رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يؤكد إحالة 120 ملف فساد على القضاء، ويشير إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال كشف الأسماء.
تونس – أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أن الهيئة أحالت 120 ملف فساد على القضاء من بينها ملفات تتعلق بثلاثة وزارء، وبرؤساء مديرين عامين بمؤسسات عمومية.
وشدد الطبيب، الخميس، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال كشف الأسماء التي تعلقت بها شبهات فساد ولا التشهير بها، لأن قانون الهيئة يمنع ذلك ويفرض الالتزام بالسر المهني، وعدم الكشف عن أي اسم مهما كانت درجة شبهة الفساد المتعلقة به.
واعتبر أن “أهم مجهود في مكافحة الفساد ليس إحالة الملفات على القضاء، بل تفكيك كامل منظومة الفساد”، مشيرا إلى أن الأمر الإيجابي هو أنه أصبح “هناك نوع من الهاجس الوطني والإرادة الوطنية لمكافحة الفساد على الرغم من التقييمات المختلفة، حيث أصبحت الهيئة، في الفترة الأخيرة، معطى هاما على مستوى الساحة السياسية، وفاعلا رئيسيا معترفا به، رغم أنها كانت موجودة منذ سنة 2011”.
وقال “نلاحظ أن هناك بوادر لإرادة سياسية لمقاومة الفساد، على الأقل على المستوى الحكومي والنخب الحاكمة، إذ انتقلنا من وضعية إنكار وجود الفساد إلى وضعية الإقرار بوجوده وبضرورة محاسبته ومحاربته”.
واعتبر أن هذه النقلة في موقف السلطة الحاكمة سيكون لها تأثير إيجابي على الترتيب العالمي لتونس، وخاصة من قبل منظمة الشفافية الدولية التي تأخذ بعين الاعتبار مسألة الإنكار أو الإقرار بوجود الفساد في تصنيف الدول.
ومن الإصلاحات التي تم القيام بها، وفق ما أكده رئيس الهيئة، الإمضاء من قبل الحكومة والسلطة القضائية ونقابة الصحافيين، على استراتيجية مكافحة الفساد، كما سيتم قريبا تنظيم يوم وطني سيخصص لإمضاء المجتمع المدني على هذه الاستراتيجية.
وبين الطبيب أنه يمكن الحد بشكل كبير من عدد من أوجه الفساد إذا تم القيام بعدد من الإصلاحات التي لا تتطلب جهودا أو تمويلات كبيرة، من ذلك تركيز منظومة معلوماتية بوزارة العدل، ما سيمكن من استخلاص الخطايا المقدرة قيمتها بـ3000 مليون دينار، ودمج المنظومات المعلوماتية في مختلف الوزارات بما يقلص هامش القدرة على تجاوز القانون.
