مجلس الوزراء الإثيوبي يوافق على رفع حالة الطوارئ قبل انتهاء المدة المقررة لها.
أديس أبابا - قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان الأربعاء إن مجلس الوزراء وافق على رفع حالة الطوارئ التي سبق أن فرضها لمدة ستة أشهر قبل انتهاء المدة المقررة لها في ضوء تغير الظروف الأمنية بالبلاد.
وأعلنت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ في نوفمبر الماضي بعد أن قالت قوات من إقليم تيغراي الشمالي إنها استولت على مناطق خارج الإقليم وتدرس الزحف صوب العاصمة أديس أبابا.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن الجيش طرد قوات تيغراي من إقليمي أمهرة وعفر بشمال البلاد ورفضت تصريح قادة الإقليم المتمرد بأن قواتهم تراجعت طواعية لخلق “فرصة للسلام”.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء “بلغنا الآن مرحلة يمكننا فيها تحييد التهديدات من خلال الآليات الاعتيادية لإنفاذ القانون”. وأحيل قرار مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره.
وفي مطلع هذا الأسبوع قال الجيش إنه يخطط لدخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي و”إبادة” القوات المتمردة.
وجدّ ذلك في وقت تحاول فيه جهود دبلوماسية إنهاء الصراع الذي نشب في نوفمبر 2020 وتسبب في تشريد الملايين من الأشخاص وتفشي الجوع.
وتوجه دبلوماسيان أميركيان بارزان إلى أديس أبابا منذ أيام سعيا لوقف إطلاق النار وسط مؤشرات محدودة على خفوت حدة التوتر بين الطرفين المتحاربين، من بينها إطلاق سراح معتقلين سياسيين.
وفي مقابلة بثتها مؤسسة فانا للإذاعة قال الجنرال أبيباو تادسي نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية إن “البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يتم القضاء على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.
وأضاف “تيغراي جزء من إثيوبيا وما من قوة ستمنعنا من دخولها. سندخلها وسنبيد العدو. يجب ألا يكون هناك أدنى شك في هذا”.
وتقول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن رئيس الوزراء آبي أحمد يريد إنهاء نظام الحكومة الاتحادية القائم على أسس عرقية في حين يقول هو إن الجبهة تتوق إلى الإمساك مجددا بزمام الأمور في أنحاء البلاد.
وشهدت الأشهر الماضية جهودا دبلوماسية وسياسية متعددة لإنهاء الصراع، شملت ضغوطا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وحذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تفسد العمليات العسكرية الدائرة في إثيوبيا إجراءات بناء الثقة بين أطراف النزاع وأن تشكل تحديًا لعملية السلام.
وأعرب غوتيريش عن “القلق إزاء الوضع الإنساني في أجزاء مختلفة من إثيوبيا المتضررة من الحرب”، داعيا جميع المتنازعين إلى “دعم وتسهيل الجهود المحلية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.
