يقصد "بالدولة العميقة" شبكة الأشخاص الذين ينتمون إلى تنظيم غير رسمي، له مصالحه الواسعة، وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونقطة القوة فيه أن عناصره الأساسية لها وجودها في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة، المدنية، والعسكرية، والسياسية، والإعلامية، والأمنية.
وتستمد الدولة العميقة نفوذها من التعيينات التي تقوم بها في الادارة لذلك ظهر مصطلح الادارة العميقة التي تحرس مصالح الأشخاص أو اللوبيات المتنفذة وتعرقل كل من يهدد مصالحها أو ينافسها.
في التقرير الشهير لسفير الاتحاد الاوروبي السابق في تونس برغاميني سنة 2017 تحدث عن تغول ونفوذ 13 عائلة في الاقتصاد التونسي وهناك عائلات متنفذة حتى قبل الاستقلال ولم يستطع أحد مقاومتها بما في ذلك من يرفعون الشعارات الثورية بل راينا ثوارا ينتقدونهم نهارا ويسهرون معهم ليلا.
من يرفعون الشعارات الثورية بل رأينا ثوارا ينتقدونهم نهارا ويسهرون معهم ليلا.
لا يقتصر الأمر على الجانب الأقتصادي بل يتجاوزه الى كل المجالات وربما لنا مثال وزارة الداخلية:
ورغم الصورة الشهيرة لوزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين مع العقيد لطفي القلمامي والتي وعده فيها باعادة الاعتبار وتفعيل الحكم البات الصادر في حقه بعد المظلمة التي تعرض لها لكنه لم يف بوعده مثلما اشار إلى ذلك حتى الديبلوماسي السابق حسن محنوش في تدوينة على صفحته في الفيسبوك، والذي هاجم فيها القيادي السابق بحركة النهضة التي اعتمدت عملية التمكن من مفاصل الدولة فسرقت حقوق الناس وساومت وقايضت بحقوقهم وتاجرت بمآسيهم باعتمادد اسلوب الترهيب.
لهذا كانت كلمة الرئيس الاخيرة بوزارة الداخلية حادة وبليغة حين قال:
سيطبق القانون بلا هوادة
ولاحظنا كيف علل الوزير السابق عبد اللطيف المكي عدم عودة القلمامي رغم شهادته له بالكفاءة بمعارضة بعض القيادات الامنية.. هل تجرؤ هذه القيادات على منع تفعيل حكما قضائيا لولا التعليمات؟ طبعاً لا... ولا عجب أن يكون العقيد القلمامي ضحية الحسابات الجهوية، ومن يعرف الرجل يدرك وطنيته وحاجة البلاد الى كل الكفاءات لمواجهة التحديات.
خلاصة القول:
يتحكمون في مفاصل الدولة ويعتمدون الولاءات بدل الكفاءات.. للحفاظ على مصالح شخصية وحزبية ويدعون النضال ويطالبون بتعويضات لنضالهم.. وأي نضال؟؟
نضال لتخريب البلاد وتجويع العباد.
