اقتصاد تونس | توانسة

تعرض تونس في مؤتمر دولي لدعم الاستثمار، بحضور قادة دول عديدة أكثر من 140 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو، وذلك في محاولة للنهوض باقتصادها المنهك بعد ست سنوات على الثورة.

على هامش الإعداد للمؤتمرالدولي للاستثمار – تونس 2020 – الذي سينطلق غدا التقى صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وفدا رفيع المستوى عن البنك الأوروبي للاستثمار يتقدمه رئيس البنك فرنار هوير ونائبه فيليب دو فونتين .
رئيس البنك كشف عقب اللقاء أن أنه سيتم غدا 29 نوفمبر 2016 امضاء اتفاقيات تمويل لمشاريع متعددة مع الحكومة التونسية بقيمة 400 مليون يورو ستلامس حياة المواطن ويشعر بوجودها في القريب العاجل في مجالات لها علاقة بمشاريع تستهدف الشباب والطفولة والمدارس وقنطرة بنزرت وسيتم الافصاح عن تفاصيل أخرى من هذه الاتفاقيات خلال ندوة صحفية ستعقد غدا ،مؤكّدا أن هناك التزاما بتمويل واستثمار مع تونس بقيمة 2.5 مليار يورو تعبيرا على الايمان بهذه التجربة وامكانيات البلاد والحركية الحاصلة فيها .
وفي سياق متصل صرّح نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد فيليب دو فونتين أن البنك يقف بجانب تونس في هذه المرحلة وله في البلاد مشاريع مهمّة وسريعة ستلامس حياة المواطنين لمواجهة التحديات التي تقف في طريق الاستثمار وخلق مواطن الشغل مضيفا أن تونس هي البلد الأوّل في جنوب المتوسّط الذي سيحضى بالدعم وأنه سيتم ابرام 5 اتفاقيات تستهدف تطوير البنية التحية وحماية البيئة وتمويل المشاريع الصغرى .

يشارك المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في «المنتدى الأفريقي حول الاستثمار والأعمال"، والذي سيلتئم في مدينة الجزائر العاصمة، تحت شعار: موعد الجزائر، برعاية رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر القادم، بحضور 2000 من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأفارقة.

 وسيفتح المنتدى -الذي يدعو إلى "نعمل معاً لننجح معاً" -آفاقاً جديدة لتكثيف التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية وإقامة استثمارات ذات استراتيجيات عالية.

كما يندرج المنتدى تحت جهود المصرف في التنمية الاقتصادية في إطار برنامجه لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية، للوصول إلى الفائدة القصوى، فيما يتعلق بتحقيق رسالته الأساسية والمتمثلة في تدعيم وتعزيز مسيرة التعاون العربي – الإفريقي".

تتقدم مداولات مجاس نواب الشعب بصورة حثيثة للنظر في ميزانيات عدد من الوزارات بعدما تمت المصادقة على ميزانيات مجلس نواب الشعب ورئاستي الدولة والحكومة. ومعلوم أنه حالما يقع الانتهاء من ذلك يتجه المجلس إلى نقاش قانون المالية فصلا فصلا للمصادقة عليه أخيرا قبل حلول يوم 10 ديسمبر القادم. ومن المتوقع أن تكون أحكام هذا القانون موضوع نفس القدر من النقد والمعارضة التي لقيها مشروع الميزانية.