الموافقة على بيع 12 طائرة عسكرية وأنظمة رادار، فيما يدعو أعضاء في الكونغرس إلى إبقاء القيود على جزء من الدعم الأميركي للقاهرة بسبب أدائها في ملف حقوق الإنسان.
واشنطن - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات عسكرية وأنظمة رادار للدفاع الجوي لمصر بحوالي 2.5 مليار دولار، في حين دعا أعضاء في الكونغرس إلى إبقاء القيود على جزء من الدعم الأميركي للقاهرة، بسبب أدائها في ملف حقوق الإنسان.
وقامت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون بإخطار الكونغرس الثلاثاء بهذا الاتفاق المحتمل، الذي يشمل صفقتين لبيع طائرات نقل عسكرية وأنظمة رادار للدفاع الجوي.
وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو اختتام المفاوضات.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأنها وافقت على بيع 12 طائرة عسكرية من نوع "سي - 130 جيه سوبر هركليز" لمصر، مع معدات متعلقة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.2 مليار دولار.
وأضافت أن الصفقة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة "من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي لا يزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط"، وأشارت إلى أن الصفقة لن تغير "التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
وفي بيان آخر، قالت الخارجية الأميركية إنها وافقت على صفقة أخرى محتملة بتكلفة تصل إلى 355 مليون دولار لبيع أنظمة رادار للدفاع الجوي للحكومة المصرية، مشيرة إلى أن مصر طلبت شراء 3 رادارات أرضية من نوع أس.بي.أس - 48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها، فضلا عن التدريب على استخدامها لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.
وتأتي موافقة الخارجية الأميركية، بالرغم مما تبديه واشنطن من قلق بشأن سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية "نعتقد أن علاقتنا الثنائية مع مصر ستكون أقوى، وأن مصالح الولايات المتحدة ستخدم بشكل أفضل، من خلال المشاركة الأميركية المستمرة لتعزيز مصالح أمننا القومي، بما يتضمن معالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأضافت أن الصفقة "لا علاقة لها بالتمويل العسكري الأجنبي بقيمة 130 مليون دولار، الذي تم تجميده في سبتمبر الماضي".
وجاء إعلان الصفقة بعد ساعات فقط على حث الديمقراطيين في الكونغرس إدارة بايدن على عدم الإفراج عن حزمة أصغر بكثير من المساعدات العسكرية التي تم تعليقها العام الماضي، في انتظار تلبية الحكومة المصرية لشروط معينة متعلقة بحقوق الإنسان.
وتؤكد مصر عادة احترامها لحقوق الإنسان، لاسيما حق التعبير عن الرأي، وترفض انتقادات محلية ودولية في هذا الصدد، معتبرة إياها "أكاذيب".
وكانت الخارجية الأميركية قد علقت في سبتمبر الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار، على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وفي أوائل نوفمبر الماضي، حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مصر خلال محادثات ثنائية على إجراء "تحسينات ملموسة في مجال حقوق الإنسان".
ورأى أعضاء في الكونغرس الأميركي أن القاهرة لم تف بعد بالشروط المطلوبة لإنهاء تعليق صرف الـ130 مليون دولار.
وحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس و5 أعضاء ديمقراطيين في المجلس، إدارة الرئيس جو بايدن على عدم رفع تلك القيود إذا لم تمتثل الحكومة المصرية للمعايير التي وضعتها الخارجية الأميركية.
وشدد المشرعون في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن على أهمية أن يكون ملف حقوق الإنسان مكونا أساسيا في العلاقة الأميركية - المصرية.
وأضاف النواب أنه بالرغم من إدراكهم أن مصر اتخذت خطوات في الأسابيع الماضية بالإفراج عن سجناء سياسيين وأفراد اعتقلوا دون وجه حق، فإن على الحكومة المصرية الامتثال بالكامل للشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية وفي الموعد المحدد لذلك، وفقا لما جاء في الرسالة.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن موافقة الخارجية الأميركية على الصفقة العسكرية المحتملة لمصر، تأتي بعد حوالي 3 أسابيع على اعتقال السلطات الأميركية رجلا في نيويورك بتهمة التجسس على معارضين سياسيين مصريين.
