الصفحة 3 من 3
تحديات
وسط كل هذه المؤشرات الإيجابية تبقى العديد من الاعتبارات الأخرى مهمة خاصة في ما يتعلق بكيفية المشاورات، فهل ستكون أولوية الفخفاخ هي نيل ثقة البرلمان مهما كان الثمن حتى وإن كان ذلك بالخضوع لإملاءات الأحزاب؟ أم أنها ستكون قائمة على ما يريده الرئيس؟ أم ستضع على رأس الاهتمامات وجوب نيل ثقة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والشركاء الاقتصاديين في الخارج؟
رغم أن تسمية الفخفاخ وصفت بأنها وليدة صفقة سياسية هندسها رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد الذي كان أول من اقترح الفخفاخ لهذا المنصب ومن ثم تبعه حزب التيار، فإنه يوجد إجماع مواز يقول إن قيس سعّيد بدأ بدوره في مرة من المرات القلائل يغوص في ممارسة الفعل السياسي ويتقن قراءة الحسابات لا داخليا فحسب بل أيضا خارجيا.
علاوة، على ذهاب الرئيس سعيد لإرضاء قواعده، فإنه أراد أيضا من خلال طرح اسم الفخفاخ الانعطاف قليلا بالانقلاب على بعض مواقفه التي بدت متصلبة مع بعض القوى الخارجية وخاصة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس.
وبني تصور قصر قرطاج على أن تونس ستصطدم مستقبلا بتحديات هائلة على رأسها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وأيضا دول الاتحاد الأوروبي خاصة في ما يتعلق بما يدفع إليه سعيّد من وجوب مراجعة لبعض الاتفاقيات ومنها اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي “الأليكا” ولذلك استقر القرار على الفخفاخ الذي لا فقط يحمل جنسية فرنسية بل له علاقات طيبة ووثيقة مع شركاء تونس على ضفة البحر الأبيض المتوسّط.
لكن يبقى الحكم النهائي على خيار سعيّد وإن كان حكيما وفق بعض المحللين، مؤجلا إلى أن تُكشف تركيبة الحكومة الجديدة خاصة في ظلّ دفع بعض الأحزاب إلى تحويل وجهة المشاورات مجددا نحو المحاصصة المستحيلة.
أدخلت "حكومة الرئيس" جرعة سياسية على رأس الحكومة المرتقبة وهو ما يطرح قبل بدء المشاورات الرسمية، الخميس، حزمة من الأسئلة حول شكل حكومة الفخفاخ، هل ستكون حكومة كفاءات أم أنها ستكون سياسية
في كل هذا لا يمكن أخذ مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ببساطة دون الرجوع قليلا إلى الوراء بالتمعن في كل الشعارات التي كان يرددها الفخفاخ الذي كان بدوره مرشحا للرئاسة في أواخر 2019 وقدّم للناخبين العديد من الوعود في مختلف المجالات، فهل سيرضي بالنهاية رئيس الحكومة المكلف تصوراته أم توجهات من كلفه أم رغبة من سيصوت له في البرلمان؟
إن حزب التكتل الديمقراطي الذي ينتمي إليه الفخفاخ، كان حزبا معارضا في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ثم دخل منظومة الحكم من بوابة حكومة الترويكا مع الإسلاميين، كما أنه حزب يقدم نفسه على أنه ليبرالي حداثي متمسّك في الوقت نفسه بالبعد الاجتماعي، إلا أن إلياس الفخفاخ يعرف في الدوائر الضيقة لحزبه بأنه الأكثر ميلا لليبرالية ولنظرية السوق الحرة.
هذا المعطى الأخير، لم يخفه الرجل خلال حملته الانتخابية الرئاسية، حيث تحدث عن وجوب تنمية علاقات تونس بشركائها الدوليين خاصة صندوق النقد الدولي وهو ما قد يدخله في حرب معلنة مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ولئن أبدى موافقته المتحفظة على الفخفاخ، فإنه لن يبقى مكتوف الأيدي حاضرا ومستقبلا ولن يكف عن مهاجمة أي حكومة يعتبرها مرتهنة إلى ما يسميه صناديق ما وراء البحار.
إن مهلة شهر يمنحها الدستور للفخفاخ انطلقت من الثلاثاء لتشكيل حكومته وإن بدت في طريقها إلى المرور في البرلمان ستكشف حتى قبل البدء في مغامرة الحكم، أولا شخصية رئيس الحكومة المكلف وثانيا قدرته على إدارة المفاوضات، فهل سيلعب على ورقة إخافة الأحزاب بكابوس الانتخابات المبكرّة أم أنه سيتوخى سياسة ناعمة ترضي الجميع أم سيكون سجينا لمحاصصات الأحزاب وترضيات قصر قرطاج.
وسام حمدي
صحافي تونسي
