أثار منشور للنائب التونسي راشد الخياري، مجّد فيه هجوم باريس الأخير، قائلًا:“من يسيء للرسول عليه أن يتحمّل مسؤولياته“، غضبًا واسعًا، حيث رأى فيها البعض تبريرًا للإرهاب، فيما تعهدت النيابة العامة بفتح تحقيق في القضية.
وكتب النائب راشد الخياري، في تدوينة له، معلقًا على العملية الإرهابية التي جدت في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، والتي تمثلت بقطع رأس أستاذ تاريخ:“الإساءة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي أعظم الجرائم، و من يقدم على ارتكابها يتحمل تبعاتها ونتائجها، سواء أكان ذلك دولة أم جماعة أم فردًا“.
إلى ذلك، أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، أن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تولت، اليوم السبت، تدوينة النائب راشد الخياري، و انطلقت في إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع.
ونشر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ منشورًا على موقع “فيسبوك“ قال فيه:“يمكن عملًا بأحكام البند 69 من الدستور والبند 31 من القانون الأساس لمكافحة الإرهاب إيقاف من يمجّد الإرهاب، دون انتظار إجراءات رفع الحصانة“.
من جانبه، اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيان له، أن موقف النائب الذي برر فيه الجريمة النكراء، يعد تمجيدًا للإرهاب، وجريمة يعاقب عليها القانون التونسي“.
وكتب النائب زياد الغناي من حزب التيار الديمقراطي من خلال منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك:“تعليقات أحد النواب على الحادثة الإرهابية الجبانة في فرنسا، وما سبقها من تصريحات تحريضية، واتهامات بالعداء للدين في عدد من الجلسات، تؤكد مع الأسف، وبما لا يدع مجالًا للشك، أن تنظيم القاعدة ممثل في البرلمان“.
واعتبرت مديرة المكتبة الوطنية، الجامعية رجاء بن سلامة في منشور لها على ’فيسبوك أنّ ”تبرير الإرهاب لا يمكن اعتباره وجهة نظر، داعية النيابة العامة إلى إيقاف النائب في أسرع وقت ممكن“.
بدوره، دون الناشط السياسي عبد الرزاق الحاج مسعود، على ’فيسبوك:“عار على السياسة أن ينتمي إليها مثل هذا النائب الجاهل، والإسلام يسيء إليه هؤلاء الجهلة المتعصبون العاجزون عن إنتاج الفكرة من مدّعي الغيرة البدائية عليه“، وفق تعبيره.
ويذكر أن قانون مكافحة الإرهاب في تونس يجرّم تبرير أو تمجيد الإرهاب، ويقول في بنده الـ31: ”يعدّ مرتكبًا لجريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن من عام إلى 5 أعوام وبغرامة من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار (من حوالي ألفين إلى 4 آلاف دولار) كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنًا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها“.
