وات - رحبت أغلب الأحزاب الفاعلة في تونس والممثلة في مجلس نواب الشعب بالمنشور الحكومي الذي أصدره، أمس الجمعة، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لمنع دخول كل شخص مُنتقب أو غير مكشوف الوجه للإدارات والمنشآت العمومية.
ولئن أبدى بعضها تحفظات على المنشور رغم إقرارهم بدور الدولة في حفظ أمن المواطنين فإن البعض الآخر دعا إلى توسيع مجال هذا المنشور ليشمل الفضاء العام وتغيير صبغته من منشور إلى قانون يضبط العقوبات في صورة الإخلال به مع ضرورة إصداره في شكل قانون يصادق عليه مجلس نواب الشعب.
ويؤكد المنشور على حسن تطبيق إجراءات السلامة بمقرّات الهياكل العموميّة، وجاء فيه أنّه "في إطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة يتعيّن اتخاذ الإجراءات الضروريّة قصد منع أيّ شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية".
ورغم عدم تقديم رئاسة الحكومة تفاصيل بخصوص أسباب إصدار المنشور فإن أغلب المتابعين ربطوا بينه وبين التفجيرين الإرهابيين اللذين شهدتهما العاصمة الأسبوع الماضي وتواتر معطيات حول تعمّد الإرهابيين التنقل بالنقاب لإبعاد الشبهات عنهم.
وفي هذا الخصوص أوضحت لطيفة الحباشي، عن حركة النهضة الإسلامية، أنّ المنشور الذي صدر أمس لم يذكر النقاب وإنما شمل كلّ شخص لا يكشف عن وجهه، مشيرة إلى أن البلاد تمرّ بظرف استثنائي و"لا بدّ من اتخاذ مثل هذه الإجراءات وتفهّمها بالنظر إلى أنّنا في حرب ضدّ الإرهاب"، وفق تعبيرها. وأكّدت أنّ الحريات التي نصّ عليها الدستور لها ضوابط، ومن أوكدها الحق في الأمن وعدم المسّ بسلامة التراب الوطني خاصّة خلال هذه المرحلة من تاريخ تونس، مبينة أنّه لا معنى لكافة الحقوق إذا ما دخلت البلاد في الفوضى. كما لفتت أيضا إلى أنّه من الأكيد أنّ رئيس الحكومة قد اتخذ القرار بعد التنسيق مع الجهات الأمنية والاستعلاماتيّة كي لا يستغلّ بعض الأشخاص المسألة للقيام بعمليات إرهابيّة.
من ناحيته ثمن الناطق باسم "نداء تونس" (شق المنستير)، المنجي الحرباوي، هذا الإجراء الذي يتنزل وفق تقييمه في إطار التوقي من الإرهاب، مؤكدا أنه بعيدا عن التقييمات القائلة بتوقيته المتأخر فإنه يبقى إجراء نوعيا يحسم مسألة خلافية تتعلق بلباس دخيل على المجتمع التونسي ولا علاقة له بالدين ولا بالثقافة التونسية، بحسب تعبيره. وأضاف أن هذا المنشور وعلى أهميته فإنه يستحق المراجعة بالنظر إلى أنه لم يمنع الخطر في الفضاءات العامة على غرار الفضاءات التجارية والثقافية (المهرجانات)، مطالبا بضرورة سحب إجراء المنع على هذه الفضاءات.
أمّا النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني، الصحبي بن فرج، فقد رحّب بالمنشور الحكومي، داعيا لجنة التشريع العام إلى النظر في مشروع القانون الذي تقدم به منذ 3 سنوات صحبة عدد من نواب المجلس حينما كان ينتمي إلى كتلة الحرة والمتعلق بمنع تغطية الوجه في الفضاء العام وإحالته للنقاش في جلسة عامة والتصويت عليه. وأضاف أن المنشور جاء متأخرا نسبيا في ظل المتغيرات التي تعيشها البلاد، معتبرا أن النقاب لم يكن يوما من محددات هوية المرأة التونسية، كما أنه لا يليق بتونس القرن 21 ولا بتونس الثورة، وفق تعبيره.
من جهته أفاد أمين عام حركة مشروع تونس، حسونة الناصفي، بأن حزبه يؤيد الحكومة في إصدار هذا المنشور، معتبرا أنها قامت بخطوة إيجابية لاسيما وأن البلاد تعيش وضعا خاصا في ظل إقرار حالة الطوارئ والحرب المعلنة على الارهاب. ودعا لجنة التشريع العام إلى إعطاء الأولوية لمشروع قانون يتعلق بمنع تغطية الوجه في الفضاء العام كانت كتلة حزبه تقدمت به منذ مارس 2016 وبقي إلى حد اليوم في أدراج مكتب اللجنة، وفق تعبيره، مشيرا إلى ضرورة الانتقال بصيغة القانون من منشور حكومي إلى قانون يصادق عليه البرلمان وضبط العقوبات اللازمة في صورة الاخلال بمقتضياته.
أمّا زهير حمدي أمين عام حزب التيّار الشعبي فقد أكّد أنّ مقتضيات الأمن والوضع العام بالبلاد يتطلّب اتخاذ مثل هذه الإجراءات، رغم أنّ البعض يرى أنها تحد من الحريات، مشيرا في الآن نفسه إلى أنّ المنشور ينظّم تأمين المنشآت العمومية أكثر منه الفضاء العام وهو في حدود صلاحيات رئيس الحكومة ولا إشكال في اتخاذه.
في المقابل اعتبر غازي الشواشي القيادي في حزب التيار الديمقراطي أنّه كان على الحكومة إصدار أمر ترتيبي ينظّم الدخول للمؤسسات والإدارات العموميّة ويشمل المطالبة بكشف الوجه والتثبّت من الهويّة والتفتيش وكذلك منع اللباس غير اللائق عوض إصدار منشور فيه مسّ بالحق الدستوري ويمكن إسقاطه بالمحكمة الإدارية على غرار منشور 108 الذي صدر زمن الرئيس الأسبق بن علي والمتعلّق بمنع الحجاب.
وأكّد الشواشي على ضرورة احترام الدستور والقوانين وعدم التمييز بين المواطنين، مبيّنا أن ارتداء النقاب له صبغة دينيّة وهناك من يعتبره حريّة شخصيّة، وأوضح في الآن نفسه انّ تغطية الوجه لا يشمل فقط المنتقبات بل يمكن أن يكون لدواع مرضيّة أو في إطار طريقة لباس بعض الجهات. وقال إنّ الحالة الأمنيّة تقتضي أخذ مثل هذه الاحتياطات لكن دون منع المواطنين من التمتّع بالخدمات الإدارية بالنظر إلى أنّه غير ثابت أنّ كل من يخفي وجهه إرهابي أو على علاقة بالتطرّف، مؤكّدا في الآن نفسه على أنّ الدولة مطالبة بلعب دورها في حفظ أمن المواطنين مع احترام حقوقهم.
