الصفحة 1 من 3
يعتقد باحثون في مجالات الفكر والثقافة والإبداع أنّ خوْصصة القطاع الثقافي مؤشر لتحضر المجتمعات وارتقائها، لا سيما أنّ ولوج مرحلة التعويل على المجالات الثقافية للكسب المادي يحيلنا إلى استنتاجين هامين هما: الثقة في قدرة هذا المجال على تحقيق الربح في سوق العرض والطلب من جهة، ومن جهة أخرى، نجاعته كمّا وكيفا في خوض مغامرة ثقافية تلبس شكل المشروع المتكامل المحيط بمجالات الفكر والابداع وبالسوق في الآن نفسه.
غير أن انتعاش القطاع الخاص، إذا ما بُني (ولن نقول انبنى) على تقليص حيز القطاع العمومي ومساهمته في بناء المشهد الثقافي والفكري والوطني المنوط بعهدته، فهو لن يمسّ أحيزة أخرى مازالت تبحث عن قوّة استثمارية تحيي قطاعات جديدة وتوفّر يدا عاملة وفرصا إضافية لملء الفراغات وسدّ الثغرات وتوسيع هامش المجال الثقافي الذي خلناه يتآكل في ظل توسّع مجالات أخرى تتراوح بين الأكثر نفعا والأشد خطورة على المتلقين خاصة الشباب منهم.
يختلف وضع القطاع الثقافي والتعليمي عن القطاع الصحي مثلا، إذ يضطلع القطاع الخاص، في المجال الأخير(الصحي) بدور تكميلي، لا يرتقي إلى دور التعويض المطلق والتام، فيوفر بعض الكماليات أو الرفاهية، في حين يبقى القطاع العام على نواقصه، مرجع النظر بالنسبة الى عامة الشعب لما يتوفر عليه من تجهيزات وخاصيّات تحتكرها الدولة وتسعى لدمقرطة توظيفها بالنسبة الى شتّى شرائح المجتمع، في حين يبدو الأمر فيم يتعلق بالقطاع التعليمي والثقافي والإعلامي أكثر تعقيدا.
للوقوف عند هذه الفكرة لا يفوتنا أن نعترف أنّ علاقة المجالات الثلاثة التي أتينا على ذكرها تحمل من التشعب والتناقض والاتصال والانفصال ما لا ندعي القدرة على الخوض فيها في خضم هذا المبحث ولا الحسم فيها عبر مباحث أكثر توسعا، فالمسألة اشكالية تتحمل وجهات نظر مختلفة ومتباينة. وعلى الرغم من استحالة الجزم بطبيعة هذه العلاقة إلّا أنّنا نعتقد أنّ الثقافة بما هي "صقل النفس والمنطق والفطانة"- إذ يقوِّم المثقف نفسه بتعلّم أمور جديدة، تعتمد التعليم باعتباره آلية إجرائية لاكتساب معارف نظريّة و/أو ممارساتية، ومن هنا فإنّ أي خلل يصيب آلية التعليم ، ينعكس بشكل مباشر على المنتوج الثقافي ومن هنا أيضا نذهب بالقول بأنّ مشروع خوصصة التعليم ينخرط ضمن مشروع أكبر يروم تطويع الثقافة لأغراض سوسيوسياسية، وأبعاد اقتصادية وتصوّرات مجتمعية لها معالمها، منها ماهو مدرك ومنها ما يزال قيد التبلور.
