تونس (رويترز) - أظهرت رسالة رسمية أرسلتها السلطات التونسية إلى صندوق النقد أن قطاع السياحة الحيوي مهدد بخسائر قد تصل إلى أربعة مليارات دينار (1.4 مليار دولار) وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا بينما تسعى الحكومة لضمان قرض من دول شريكة لإصدار سندات هذا العام.
وجاء في الرسالة التي وقعها محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش أن الحكومة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4.3 بالمئة هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلال البلاد في 1956.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي كان قد أقرض تونس يوم الجمعة الماضي 745 مليون دولار لمعالجة آثار ازمة كورونا، إن برنامج تمويل جديدا مع تونس قد يبدأ في النصف الثاني من العام الحالي.
ويُفترض أن ينتهي البرنامج القديم الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل نيسان الحالي لكن السلطات التونسية طلبت وقفه تحت ضغط تفشي فيروس كورونا.
واتفقت تونس والصندوق على بدء برنامج جديد لم يجر تحديد قيمته حتى الآن.
وأعلنت تونس حتى الآن 747 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و34 وفاة وفرضت إغلاقا عاما.
وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس والذي يمثل حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وصناعة السياحة في تونس مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، واستقبلت البلاد العام الماضي لأول مرة تسعة ملايين سائح وحققت إيرادات وصلت إلى حوالي ملياري دولار.
وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يرتفع العجز المالي لتونس من 2.8 بالمئة في 2020 إلى 4.3 بالمئة مع توقع زيادة الإنفاق والاقتراض بسبب الازمة الحالية.
وفي الرسالة، تعهدت السلطات التونسية بحزمة إصلاحات تشمل تخفيض دعم الطاقة على غرار الكهرباء والغاز الطبيعي باستثناء غاز الطهي إضافة إلى إصلاح المؤسسات العامة والسيطرة على فاتورة الأجور.
وتضمنت ميزانية 2020 خطة لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو (877 مليون دولار) لكن المسؤولين لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن.
وقالت السلطات ضمن الرسالة إنها تعمل مع حكومات شريكة للحصول على ضمان قرض لإصدار سندات لاحقا.
وقال الصندوق إن تونس تبحث مع إحدى دول مجموعة السبع الحصول على هذا الضمان.
