مخيم للاجئين
وفي العام 1998 أقامت روما مخيماً للاجئين في الجزيرة، أثيرت حوله جملة من الانتقادات بعد ذلك، بسبب الظروف والأوضاع التي وصفت بأنها «غير إنسانية» ودون المستوى المناسب لاستضافة اللاجئين، لا سيما فيما يتعلق بالتكدّس الواسع الذي يعاني منه المخيم، ذلك قبل أن تقوم الحكومة آنذاك -بعد تمكن صحافي متخفٍ من كشف حقيقة الأوضاع في الجزيرة- بتطوير المخيم وتوسعته، وإضافة مرافق حيوية، من بينها دار عبادة ومستشفى ومركز شرطة ومطعم. وقوبلت تلك التحسينات بانتقادات من قبل السكان ممن اتهموا حكومة بلادهم بالاهتمام بالمهاجرين أكثر من المواطنين.
في 2004، رفضت إيطاليا مناشدات أممية ومطالب من وكالة غوث اللاجئين، بمنح حق اللجوء لمهاجرين أفارقة حطوا رحالهم بالجزيرة. فما كان من السلطات الإيطالية إلا أن رحلت المهاجرين بطائرة عسكرية إلى ليبيا.
ورغم الجهود المبذولة من جانب عديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصدي لـ «الهجرة غير الشرعية» وتحسن الإمكانات اللوجيستية وأدوات التصدي لتلك الظاهرة، إلا أن الجزيرة لا تزال تستقبل آلاف المهاجرين بشكل غير شرعي سنوياً.
وتُظهر الإحصاءات «غير الرسمية» أن العام 2021 وحده شهد وصول أكثر من 13 ألف مهاجر إلى إيطاليا (من مختلف الجنسيات)، نسبة تصل إلى 13 بالمئة منهم من تونس، طبقاً لتصريحات إعلامية للناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر.
ولا يبدو العام 2022 مختلفاً عن سابقه، فقد بدأت الجزيرة مبكراً ومنذ الشهر الأول في تسجيل حالات الغرق والناجين قبالة سواحلها، ممن توافدوا عليها عبر قوارب الموت، وفي 25 يناير 2022 أعلن خفر السواحل الإيطالي عن مقتل سبعة مهاجرين (غالبيتهم من مصر) وإنقاذ حوالي 280 آخرين بعد أن تم اكتشافهم في قارب خشبي مكتظ بالمهاجرين على سواحل لامبيدوزا.
