في مشهد أثار جدلا واسعا، تم إخلاء بحيرة تونس من المهاجرين الأفارقة ونقلهم بحافلات إلى ولايات جندوبة والكاف وباجة، هذا القرار الحكومي أثار مخاوف وتساؤلات عديدة، فهل هو ترحيل أم حل مؤقت؟ وما هي تداعياته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية؟
يؤكد البعض على ضرورة ترحيل المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، مشيرين إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي يشكلونها، ويستشهدون بتزايد معدلات الجريمة المرتبطة بالمهاجرين، وتأثيرهم على سوق العمل المحلية، وتهديدهم للأمن القومي.
في المقابل، يرى آخرون أن ترحيل المهاجرين ليس حلا جذريا، بل يجب البحث عن حلول بديلة أكثر إنسانية، ويؤكدون على حق المهاجرين في اللجوء، وضرورة التعامل معهم وفقا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، كما يشددون على أهمية دمج المهاجرين في المجتمع التونسي، والاستفادة من قدراتهم في تنمية البلاد.
كما يخشى البعض من أن توزيع المهاجرين على ولايات جندوبة والكاف وباجة قد يؤدي إلى توزيع الخطر بدلا من حصره، ويحذرون من إمكانية استقطاب المهاجرين من قبل جهات متطرفة، خاصة مع اقتراب الانتخابات، كما يشيرون إلى محدودية الموارد في هذه الولايات، وعدم قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين.
في المقابل، يرى آخرون أن توزيع المهاجرين على ولايات مختلفة قد يخفف من الضغط على العاصمة، ويمنح المهاجرين فرصة أفضل للاندماج في المجتمع التونسي، كما يشيرون إلى ضرورة توفير الدعم اللازم لهذه الولايات، لتمكينها من استيعاب المهاجرين وتلبية احتياجاتهم.
هذا وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عنف وجريمة يزعم أنها مرتبطة بالمهاجرين الأفارقة، وقد أثارت هذه الفيديوهات مخاوف مشروعة لدى المواطنين، خاصة في ظل غياب المعلومات الرسمية حول حقيقة هذه الفيديوهات.
ومن المهم التأكيد على ضرورة التحقق من صحة هذه الفيديوهات قبل نشرها، وتجنب التعميم على جميع المهاجرين، كما يجب على السلطات الأمنية التحقيق في هذه الحوادث ومحاسبة المتورطين فيها، بغض النظر عن جنسياتهم.
إن قضية المهاجرين الأفارقة في تونس قضية معقدة ومتعددة الأوجه، وللوصول إلى حلول دائمة ومستدامة، يجب فتح حوار شامل بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين.
ومن المهم أيضا أن تتحلى الحكومة بالشفافية وتقدم معلومات واضحة ودقيقة عن خططها بشأن المهاجرين، كما يجب على وسائل الإعلام أن تلعب دورها في نشر المعلومات الصحيحة وتجنب التحريض والعنصرية.
ختاما، إن قضية المهاجرين الأفارقة في تونس هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، ويجب التعامل معها وفقا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وبما يحفظ أمن واستقرار البلاد، ولا يمكن الوصول إلى حلول دائمة إلا من خلال الحوار والشفافية والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
ايمان مزريقي
