الصفحة 2 من 4
هدف واحد بشعارات مختلفة
تختلف معارضة الغنوشي في تونس من طرف إلى آخر، فرئيس الجمهورية قيس سعيّد يدافع عن صلاحياته الشرعية التي يريد في كل مرة رئيس حركة النهضة اختراقها، أما الأحزاب الوسطية وفي مقدّمتها الحزب الدستوري الحر فتشن حربها ضد مشروع يناقض ما رسّخ من مكتسبات الدولة الوطنية الحديثة بعد الاستقلال عن المستعمر الفرنسي.
أما اليساريون فيخوضون حربا أيديولوجية ضد الغنوشي ترفض خلط الدين بالدولة وتأمل في كشف حقيقة المدبر لاغتيالات المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في عام 2013 وتحديدا في فترة حكم “الترويكا”، فيما يشن الغاضبون داخل حركة النهضة حرب وجود عنوانها التحضير لمؤتمر الحركة القادم.
لم يُسمّ الرئيس قيس سعيّد خلال كلمة له في مدينة قبلّي (جنوب البلاد) حركة النهضة أو زعيمها راشد الغنوشي بالاسم حين قال في نقد موجه للبرلمان الذي يرأسه الغنوشي “لو كان النائب مسؤولا أمام ناخبيه، وكان بإمكانه أن يسحب الثقة، لَما احتاج إلى مثل هذا الخرق الجسيم الذي يُجسده مرض دستوري وسياسي ربّما أكبر من جائحة كورونا التي انتشرت في العالم”.
لكن قيادات النهضة وأنصارها استوعبوا جيدا الرسالة بسرعة، فشنّت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حملة شعواء ضدّ رئيس دعموه في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وقالوا إنه الأمثل لحكم البلاد.
ووظف من بقي في صف الغنوشي من قيادات الحركة كلام الرئيس ليتم اتهامه بالتواطؤ والتآمر على البرلمان، حيث قال النائب في البرلمان والقيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني إن “رئيس الجمهورية يستعمل خطابا شعبويا للتحريض على مؤسسة دستورية هي مجلس نواب الشعب”.
وأضاف الفرجاني “خطاب قيس سعيّد كان يمكن قبوله لو جاء من شخص عادي لكن أن يأتي من رئيس الجمهورية المنتخب والمكلف بالسهر على تطبيق الدستور فهو أمر غير مقبول”، مؤكدا في السياق نفسه أن “سعيّد يتعامل وكأنه الأب الروحي للدستور والمتحدث باسمه ولا أحد غيره له الحق في تأويله”.
بدا واضحا أن حرب مؤسسة الرئاسة مع رئيس البرلمان هي معركة على الصلاحيات، لكنها لا تعد المؤشر الوحيد على نفاد صبر الطبقة السياسية من سياسات الغنوشي وفي مقدّمتها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ شريك الحزب الإسلامي في الحكم والذي خرج بتصور لا يتسق مع تمشي النهضة بتأكيده في خصوص الأزمة الليبية على رفض تونس للتدخل الأجنبي ولكافة مشاريع تقسيم ليبيا، وتمسكها بإيجاد حل ليبي – ليبي للنزاع في وقت يواصل فيه المحور التركي القطري استنفار أدواته السياسية وأقطابه لفرض معادلات جديدة لصالح الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج.
وعلى عكس تحركات الغنوشي المريبة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية مع أطراف أجنبية، بعد تواصله مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الإخواني خالد المشري، تؤكد تونس دائما على أن موقفها الرسمي يعتمد على مبدأ الحياد في مقاربتها للأزمة الليبية وسعيها لتقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين دون الانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر.
وبات الغنوشي يدرك جيّدا أنه عندما اختار الترشّح للانتخابات البرلمانية ومن ثمّ رئاسة مجلس نواب الشعب ليخرج من الظلام إلى النور تاركا وراءه دور “رجل الظل” الذي يدير الكواليس من الخلف، أنه قد اختار منفاه بنفسه ولذلك بات يكابد في ظل المعارضة الشرسة له للاستعداد لمعركة ربّما تكون أكثر فتكا به مقارنة باعتصام الرحيل في عام 2013.
وتجنّدت في هذا السياق، قيادات ائتلاف الكرامة السلفي الممثل في البرلمان، للتحدث والنطق نيابة عن الغنوشي، بشنها حملة مغرضة ضد الرئيس قيس سعيّد بعدما دعمته في الرئاسية، حيث طالب رئيس الائتلاف والنائب بالبرلمان سيف الدين مخلوف برفع الوكالة عن الرئيس قيس سعيّد وهو مطلب لا يصحّ دستوريا وفق كل الخبراء.
وتشي هذه التحركات التي ينفذّها من بقي من داعمي الغنوشي وفي مقدّمتهم ائتلاف الكرامة وهو الذي يضم وجوها من “رابطات حماية الثورة” التي عرفت بأعمالها العنيفة في الفترة بين 2011 و2013، بأن الغنوشي يريد أن يظهر أنه على استعداد حتى لو تحوّلت المعركة إلى الشارع في قادم الأيام مع تحسن الوضع الصحي، ما قد يسمح بخروج المحتجين ضد سياساته.
بدورها، لم تتأخر الأحزاب الحداثية واليسارية في التعبير عن رفضها القاطع لجرّ حركة النهضة تونس إلى مربع السياسات التركية، حيث أصدرت في الأيام القليلة الماضية ستة أحزاب تونسية معارضة يقودها حزب العمال اليساري، بيانا يقطع مع الغموض الذي بات يكتنف العلاقة بين تونس والدور التركي المشبوه في المنطقة.
وجاء البيان للإعلان عن “رفضها المطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية بهدف دعم الميليشيات والإرهابيين، وتصدير المرتزقة نحو ليبيا”، داعية السلطات إلى تجنب الغموض الذي تنتهجه تجاه الأنشطة التركية في تونس، وطالبت باتخاذ “موقف واضح يرفض الوجود العسكري الأجنبي في المنطق”.
وعلى عكس قبول حركة النهضة وبعض الأحزاب المؤيدة للإسلام السياسي، التعامل مع تركيا وقطر عبر مشاريع اتفاقيات تجارية، فإن عدة أطراف سياسية عبرت عن رفضها الصريح لدخول تونس في متاهات السياسة الإقليمية، ودعت الحكومة والبرلمان اللذين تسيطر عليهما حركة النهضة إلى الإبقاء على مبدأ الحياد، خاصة في ما يتعلق بالنزاع الليبي المتواصل منذ الإطاحة بنظام القذافي سنة 2011.
وبالتزامن مع تهيؤ الأحزاب السياسية لخوض شوط جديد بهدف القطع مع ما ركّزته حركة النهضة من برامج سياسية واقتصادية واجتماعية فاشلة بالدعوة إلى سحب الثقة من راشد الغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان، تحرّك أيضا المجتمع المدني وبعض النشطاء بترويجهم لعريضة تطالب بإبعاد الغنوشي عن السلطة وكذلك بالتدقيق في ثروته وبعث لجنة مستقلة للتدقيق في الثروات المشبوهة.
