قيس سعيد يعلن استمرار التّدابير الاستثنائية ووضع أحكام انتقالية وقرب تعيين رئيس حكومة.
تونس- حسم الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة قوية له الاثنين الجدل بشأن مصير منظومة ما قبل الخامس والعشرين من جويلية، مشددا على القطيعة التامة معها، والإعلان عن أحكام انتقالية ومشروع قانون انتخابي جديد تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.
وقال قيس سعيد، في إشارة إلى تصريحات وتأويلات قانونية بشأن عودة البرلمان المجمد لتأمين “حل دستوري” للخروج من المرحلة الانتقالية، “يريدون العودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من جويلية.. ولكن لن يعودوا أبدا”.وكان حوالي 70 نائبا قد وقعوا على عريضة تدعو إلى عودة البرلمان “بشروط وفق توقيت محدد” منأجل “حل دستوري يخرج تونس من المأزق الحالي”.
ووصف الرئيس سعيد احتجاجات محدودة مناهضة لقراراته، جرت السبت الماضي، بأنها “مسرحية”، مشددا على تمسكه بالإجراءات الاستثنائية التي أفضت إلى تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
ويترقب التونسيون منذ أسابيع ما سيقرره قيس سعيد بشأن البرلمان المجمد والدستور الحالي وسط توقعات بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم أساسا.
وقال قيس سعيّد إنّ “هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد”.
وأضاف “كان من الضروري اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور.. وصواريخنا القانونية على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتصلهم إلى أعماق أعماقهم”.
ويرى سياسيون ومحللون أن الرئيس سعيد قد حسم وبصفة قاطعة مع محاولات جرّ البلاد للعودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من جويلية في ما يتعلق بعودة البرلمان ولو بشكل مؤقت ولهدف محدود، وكذلك ما تعلق بحوار وطني يضم من ضمن المشاركين فيه الأحزاب التي شاركت في الحكومات السابقة والتي وفرت غطاء سياسيا للفساد وبعضها تحالف معه.
ويشير هؤلاء إلى أن قيس سعيد يعرف أن القبول بحلول جزئية بالتحالف مع المنظومة السابقة، ولو اضطرارا لتمرير إصلاحات، سيمس من مصداقية خطابه المعارض جذريا لها والذي يتهمها بالفساد والتآمر على الدولة ومحاولة اختراق المؤسسات.
وقال المحلل السياسي منذر ثابت: إن خطاب الرئيس سعيد كان واضحا، وأعلن فيه أنّ لا عودة إلى الوضع السابق بأيّ شكل، كما وضع البلاد على طريق مسار انتقال سياسي جديد، وهذه المرحلة ستقود إلى استفتاء شعبي وقانون انتخابي جديد.
وأضاف أن خطاب قيس سعيد في مدينة سيدي بوزيد هو “خطوة في اتجاه الحسم بشأن المنظومة السابقة، وأخرى في اتجاه أفق جديد”.
واختار الرئيس سعيد مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية قبل أكثر من عشر سنوات، لإلقاء كلمته الاثنين وسط هتافات تطالب بحل البرلمان.
ويعتقد مراقبون محليون أن القطيعة مع الماضي صارت أمرا لا مفر منه، وليس مهما إن كانت الإجراءات المرتقبة (القانون الانتخابي، أو الاستفتاء) من داخل دستور 2014 أم من خارجه، وهي تفاصيل تهم المختصين بالقانون، لافتين إلى أن خطاب قيس سعيد بشأن القطيعة مع المنظومة القديمة موجه إلى الشعب التونسي لطمأنته على أن التريث في وضع ملامح المرحلة القادمة لا يعني تراجعا ولا ضعفا ولكن الهدف منه هو حساب كل خطوة لتأمين الخروج من المرحلة الانتقالية.
وقال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي إن تونس وبعد خطاب الرئيس سعيد ”تتنفس الصعداء في انتظار تشكيل حكومة للانطلاق في ديناميكية جديدة والبدء في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة”.
من جهته لفت رابح الخرايفي أستاذ القانون الدستوري إلى أن القطيعة مع المنظومة القديمة لا تعني التراجع عن موضوع الحريات.
وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن “قيس سعيد أكّد أولا على بقاء باب الحريات وذلك دليل على أن الدستور مازال نافذا وسيبقى نافذا في باب الحريات والأمر سيان بالنسبة إلى السلطتين القضائية والمحلية اللتين لن يتم المساس بهما”.
وقال قيس سعيد إن “الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول ولن يقدر أحد على افتكاك حريتكم وحقوقكم في الشغل والحرية والكرامة”، في رد على حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لأنصار حركة النهضة الإسلامية تخوّف التونسيين على مصير حرياتهم وتحرّض على الاحتجاج ضد قيس سعيد.
وأضاف “ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلابا بالدستور ونص الدستور”.
ويذهب المراقبون إلى أن قيس سعيد قد نجح في عزل المنظومة السابقة لإجراءات الخامس والعشرين من جويلية عن أيّ تأثير في المشهد الجديد بالرغم من مساعيها للضغط من خلال طلب الدعم الخارجي، لكنهم لفتوا إلى أن التركيز يجب أن يكون في المرحلة القادمة على الملف الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما عناه الرئيس سعيد من خلال حديثه عن تكليف رئيس حكومة جديد.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أنه من غير الممكن بقاء تونس لأكثر من شهرين دون سلطة تنفيذية ودون حكومة.
وقال الطبوبي إن المطلوب أن تغطي “السلطة التنفيذية الفراغات وتحل المشاكل”، مضيفا في تصريحات إعلامية “فليتواصل الاختلاف في ما هو سياسي إلا أن الاقتصادي والاجتماعي لا ينتظر”.
