تستعد حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل لاتخاذ إجراءات استثنائية وتقديم تسهيلات ومساعدات لسلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف منع انهيارها وإظهار الدور المهم الذي تلعبه في الوقت الراهن. رغم التهديدات المتكررة بقطع الروابط الأمنية مع إسرائيل، لم تتم تنفيذ تلك التهديدات على أرض الواقع.
وفقًا للقناة "13" الإسرائيلية، يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة نتنياهو اجتماعًا يوم الأحد لمناقشة منح تسهيلات وامتيازات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، نظرًا للوضع السيئ الذي تعاني منه والمخاطر المحتملة لانهيارها.
ووفقًا للمصادر الأمنية المجهولة المذكورة في القناة، ستناقش الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك إقامة منطقة صناعية للفلسطينيين في ترقوميا غرب الخليل، وهو ما يرغب فيه المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون.
كما ستناقش جلسة "الكابينت" الإسرائيلية تطوير حقل "مارين" للغاز قبالة شواطئ غزة، ومنح السلطة الفلسطينية امتيازات اقتصادية مثل زيادة أقساط سداد الديون وزيادة ساعات عمل معبر الكرامة وإصدار جوازات سفر "بيومترية"، وإعادة تصاريح الـVIP لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية التي سحبت في وقت سابق.
تأتي هذه الإجراءات في إطار مكافأة سلطة الرئيس عباس على دورها الأمني في مدينة جنين، حيث ساهمت في تقليص خسائر القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها للمدينة ومخيمها. على الرغم من إعلان الرئيس عباس قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل، إلا أن التنسيق لا يزال قائمًا من خلال جهاز المخابرات الذي يقوده ماجد فرج، أحد أقرب مساعدي عباس، والذي ترغب إسرائيل في أن يحل مكانه إذا ما حدثت أي طارئة لعباس.
يفهم المسؤولون الإسرائيليون حاجة الرئيس عباس وحكومته إلى إصدار تصريحات متشددة، حيث تعتبر جزءًا من شرعية السلطة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، يقدرون التزام مسؤولي السلطة وقيادات حركة فتح الموالية لعباس بالضوابط الأمنية المطلوبة من إسرائيل، وهو ما يشير إلى أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية لم تسجل نقاطًا سلبية فيما يتعلق بمسؤولي السلطة الفلسطينية والتزامهم بتلك الضوابط.
وبناءً على المخاوف المشتركة، فإن تقديم التسهيلات والمساعدات لسلطة الرئيس عباس أصبح هدفًا منطقيًا للحكومة الإسرائيلية، بغية الحفاظ على الاستقرار ومنع الفوضى في المنطقة.
يجب أن يتخذ الجانبان إجراءات إيجابية للتخفيف من التوترات وتحقيق تقدم في عملية السلام، حيث يتطلب ذلك التعاون والتفاهم المشترك لمصلحة الشعبين الفلسطسطيني والإسرائيلي. يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تواصل دعم سلطة الرئيس عباس وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لمنع انهيارها، وبدورها يجب على سلطة الرئيس عباس أن تلتزم بالضوابط الأمنية المطلوبة من جانب إسرائيل. من خلال التعاون المشترك والتزام الطرفين، يمكن تحقيق تقدم حقيقي نحو السلام والاستقرار في المنطقة.
ولكن يجب أن يتم التأكيد على أن الإجراءات الاقتصادية والمساعدات لسلطة الرئيس عباس ليست مجرد مكافأة، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز قدرتها على القيام بواجباتها وتوفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني. يجب أن يكون هدفنا المشترك هو الحفاظ على استقرار المنطقة وتعزيز حياة الفلسطينيين وتحقيق السلام الدائم.
إن تحقيق السلام يتطلب التزامًا حقيقيًا من الجانبين، والعمل على تجاوز العقبات والتحديات الماثلة أمامهما. يجب أن تكون الحكومة الإسرائيلية وسلطة الرئيس عباس على استعداد لاتخاذ خطوات جريئة ومبادرات مشتركة من أجل تعزيز الثقة وتحقيق التقدم في إطار عملية السلام.
إن تعاون الجانبين والالتزام بالحوار والتفاهم المشترك هو ما سيمكننا من بناء مستقبل أفضل للشعبين وتحقيق السلام الذي نسعى إليه.
