إنسحب ممثلو تنسيقيات اعتصامات شباب دوز والفوار والقلعة إضافة إلى ممثلي اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل من الجلسة الوزارية المنتظمة منذ صباح، الخميس، بمقر ولاية قبلي احتجاجا على عدم تقدم الوفد الوزاري بقرارات جدية من شأنها معالجة الوضع التنموي بالجهة.
وأوضح كل من منسق اعتصام شباب دوز بالعرقوب، فاخر العجمني، ومنسق اعتصام شباب الفوار بشط الفرانيق، أيمن عبد الله، ل(وات) أن هذا الانسحاب مرده الأساسي عدم تقديم الوفد الوزاري الذي ترأسه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، وضم كل من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة المكلف بالموارد المائية وكاتب الدولة المكلف بالشؤون المحلية، لحلول وقرارات جريئة تتعاطى بجدية مع المطالب الوطنية والجهوية والمحلية، التي يرفعها المحتجون بمناطق إنتاج الغاز والنفط بالصحراء منذ قرابة الشهر وعلى رأسها المناداة بتأميم الثروات الباطنية للبلاد التونسية ودفع عجلة التنمية بهذه المناطق، التي تعاني من التهميش ومحدودية مقومات الحياة الكريمة وتفشي ظاهرة البطالة بين شبابها، الذي لا يجد فرص كافية للعمل بسبب ضعف البنية الصناعية بالجهة.
وعبر ممثلو المعتصمين عن تذمرهم من سوء إدارة هذه الجلسة الوزارية، التي كان من المفروض أن تمنح فيها الأولوية المطلقة للتعبير عن مطالب المحتجين بالصحراء وأن تضبط قائمة التدخلات مسبقا لكي لا تحيد أشغال هذه الجلسة عن الشعارات، التي يرفعها شباب الجهة وأهاليها وتتحول الى مطالب جانبية من شأنها تهميش أولويات الولاية مؤكدين مواصلة اعتصاماتهم السلمية الى حين النظر الجاد في مطالبهم.
وأكد عدد من نواب الجهة بمجلس الشعب، الذين حضروا الجلسة على غرار النائب، إبراهيم بن سعيد، محدودية القرارات، التي حملها الوفد الوزاري للجهة مشيرا الى ضرورة ارتقاء قرارات الحكومة الى تطلعات أهالي الجهة.
وبين أنه كان من الضروري مناقشة القرارات المتخذة مسبقا مع الأطراف الملمة بمشاغل الجهة.
وأشار النائب، زهير المغزاوي، إلى أنه نبه منذ انطلاق أشغال الجلسة، التي ضمت وفدا وزاريا "ضعيفا" تبعا لغياب رئيس الحكومة عن إدارتها. وأكد أن الحلول، التي تم طرحها هي حلول متكررة تم تقديمها منذ سنة 2012. واعتبر انه على الحكومة المبادرة باتخاذ قرارات جريئة وشجاعة قادرة على التفاعل مع مطالب الأهالي.
وبين أن الجهة عانت طويلا من التهميش ولا توجد بها مقومات لدفع الدورة الاقتصادية ما عدا تلك، التي بعثها أبناؤها بجهودهم الخاصة، والتي تعتمد أساسا على الخدمات الاساسية في قطاع التمور، فيما تتم القيمة المضافة على هذا المنتوج بمواقع أخرى داعيا الى التشجيع على بعث وحدات لتكييف وتعليب التمور بالجهة والى إعادة هيكلة القطاع السياحي لدعم مسيرة التنمية.
وعبرت النائبة محبوبة ضيف الله بدورها عن مساندتها لمطالب المحتجين وانسحاب من الجلسة، التي لم ترتق الى امال المحتجين بسبب ما حملته من قرارات لا تتعدى ان تكون تكون سوى "ذر الرماد على العيون".
وأكد وزير الفلاحة سمير الطيب أن تحول هذا الوفد الى ولاية قبلي يمثل خطوة أولى على طريق انجاز القرارات، التي تم اتخاذها لصالح المنطقة وما تمخضت عنه الدراسات التي قامت بها الوزارات ذات الصلة للمطالب، التي تم رفعها من والي الجهة الى السلط المركزية فضلا عن المطالب التي وردت على الوزراء في جلسات سابقة حول ولاية قبلي.
وافاد أنه من أبرز القرارات المتخذة تتمثل في الترفيع في رأسمال شركة البيئة والغراسات والبستنة الى حدود خمسة ملايين دينار عوضا عن 400 الف دينار فقط وتمكينها من انتداب 500 عامل مع إمضاء اتفاقيات شراكة مباشرة بين الوزارات وهذه الشركة في مجال تدخلاتها تمكنها من تحقيق مداخيل سنوية مع الانطلاق في انتداب 400 عاطل عن العمل تم إمضاء عقودهم ضمن عقد الكرامة.
وتشمل هذه القرارات أيضا تفعيل عملية ربط الولاية بالغاز الطبيعي باعتمادات تناهز 33 مليون دينار على أن يتم انطلاق الأشغال أواخر سنة 2018 فضلا عن التأكيد على استعداد الشركات البترولية على مراجعة برنامج المسؤولية المجتمعية ليشمل القطاع الفلاحي في تدخلاته مع انجاز عدد من المشاريع في نفس القطاع خلال سنتي 2017 و2018 تهم أساسا تعويض بعض الآبار الجوفية الحارة والآبار السطحية.
وتتعلق أيضا بتعبيد الطريق الوطنية عدد 20 الرابطة بين دوز ومطماطة وتعبيد المسلك الرابط بين قصر غيلان وهذه الطريق إلى جانب تعبيد الطريق الرابطة بين رجيم معتوق والفوار وانجاز محطة لتحلية المياه خاصة بالمناطق الغربية للولاية أي أساسا قرى تنبيب وتلمين وبشري مع المساهمة فيس تمويل 60 مشروعا ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة وإعادة تهيئة مركز التكوين المهني بدوز باعامادات تقدر بـ 5 فاصل 5 مليون دينار وتخصيص 9 ملايين دينار لتهيئة مركز التكوين المهني بقبلي مع بناء مكتب للتشغيل بدوز علاوة عن إحداث دور للخدمات بالفوار وسوق الأحد واقتناء حافلة تمثل وحدة لتامين خدمات الضمان الاجتماعي بداية من سنة 2018 وإحداث مسبح بلدي بمدينة قبلي.
هذا وقد أكد / بالطيب/ على انفتاح الحكومة على كافة المقترحات الواردة عليها واستعدادها لدراسة ما يمكن انجازه منها معبرا على استعداد الوفد لمناقشة مطالب المحتجين والعودة اكثر من مرة للجهة للتحاور حولها.
والجدير بالذكر أن تعزيزات أمنية وعسكرية مكثفة تواجدت حول وداخل مقر ولاية قبلي لتأمين سير الجلسة الوزارية، التي تخللتها بعض الاجواء المشحونة والنقاشات الحادة بين الحاضرين مع وجود وقفة احتجاجية سلمية في المدخل الرئيسي لمقر الولاية دعا من خلالها الشباب، الذين شاركوا فيها إلى ضرورة التفاعل الايجابي مع مطالب الجهة والعمل الجاد على دفع مسيرة التنمية بهذه الربوع قبل ترديد شعار "ديقاج" للوفد الوزاري بعد انسحاب ممثلي تنسيقيات الاعتصامات.
