مبادرة ويليامز تعمق الانقسامات بين الليبيين.
يسود الترقب العاصمة الليبية طرابلس وسط مخاوف من حدوث تصعيد قد يفضي إلى تجدد الاقتتال بسبب تشبث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا الذي تعهد بتسلّم الحكم من طرابلس بشكل سلس ودون عنف.
طرابلس - يُخيم الترقب على مآلات التنافس بين رئيس الوزراء الليبي الجديد فتحي باشاغا ورئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة على العاصمة طرابلس في وقت دفعت فيه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بمبادرة زادت من حدة الانقسام.
وفيما رحب المجلس الأعلى للدولة الاستشاري الذي يسيطر عليه الإسلاميون بمبادرة ويليامز من خلال رئيسه خالد المشري الذي غرد على تويتر قائلا “سنكون في الموعد تعبيرا عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر إلى الانتخابات”، لازم البرلمان الصمت وهاجم بعض من أعضائه ستيفاني ويليامز.
وقال النائب جبريل أوحيدة إن مبادرة ويليامز محاولة لإعادة إدارة الأزمة الليبية بأيدٍ خارجية، مشددا في تصريحات لوسائل إعلام محلية على أن هذه المبادرة مناورة جديدة ومحاولة لإفشال التوافق الداخلي في البلاد.
وفي المقابل يخيم التوتر على العاصمة طرابلس، حيث أرخت الأزمة الناجمة عن رفض الدبيبة تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا بظلالها الكثيفة.
وبعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها في ساحة الجزائر بالعاصمة نتيجة وقف إطلاق النار المستمر منذ فترة طويلة وتشجير الميدان مرة أخرى واستقبال مقهى الأورورا للزبائن طوال الليل، باتت الأزمة الليبية الجديدة التي تتعلق بحكومتين متنافستين تهدد بقلب هذا السلام والأمان رأسا على عقب.
وتلعب ساحة الجزائر دورا كبيرا في الحياة المدنية للعاصمة وتضم مجلس المدينة ومكتبا للبريد ومسجدا كان كاتدرائية إيطالية خلال الحقبة الاستعمارية. لكن الساحة قريبة أيضا من خطوط مواجهة محتملة في معركة يخشى الكثير من الليبيين أن تندلع قريبا.
وتفاقمت المواجهة خلال الأيام القليلة الماضية عندما أدت حكومة جديدة في الشرق اليمين الدستورية أمام البرلمان، في حين رفضت الحكومة في طرابلس التخلي عن السلطة.
وتمثل زيادة عدد المركبات الأمنية التي تشق طريقها في شوارع العاصمة دلالة على أزمة قد تفجر شرارة القتال ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال جمال أعبيد الموظف بالحكومة في أحد الشوارع القريبة من ساحة الجزائر “ليبيا يتم تدميرها يوميا ولا نرى انتخابات أو ديمقراطية أو عملية سياسية سليمة قادرة على إنهاء هذه الكارثة التي أصبحت بمثابة الكابوس”.
ولم يتم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي وسط خلافات بين الفصائل حول قواعدها. وعين البرلمان في طبرق بشرق ليبيا حكومة جديدة يوم الخميس رغم رفض الحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس التنازل عن السلطة.
وندد الدبيبة الذي تم تنصيبه قبل عام في عملية ساندتها الأمم المتحدة بقيام البرلمان بتعيين فتحي باشاغا ليحل محله، وقال إنه لن يستقيل إلا بعد الانتخابات.
ومع ذلك يبدو أن الرجلين يعتقدان أن بإمكانهما الاعتماد على الدعم من الفصائل المسلحة الكثيرة والتي يتمتع مسلحوها بسيطرة حقيقية على شوارع طرابلس. وقد يؤدي تحرك متوقع من باشاغا لدخول العاصمة إلى انطلاق شرارة القتال.
ويخشى سكان طرابلس من استئناف القتال الذي توقف في صيف 2020 بعد هجوم فاشل لقوات شرق ليبيا على مدى 14 شهرا تعرضت خلاله شوارع المدينة لوابل من القذائف.
وظاهريا تستمر الحياة في العاصمة كالمعتاد حيث يذهب الطلاب إلى مدارسهم وتفتح المتاجر أبوابها ويجلس الناس إلى طاولات خارج المقاهي في ساحة الجزائر وأماكن أخرى.
ولا تزال طلقات النار التي تتخلل أحيانا الزحام اليومي لحركة المرور تتعلق فحسب بحفلات الزفاف أو برجال مسلحين يستعرضون أمام الأصدقاء.
لكن الفصائل المسلحة باتت ظاهرة للعيان أكثر من ذي قبل وتقوم بدوريات في قوافل أكبر وتنصب المزيد من نقاط التفتيش وعند المباني الحكومية المحيطة.
وخلال 11 عاما من الفوضى التي عمت ليبيا في أعقاب انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، كانت معظم الفصائل المسلحة مدرجة في كشوفات رواتب الدولة ومنحت ألقابا شبه رسمية وكانت قواتها ترتدي الزي الرسمي مع شارات الوزارة.
ويقول باشاغا وهو وزير داخلية سابق إنه يتخذ ترتيبات لتولي المنصب في طرابلس على نحو سلمي، مما يعني ضمنيا أنه يستطيع الحصول على دعم ما من الفصائل المسلحة يكفي لحمل الدبيبة على الاستقالة دون مقاومة.
ولكن خلال الأيام الماضية أدلت عدة فصائل مسلحة قوية ببيان على شاشات التلفزيون نددت فيه بتنصيب البرلمان لباشاغا.
وقال محمد عبدالمولى (38 عاما) الموظف بشركة طبية “بعد الفشل في إجراء الانتخابات (…) لم يرغب أي من الطرفين في تقاسم السلطة مع الآخر وهذا هو سبب دمار ليبيا”.
