في إطار تفعيل دورها في الدفاع عن مسار الانتقال الديقراطي في تونس ومتابعة تطورات الأحداث السياسية والحقوقية نظمت لجنة لجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس مساء امس الجمعة 30 جوان 2023 بمقر بورصة الشغل بالعاصمة الفرنسية باريس إجتماعا إخباريا حول "مستجدات الأحداث في تونس ووضع الحريات"وشهد الاجتماع حضور عدد من الحقوقين والسياسين والناشطين في المجتمع المدني من فرنسا وتونس والدول العربية والمغاربية وعدد من أصدقاء تونس.
رصد تطورات الوضع في البلاد
وفي كلمة القاها في مستهل اللقاء أكد رئيس اللجنة موحي الدين شربيب على تفعيل أشغال اللجنة كأحد اليات رصد تطورات الأوضاع في تونس وتأثيرها على واقع الحريات وحقوق الإنسان و دفاعا عن عودة المسار الديمقراطي و عن قيم الحرية والديقراطية والعدالة التي تعد من أهم مكاسب الثورة و جاءت نتيجة تضحيات ونضالات الشعب التونسي لسنوات طوال معتبرا أن حرية الشعوب لا تقاس بثمن و تحتاج الاستماتة في الدفاع عنها.
و في مداخلات لهم عن بعد من تونس قدم كل من أستاذة القانون العام والناشطة الحقوقية سناء بن عاشور والناشط الحقوقي والسياسي العياشي الهمامي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي قراءتهم القانونية والحقوقية لمختلف الأحداث التي شهدتها تونس منذ 25 جويلية 2021 من حل البرلمان الى الاستفتاء ووصولا الى دستور 2022 والانتخابات التشريعية وحل المجلس الأعلى للقضاء وحل المجالس البلدية وغيرها من الأحداث الاخرى التي أثرت في واقع التعددية والديمقراطية و في وضع الحريات في تونس خاصة بعد انطلاق المحاكمات السياسية الأخيرة والعمل بالمرسوم 54 والتضيق على حرية الرأي والتعبير ومحاكمة عدد من الإعلاميين.
في أسباب فشل منظومة الحكم السابقة
واتفق المتدخلون في هذا الاطار على أن هذا الوضع جاء قد يكون نتيجة فشل النخبة و منظومات الحكم على امتداد عشر سنوات من تقديم حلول و بدائل إجتماعية واقتصادية للشعب وأكدوا على ضرورة مواصلة التنسيق و تعبئة الاحزاب الديقراطية و المنظمات الوطنية و الجمعيات الحقوقية و الشخصيات الوطنية من أجل تشكيل جبهة وطنية واسعة في تونس للدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان الأساسية في تونس و سيكون يوم 25 جويلية القادم مناسبة لتنسيق المواقف و التقييم ومحاولة تجميع القوى المدنية والديقراطية حول مشروع وطني لحماية الحقوق المكتسبة للتونسيات والتونسيين في التعبير والتنظم وفي إستقلالية القضاء وحرية الإعلام و في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة امام القانون و عدم إستعمال أجهزة الدولة من أجل قمع الحريات و مسائلة المواطنين من أجل أفكارهم و تصريحاتهم و تدويناتهم و مواقفهم السياسية.
وفي هذا الاطار استعرض ثامر المكي مدير تحرير موقع نواة الواقع الإعلامي في الفترة الأخيرة و الوضع المهني و المادي المزري الذي يتخبط فيه القطاع الإعلامي وتراجع منسوب الحرية و الاستقلالية في المضامين الإعلامية و محاكمة عدد من الاعلامين خارج المرسوم 115ووفق المرسوم 54 الذي اتفق جميع المتدخلين على أنه أكبر تعبيرة عن تراجع الحريات في تونس و طالبوا بضرورة التصدي له وإيقاف العمل به.
حول وضع المهاجرين
و عن الجدل القائم في تونس منذ فترة حول تعاطي السلط في تونس مع موضوع المهاجرين الأفارقة قدم رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والإقتصادية أهم الأحداث و التصريحات الرسمية في علاقة بالموضوع و ردود أفعال المجتمع المدني داخل تونس و خارجها و رفضه لخطاب الميز العنصري ضد الأفارقة و كل الاتفاقيات المعروضة من الجانب الأوروبي و خاصة المتعلقة بالترحيل و جعل تونس حارسا للحدود الأوروبية على حساب حقوق المهاجرين.
هذا و إتفق المشاركون في أشغال هذا اللقاء على توفر كل مؤشرات تردي وضع الحريات و حقوق الإنسان في تونس و على ضرورة مواصلة النضال و تعبئة الجهود وتكثيف المبادرات من أجل تجميع كل القوى الحية في تونس من أجل الدفاع عن حق الشعب التونسي في الحرية و الديقراطية و ضرورة إحترام حقوق جميع التونسيات والتونسيين الفردية و العامة و في مقدمتها الحق في الحرية.
