الصفحة 2 من 3
تداخل المناصب
يأتي منح مرجان وهو أحد الوجوه التي شغلت مناصب وزارية قبل الثورة حيث كان وزيرا للدفاع ثمّ للخارجية في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بعد أن تم دمج حزبه المبادرة في حزب تحيا تونس وذلك في إطار الاستعداد لخوض غمار الانتخابات القادمة.
ورغم أحقية رئيس الحكومة وكذلك الوزراء في ممارسة العمل السياسي من الناحية الدستورية، إلا أن جدلا واسعا خلفته خطوة يوسف الشاهد، خاصة وأنه سيكون إن تمسّك بمنصبه الحكومي أول رئيس حكومة متحزّب يترأس جهة سياسية تشرف بصفتها الحكومية على إدارة كل ما يتعلق بالانتخابات سياسيا ولوجستيا في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.
الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة والتي سيتم إجراؤها في أكتوبر ونوفمبر القادمين، تعتبر ثالثة أهم المحطات التي سيقبل عليها التونسيين، بعد انتخابات 2011 وانتخابات 2014.
وفي مقارنة بين الانتخابات الماضية والقادمة، يُعد يوسف الشاهد أول رئيس حكومة ورئيس حزب في الوقت نفسه يشرف على إدارة الانتخابات، ففي انتخابات عام 2011 كان الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي الحالي هو من تقلّد منصب رئاسة الحكومة ولم يكن منخرطا في أي حزب سياسي، أما في شأن انتخابات 2014 فقد أشرف على إدارتها آنذاك رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة الذي فرضت عليه الأحزاب والأطراف الاجتماعية كاتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل المشاركة وقتها في ما سُمي بالحوار الوطني الالتزام بعدم الترشّح للانتخابات.
الجدل الجديد الذي يثيره اسم رئيس الحكومة الذي بات يشق طريقه السياسي بسرعة قياسية منذ نجاحه في قلب الطاولة على حزبه الأم نداء تونس وكذلك على الرئيس الباجي قائد السبسي اللذين تمسكا في وقت سابق بوجوب تنحيته من منصبه، تأتي أيضا بالتزامن مع تواتر حديث آخر مشكك في نوايا الحكومة الحالية، التي قدّمت مؤخرا مشروع قانون للبرلمان هدفه تعديل القانون الانتخابي.
وتذهب حاليا، جميع المؤشرات باتجاه إسقاط مشروع التعديل الانتخابي الذي يهدف وفق المعارضة إلى إبعاد رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات من السباق الانتخابي.
وعلى نسق كل هذه التطورات، تتمسّك جل أحزاب المعارضة في مواقفها الأولية من تزعم رئيس الحكومة لحزب سياسي بوجوب استقالة يوسف الشاهد في الأيام القليلة الماضية وتركيز “حكومة انتخابات” تكون مهمتها الأساسية توفير ظروف سياسية وأمنية ولوجستية ملائمة لإدارة الانتخابات وأن يعلن أعضاؤها عدم الترشح للانتخابات.
لكن مصادر مطّلعة أكّدت في شأن هذه النقطة الأخيرة، أن يوسف الشاهد لا ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة بعد انتخابه بصفة رسمية زعيما لتحيا تونس.
ويتشبّث الرافضون لزعامة يوسف الشاهد لحزب سياسي يستعد بكل قواه للمشاركة والفوز بالانتخابات التشريعية والرئاسية، بتعلّة أن البلاد لم تستكمل بعد مسارها الديمقراطي ما يسمح لقياداتها السياسية المزج بين منصبين أي رئاسة الحكومة ورئاسة حزب سياسي في نفس الوقت.
