في لقاء استثنائي أقيم اليوم في قصر قرطاج، أعطى الرئيس قيس سعيّد تكريما خاصا لوزيرة العدل، السيدة ليلى جفّال، وذلك للتأكيد على الدور التاريخي الذي يتولاه القضاء في تطهير البلاد وتحقيق العدالة، وفي كلمته أكد الرئيس سعيّد أن الإجراءات التي اتخذت تهدف إلى ضمان المحاكمة العادلة، وليس للسماح بالافلات من المساءلة والعقاب.
بدأ الرئيس سعيّد بالتأكيد على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن الحرية يجب أن تكون ممارسة في إطار القانون، وأشار إلى أن الأشخاص الذين يدّعون أنهم ضحايا لغياب الحرية في الواقع هم أعداء الحرية نفسها، حيث لا يقبلون بنظام ديمقراطي حقيقي يستند إلى إرادة الشعب، ولا يزالون ينكرون الانتهاكات التي ارتكبوها والأموال الطائلة التي تلقوها من مصادر مشبوهة سواء كانت داخلية أم خارجية، ويعقدون ندواتهم الفاخرة واجتماعاتهم في فنادق فاخرة، ومع ذلك يتظاهرون بأنهم يدافعون عن القرار الوطني ويقفون إلى جانب الفقراء والمحرومين.
وتم خلال اللقاء مناقشة الصيغة النهائية لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، والذي تمت فيه مراعاة التوازن العادل والمنشود بين جميع الأطراف المعنية، وأشار الرئيس سعيّد إلى أن التجربة أظهرت ضرورة وجود توازن في النظام الحالي، حيث غاب هذا التوازن في الماضي.
إن تنقيح الفصل 411 يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية في تونس، ويتعين علينا أن ندرك أن العدالة ليست مقتصرة على المحاكمة والعقاب فحسب، بل تمتد إلى ضمان توازن عادل في العلاقات التجارية والاقتصادية، كما لابد من أن يكون القانون هو الهيكل الذي يحمي جميع الأطراف ويضمن حقوقهم وواجباتهم.
تنقيح الفصل 411 يعكس إرادة الحكومة في تحقيق توازن عادل بين المشاركين في العملية التجارية، بما في ذلك الشركات والمؤسسات والمستهلكين، ويهدف التنقيح إلى تحقيق علاقات تجارية نزيهة ومستدامة، تعتمد على الشفافية والمساواة وحماية حقوق الأطراف المعنية.
ومن بين الجوانب الرئيسية التي تم التركيز عليها في التنقيح هي ضمان عدم انحصار الفوائد والمزايا لصالح طرف واحد على حساب الآخرين، و يسعى التنقيح إلى تحقيق توازن في العقود التجارية، وضمان عدم تعرض أطراف ضعيفة أو غير متمكنة للاستغلال من قبل الأطراف الأقوى.
علاوة على ذلك، يهدف التنقيح إلى تعزيز الشفافية في العمليات التجارية وتوفير معلومات كافية للأطراف المعنية، كما يجب أن يكون لكل شخص الحق في الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات تجارية مستنيرة ومسؤولة.
ومن المهم أن ندرك أن هذا التنقيح ليس مجرد إصلاح قانوني عابر، بل هو جزء من إصلاح أوسع للقطاع القضائي والقانوني في تونس، اذ يجب أن يتم بناء نظام قضائي قوي ومستقل يضمن تنفيذ القوانين وتحقيق العدالة بدون تحيز أو تلاعب.
في الختام، يعكس تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية تطلعات الشعب التونسي نحو بناء دولة القانون وتحقيق العدالة الاقتصادية، إن الجهود المبذولة لتطهير البلاد وتحقيق العدالة تعكس التزام الحكومة بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما لابد من أن نستمر في العمل معا لبناء مستقبل مشرق وعادل لتونس وشعبها.
ففي ظل هذا السياق، فإن تنقيح الفصل 411 يمثل مرحلة مهمة في هذه الرحلة، حيث يعزز العدالة والتوازن ويضع الأسس القوية لتطور اقتصادي مستدام ومزدهر، ومن خلال الاستمرار في تعزيز نظام العدالة وتحقيق العدالة الاقتصادية، ستستطيع تونس أن تحقق تقدما وازدهارا حقيقيا في السنوات القادمة.
أيمان مزريقي
