منظمات تونسية حقوقية تطالب الحكومة بتعديل مشروع القانون، خلال جلسة استماع بلجنة التشريع بالبرلمان حول مشروع قانون 'زجر الاعتداءات على الأمنيين'.

تونس - احتج مئات من رجال الأمن التونسيين، الأربعاء، في ساحة باردو أمام مقر البرلمان للمطالبة بالإسراع في مناقشة مشروع قانون يجرم الاعتداء عليهم. وعاد رجال الأمن إلى احتجاجاتهم لسن مشروع القانون عقب هجوم نفذه متشدد طعنا بسكين ضد دورية أمنية أدت إلى مقتل ضابط.

وتجمع رجال الأمن بدعوة من نقابات أمنية تضغط من أجل تمرير مشروع القانون المثير للجدل في البرلمان، تزامنا مع بدء لجنة التشريع العام في البرلمان مناقشته.

وطرحت الحكومة مشروع القانون قبل عامين، لكنه قوبل باعتراضات من سياسيين وحقوقيين وعدد من منظمات المجتمع المدني بدعوى تضاربه مع حرية التعبير والصحافة.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من رجال الأمن مع أفراد من عائلاتهم وعدد من عائلات الضحايا، من بينهم والدة وشقيق الضابط رياض بروطة الذي توفي في حادث الطعن متأثرا بجراحه.

وقال شكري حمادة المتحدث باسم نقابة قوات الأمن الداخلي “نحمّل البرلمان مسؤولية سقوط ضحايا وجرحى من رجال الأمن من خلال تباطئهم في تمرير مشروع القانون. الدستور التونسي يضمن حماية الأفراد ونحن جزء من الشعب التونسي”. وأضاف حمادة “نحن نطلب الحماية وليس الحصانة كما نعترض على عدد من الفصول غير الدستورية في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة”.

وطالبت منظمات تونسية حقوقية ومهنية، خلال جلسة استماع بلجنة التشريع بالبرلمان حول مشروع قانون “زجر الاعتداءات على الأمنيين”، الحكومة بتعديل مشروع القانون.

ومن بين تلك المنظمات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية المحامين والنقابة التونسية للصحفيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. واعتبرت تلك المنظمات مشروع القانون غير متوافق مع الدستور، ويحتوي بنودا تمس الحقوق والحريات. وقال ممثل اتحاد الشغل حفيظ حفيظ “نتفق مع كل المنظمات في اعتبار هذا المشروع يمثل مخاطر وضربا للحريات العامة والفردية”. وأوضح “نريد تحقيق معادلة من شأنها ضمان حماية الأمنيين وحفظ كرامتهم والظروف الملائمة لهم أثناء أداء عملهم”.

ومن بين البنود التي ترفضها تلك المنظمات، المادة 18 التي تنص على أنه لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد المعتدين في إصابة المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفعل ضروريا لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية للأرواح أو الممتلكات.

وقال رئيس منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني “المشروع لا يقدم ضمانات الحماية للأمنيين ويدخلهم في صراع مع المواطنين”.

ومطلع نوفمبر باغت عنصر متشدد شرطيين أمام مقر البرلمان في ساحة باردو، وسدد لهما طعنات أدت إلى مقتل أحدهما وجرح آخر، قبل أن ينجح الأمن في اعتقاله.

وتعهد رئيس البرلمان محمد الناصر بالإسراع في مناقشة مشروع القانون قبل المصادقة عليه.