متابعة لموضوع الايقافات الحاصلة بين الامس واليوم على خلفية شكاية كانت تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان فاطمة المسدي، اكد الاستاذ هادي الحمدوني محاميها بان منطلق التتبع كان في شهر ديسمبر لسنة 2021 لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس اثر شكاية تقدمت بها المذكورة.
واضاف الحمدوني ان القضاء العسكري رأى التخلي لفائدة قطب مكافحة الارهاب بتونس نظرا لتعدد الاطراف ووجود اطارات امنية بالاضافة الى مدنيين وهو ما يخرج عن نطاقه، وقد تم سماع الشاكية فاطمة المسدي لمدة 12 ساعة متواصلة بوحدة مكافحة الارهاب وتمحور البحث حول اربعة محاور وهي ، الاطارات الامنية المتورطة في ملف التسفير، والسياسيين المتورطين سواء كفاعلين اصليين او متسترين وهو ما يعتبر مشاركة، والجمعيات المتورطة في التمويل، و علاقة التسفير بالعمليات الارهابية والاغتيالات.
وكشف محدثنا انه من الواضح ان الايقافات التي حصلت ليلة البارحة لن تكون الا بداية لايقافات اخرى لتشعب الملف والترابط الكبير بينه وبين ملفات اخرى مثل المال السياسي الفاسد والاغتيالات واستعمال المساجد واستعمال مجلس النواب للتغطية على الملف.
وقال محدثنا في ذات السياق "من المرجح ان تشمل الايقافات اسماء سياسية وامنية ودعوية بارزة للشبهة القوية وقوة الادلة المقدمة بعد ان تم قبر لجنة البحث في قضية التسفير مضيفا ان الملف بالكامل قد وصل قبل 25 جويلية لرئيس الجمهورية السابق المرحوم الباجي قايد السبسي الا ان "امتداد نفوذ حركة النهضة آنذاك حال دون اتخاذ اي اجراء، على حد تعبير المحامي.
وبين الاستاذ الحمدوني ان الملف يحتوي على اعمال متواصلة ومترابطة وشهادات وسماعات كلها تصب في اتجاه واحد وهي وجود جهاز سري ساهم بالتعاون مع وفاق اجرامي محلي ودولي لتسفير الشباب الى بؤر التوتر، معرجا على سعي ،حاليا، مجموعة من الاطراف للمغالطة وتتفيه الملف وذلك في محاولة لقبر الملف مرة اخرى وعدم وصوله للرأي العام.
وأكد محدثنا ان منوبته تؤكد ثقتها في القضاء بعد ان انصفها في جملة من الاحكام التي قضت بعدم سماع الدعوى كان قد اثارها جملة من المتهمين في ملف التسفير ومنهم من هو موقوف على ذمة التحقيق مؤكدة ثقتها التامة في القضاء لكشف الحقيقة في ملف يهم الامن القومي للبلاد.
