عاشت مختلف جهات البلاد خلال هذه الصائفة على ايقاع مجموعة من السهرات الفنية ضمن المهرجانات الصيفية التي كانت ألوانا للفرح ومتنفسا للتونسيين والتونسيات ولزوارهم رغم الظرف الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي تعيشه البلاد حيث تم رصد 4 ملايين دينار لدعم المهرجانات والتظاهرات الصيفية بعنوان سنة 2023.

هكذا أفادتنا المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بوزارة الشؤون الثقافية الاستاذة هند المقراني في هذا اللقاء الاعلامي عبر جريدتنا "توانسة"كما أكّدت كذلك أن عدد التظاهرات التي حظيت بالدعم منذ مطلع العام الحالي تجاوز 113 تظاهرة دون احتساب بقية التظاهرات القادمة إلى حدود موفى هذا العام لتضيف أن مؤسسة تنمية المهرجانات حريصة على الاستجابة لمطالب الدعم العمومي لتمويل المهرجانات التي تنظمها الجمعيات والهياكل غير الجمعياتية بما يساهم في نشر الثقافة في جميع أنحاء البلاد وإتاحة الفرصة لجميع التونسيين للحصول على نصيبهم من المنتج الثقافي بمختلف أشكاله وألوانه الإبداعية مع ضرورة العمل على تثمين التنوع الثقافي الذي تزخر به تونس بعيدا عن التشابه في البرامج والمشاريع واستنساخ نفس الأفكار وخلق التنوع والإبداع في الساحة الثقافية وبما يحقق التجديد والتفرد في فعاليات تعتمد على أفكار متشابهة.

ومن هذا المنطلق أكدت الاستاذة هند المقراني أن وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية تعملان حاليا على التفكير في أساليب تدخل الدولة في مجال تنظيم المهرجانات ومرافقة الفاعلين في هذا الميدان من خلال إحاطة طالبي الدعم بالإرشاد والتأطير لحسن إعداد الملفات والبرامج وتكريس قواعد التصرف السليم بالمتابعة والمراقبة البَعدية وترسيخ اللامركزية الثقافية.

وأفادت أن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية تعتزم الإعلان قريبا عن استشارة لإعداد دراسة جدوى لواقع المهرجانات ولتقييم المهرجانات الدولية والجهوية الوطنية منها والمحلية التي تم تنظيمها خلال العشرية الأخيرة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وكذلك المهرجانات التي تنظمها المؤسسة وذلك ضمانا لجودة هذه المهرجانات قبل كثرتها العددية مع مراجعة رزنامة المهرجانات بالتنسيق مع جميع المتدخلين بكل الجهات.

وفي هذا الاطار أشارت الاستاذة هند مقراني إلى إمكانية التقليص في مدة المهرجانات لضمان النوعية وعدم إدراج عروض ذات محتوى ضعيف لا يرقى بالذائقة ولا يثري الساحة الفنية والعمل على عدم تزامن مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين والتقليص في مدتيْهما لضمان برمجة جيدة ومتنوعة تليق بعراقة المهرجانين وبسجل أنشطتيْهما منذ نشأتيْهما، مع مراجعة تصنيف المهرجانات باعتماد مؤشرات دقيقة وتحديد سقف تمويل حسب الصنف وحسب النوعية المقدمة.

في الختام وبلا شك، بات من الضروري في تونس اليوم فتح مجال الحوار والتقييم للمشهد الثقافي بتسليط الضوء على جوانب متعددة من عالم الثقافة والفن، وفتح نقاشً مثيرً للجدل حول دور الجمعيات والمؤسسات والتحديات التي تواجهها في سبيل تقديم تجربة ثقافية متميزة وملهمة للجمهور وبما سيساهم في تنمية المشهد الثقافي ليكون عنصرا أساسا في التنمية الشاملة واقتصاد السوق التونسية خاصة والعالمية الكونية عامة.

منصف كريمي