أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرًا اليوم يشير إلى أن الاقتصاد التونسي قد يتكبد انكماشًا بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، أي ما يعادل حوالي 5 مليار دينار تونسي سنويًا (1 مليار دولار أمريكي بالقيمة الحالية الصافية)، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات فورية للتصدي لمخاطر التغيرات المناخية، خاصة نقص المياه.