الصفحة 2 من 3
رهان قصر قرطاج
كان أمام الرئيس عدة خيارات، منها ما يقوم أساسا على منطق كمي يضع في حساباته وجوب إحاطة رئيس الحكومة المكلف بحزام سياسي يضمن لها ورقة العبور في البرلمان، ومنها ما يقوم على توجّهات سعيّد الخاصة والمبنية على تلبية تطلعات جماهيره الداعية لتعيين شخصية تسلك منهج الثورة وتقطع مع كل من حكم بعد ثورة جانفي 2011.
لكن قيس سعيّد لم يحصر نفسه لا في زاوية الخيار الأول ولا في ركن الخيار الثاني، بل اختار التوفيق والدمج بين الخيارين، فرجّح كفة إلياس الفخفاخ، أولا لإرضاء الشباب المتحمّس الداعم له والذي اقترح عليه في حملة “يزيهم” (كفاكم) خمس شخصيات من بينها الفخفاخ، وثانيا لاستمالة الأحزاب البرلمانية التي تقدم نفسها للشعب على أنها منخرطة في الخط الثوري.
يوصف قرار قيس سعيد باختيار الفخفاخ بأنه بمثابة المقامرة الرابحة التي تبقى إلى أن يتم تقديم تركيبة الحكومة ومن ثمة عرضها على البرلمان بطريق مفخخ بألغام الترضيات على أكثر من صعيد تتلازم فيه ثنايا الداخل بتحديات الخارج.
يدرك الرئيس التونسي أن الأحزاب وإن بدا أكثرها متفاعلا بشكل إيجابي مع هذا الحدث ومنها حركة النهضة وحزب تحيا تونس والتيار الديمقراطي وبدرجة أقل حركة الشعب ما يجعل أمر تمرير الحكومة في البرلمان وتحقيق نصاب 109 نائب لنيل الثقة أمرا سهلا، أنه الآن سيكون المسؤول رقم واحد مستقبلا عن نجاحات الحكومة أو إخفاقاتها ولذلك من غير المستبعد أن تكون له أيضا أدوار هامة وكلمة في مشاورات ونقاشات تركيبة الحكومة.
ولا يعد إلياس الفخفاخ لاعبا سياسيا جديدا فهو من كوادر حزب التكتل الديمقراطي الاجتماعي الذي كان في الحكم إبان حكومات الترويكا بين 2011 و2013 مع حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يتزعمه الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، كما أنه حظي خلال الفترة المذكورة بتقلد حقيبتين وزاريتين، وزارة السياحة في حكومة حمادي الجبالي ووزارة المالية في حكومة علي العريض.
أدخلت “حكومة الرئيس” جرعة سياسية على رأس الحكومة المرتقبة وهو ما يطرح قبل بدء المشاورات الرسمية، الخميس، حزمة من الأسئلة حول شكل حكومة الفخفاخ، هل ستكون حكومة كفاءات أم أنها ستكون سياسية في ضوء اتفاقات تحصل مع الأحزاب التي قد تشكل له حزاما سياسيا.
يقال إن مهمة الفخفاخ ستكون أسهل بكثير من سلفه الحبيب الجملي الذي أسقطت حكومته في البرلمان على اعتبار أن تقديم الأحزاب لأكثر من أربعين اسما لرئيس الجمهورية لتكليفها بتشكيل الحكومة سيجعل من أمر اختيار رئيس الحكومة المكلف لفريقه الوزاري ميسّرا وغير محفوف بلاءات كثيرة من الأحزاب.
كما تشي مواقف أهم الأحزاب الفاعلة أنها ذاهبة إلى تمرير الحكومة، فحتى حزب قلب تونس ولئن كانت له اعتراضات على تسمية الفخفاخ، فإنه من المرجح أن يزكي الحكومة الجديدة بمنطق المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، كلها مؤشرات تؤكّد أن رئيس الحكومة المكلف في وضع قوة لا ضعف إذا وضعنا أيضا عاملا آخر وهو تخوف بعض نواب البرلمان الذين قد يجبرون على التصويت لفائدة تمرير الحكومة توجّسا من كابوس الانتخابات المبكرة وخسارة مغريات مجلس نواب الشعب.
