الرئيس التونسي يحذر بعض المسؤولين من مغبة الرقص على الحبال داعيا الجميع داخل أجهزة الدولة إلى الالتزام بالقانون وبواجب التحفظ.
تونس - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين أن بلاده تواجه تحديات كبيرة لكنها "ليست غرفة للإيجار أو للبيع، وستشق طريقها بدون أي تدخل خارجي"، مشددا على "ضرورة أن يلتزم الجميع داخل الدولة بالقانون وبواجب التحفظ".
وتعكس تصريحات الرئيس سعيد وجود غضب حيال التمشي الحالي للحكومة وضعف التنسيق بين رئاسة الجمهورية والفريق الوزاري على الرغم من اللقاءات الدورية، إلى جانب رفضه الضغوط الغربية المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولي.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على فيسبوك مساء الاثنين خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج "نريد أن نشق معا طريقنا دون أي تدخل خارجي فسيادتنا ليست كلمة هينة وتونس ليست غرفة للإيجار أو للبيع".
وأضاف "نريد أن نشق طريقا جديدة في التاريخ ومن يعتقد أنه يمكن أن يشق طريقا لنا فهو واهم".
وتابع قائلا "نريد أن نشق طريقا بعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء لأن السلم الأهلية في تونس لا تقاس بثمن والطرق التي عبدها الآخرون، أو يعتقد هؤلاء أنهم عبدوها ليست معبدة ولا هي أصلا مسلكا أو طريقا".
ومنذ فترة، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، في ظل أزمة اقتصادية في البلاد حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير 2022.
وكان الرئيس التونسي قد أبدى رفضه الواضح حتى الآن لشروط خطة الإنقاذ المتعطلة عندما قال في وقت سابق إنه لن يقبل "الإملاءات" وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات، معيدا التذكير بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ثمانينات القرن الماضي والتي تعرف بـ"انتفاضة الخبز".
ويكرّر سعيد من مناسبة إلى أخرى أن "لتونس الكثير من المقدرات ولكن هناك من أفرغ خزائن الدولة بهدف ضرب الدولة من الداخل". ويرى مراقبون أن البدائل الذاتية محدودة، وأن أقصى ما تحققه أنها تساعد على إنجاح برنامج الإصلاح الذي يطلبه صندوق النقد الدولي، ولكن لا تكفي لوحدها.
وقال سعيد مساء الاثنين إن "ضرورة تطبيق أحكام القضاء وإنفاذ القانون على الجميع مهما كانت مواقعهم كان محور مقابلات اليوم" في إشارة إلى استقبال وزيرة العدل ليلى جفال ورئيس المجلس الأعلى المؤقت الفضاء المنصف المشوي في وقت سابق الاثنين
وأضاف محذرا "على الجميع داخل الدولة أن يلتزم بواجب التحفظ ويكفي من الرقص على الحبال داخل الإدارة... ومن يعمل على مواجهة مسارنا سيتحمل تبعات أفعاله". في إشارة على ما يبدو إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي التي أقالها الخميس الماضي.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أشرفت الخميس، على وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع جديد لمعدات السيارات بجهة الفجّة (غرب العاصمة) يمتد على مساحة 126 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية “نيو بارك الفجة” ويشغّل 1500 شخص.
وقالت الوزيرة في كلمة للصحافيين إن "الحكومة شارفت على الانتهاء من إعداد برنامج توجيه الدعم إلى مستحقيه وخاصة في ما يتعلق بالمحروقات".
وأضافت أن "الحكومة منكبّة على دراسة فرضيات منظومة الدعم وستتوضح تواريخ الزيادات التي قد يتم إقرارها على المحروقات".
وجاءت تصريحات الوزيرة في تعارض مع سياسة الرئيس التونسي، والتي يحرص على التشديد عليها في كل إطلالاته في الفترة الأخيرة، وهي أن الدولة ستحتفظ بدورها الاجتماعي، وأنه لا مجال لإلغاء الدعم.
وقال سعيد "لا يمكن أن نقبل بأي تجاوز للقانون ولإرادة الشعب التونسي.. جئنا لنخدم البؤساء والمفقرين، ولن يكون للمعربدين مكان في أجهزة الدولة وسنعمل بكل جهد على تحقيق إرادة الشعب".
وأضاف "نعرف جيدا أن بلادنا أمام تحديات كبيرة وسنرفع التحدي تلو الآخر، ولن نتنكر لما وعدنا به الشعب".
وخلال لقائه قبل ذلك بوزيرة العدل، ليلى جفال، اعتبر سعيّد أن "تونس تمر بمرحلة دقيقة وربما تكون من أدق المراحل"، وفق تعبيره، داعيا إلى "ضرورة حماية المبلغين عن الفساد".
وقال سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن "ملفات الفساد لا يجب أن تتعلق بتصفية حسابات بين أطراف داخل الدولة"، مبينا أن "المبلغين عن الفساد يدفعون الثمن من أجل فضحهم للملفات".
وفيما كشف أنه "يتلقى يوميا عشرات الملفات المتعلقة بالفساد"، دعا إلى "وضع حد للشبكات التي تُعربد دخل أجهزة الدولة".
وأضاف أن "الدولة لا تستقيم إلا بوضع حد لهذه الشبكات"، مشدداً على أن "لا أحد فوق القانون".
والتقى سعيّد كذلك برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، المنصف الكشو، وتناول اللقاء، الدور الموكول للقضاة في "مقاومة الفساد ومحاسبة المفسدين".
وفي بيان للرئاسة التونسية، قال سعيّد إن "الإجراءات وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا منشورة لمدّة سنوات دون البتّ النهائي فيها ويصدر حكم تحضيري ليتلوه حكم تحضيري جديد أو يتم اللجوء إلى اختبار يستغرق إعداده سنوات ليتم الطعن فيه يليه اختبار جديد يستغرق تنفيذه سنوات أخرى فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن".
وأكد الرئيس التونسي أن "لا شيء يُمكن أن يتحقق بدون قضاء مستقل وناجز وعادل يتساوى أمامه الجميع".
وكان الرئيس التونسي قد أطلق حملة واسعة لمكافحة الفساد ومقاومة المضاربة والاحتكار، متوعدا بمحاسبة المتورطين في مثل هذه القضايا أيا كانت مكانتهم أو مناصبهم، مشددا على أن لا أحد فوق القانون والمحاسبة.
وكانت النيابة العامة قررت احتجاز قيادات نقابية أمنية، بتهمة الاستيلاء على أموال الأعضاء وتوظيفها بشكل غير مشروع، وذلك في أوائل العام الحالي.
ومنذ 11 فبراير الماضي شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين بارزين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وبينما يشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
