السلطات التونسية تعجز عن توفير كميات مطمئنة من القمح للمستهلكين.
تونس - تواجه تونس أزمة في قطاع الحبوب جراء تراجع إنتاجها خلال الموسم الماضي متأثرا بأسباب مناخية وهو ما يُهدد خبز التونسيين خاصة أن خيار استيراد الحبوب يصطدم بصعوبات مالية.
وسرعان ما انتقلت أزمة قطاع الحبوب إلى الأسواق المحلية حيث تعجز السلطات عن توفير كميات مطمئنة من القمح للمستهلكين.
ووجدت الحكومة أن الحل يكمن في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن حتى هذا الحل اعترضته عراقيل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وطفت هذه الأزمة إلى السطح مؤخرا بعد أن عجزت البلاد عن سداد فواتير وارداتها من الحبوب، والقمح على وجه الخصوص، حيث لم تستطع تسديد أثمان شحنات أربع بواخر راسية في ميناء صفاقس منذ أكثر من شهر.
وعطل هذا العجز عن السداد عملية تفريغ الشحنات وحمّل الدولة التونسية خسائر مالية عن هذا التأخير.
وساهم تراجع إنتاج الحبوب في نقص مادة الفرينة (الطحين) الضرورية لصنع الخبز، وهو ما أدى إلى زيادة سعره في بعض المخابز والمحلات.
ورغم نفي وزارة التجارة لهذه الزيادة الأسبوع الماضي، فإن العديد من المخابز والمحلات رفعت سعر هذه المادة الحيوية للمستهلك.
وقال عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى (منظمة المزارعين) محمد رجايبية، إن قطاع الحبوب في بلاده يمر بفترة “حرجة”.
واستعرض عضو منظمة المزارعين المشاكل التي يمر بها القطاع ومن أهمها التغيرات المناخية، وأيضا الاستعدادات اللوجستية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج (البذور والأسمدة).
ومن المشاكل الأخرى أيضا مراجعة الأسعار المرجعية للحبوب (ضعيفة جدا مقارنة بتكاليف الإنتاج)، وكذلك “الزيادة المشطّة وغير المسؤولة خاصة في أسعار الأسمدة” وفق تعبيره.
وتابع رجايبية “العديد من المزارعين هربوا من إنتاج الزراعات الكبرى بسبب الأسعار المرجعية”، أي تراجع زراعة الحبوب إلى محاصيل أخرى.
وأوضح أن “الحل يتطلب وضع خطة وطنية على خمس سنوات تمكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحبوب (…) تونس تستورد أكثر من 50 في المئة من حاجاتها من القمح الصلب وأكثر من 90 في المئة من حاجاتها من القمح اللين”.
وقال المدير العام لديوان الحبوب (حكومي) بشير الكثيري إن الاستهلاك المحلي من الحبوب يبلغ 34 مليون قنطار (3.4 مليون طن، 12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح اللين، و10 ملايين قنطار للشعير).
وبيّن الكثيري في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة السبت أن مسألة توريد الحبوب يتم تعديلها حسب معدلات الإنتاج الوطني.
وتابع “الإنتاج المحلي من الحبوب لعام 2021 بلغ 8.1 مليون قنطار، منها 7.5 مليون قنطار من القمح الصلب والبقية قمح ليّن وشعير (…) ومعدّل التوريد السنوي من الحبوب يُقدّر بين 100 و110 بواخر محمّلة بالحبوب”.
وأكد المدير العام أن مخزون تونس من الحبوب يكفيها إلى حدود أبريل المقبل.
وأردف أن “تونس قادرة على إنتاج 12 مليون قنطار من القمح الصلب والاستغناء عن التوريد”.
ورغم المشاكل التي يمر بها قطاع الحبوب بالبلاد من ارتفاع في الأسعار العالمية ونقص في الإنتاج، فإن تونس تحتل المرتبة الثالثة عربيا في مؤشرات تبذير الطعام بمعدل 23.5 كلغم سنويا للفرد، حسب تقرير الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ويأتي الخبز في صدارة المواد المبذرة محليا.
ومع ذلك فإن دراسة للمعهد الوطني للاستهلاك (حكومي) أكدت أن تونس تتكبد خسائر بحوالي 35 مليون دولار سنويا جراء تبذير الخبز.
