصول على شهادات الخبرة في الاختصاصات المتوفرة لدى الجيش، وثالثها تحقيق مستوى أدنى للبطالة والضغط على سوق الشغل".
وطالبت بضرورة أن يتفاعل البرلمان مع التصور بمناسبة المبادرة التشريعية المعروضة عليه من وزير الدفاع.
وفي عام 2016، قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني لإذاعة "موزاييك إف إم"، أن الفصل التاسع من الدستور يؤكد وجوب الخدمة على الجميع، وأن الوقت قد حان للتفكير في تطبيق هذه الخدمة على الفتيات كذلك، خاصة للإرهاب الذي تواجهه تونس والإمكانيات المحدودة للدولة في مواجهة هذه الآفة.
وأشار الحرشاني حينها إلى أن أداء الخدمة العسكرية يشمل الجميع في تونس سواء أحزاب أو مجتمعا مدنيا أو حكومة.
