وزيرة التجارة التونسية: سيتم تعويض نظام دعم الأسعار بنظام دعم المداخيل في السنوات القادمة حتى يكون موجها إلى فئات محددة من المنتفعين.
تونس - كشفت الحكومة التونسية الاثنين أنها أجلت النظر في إصلاح نظام الدعم بسبب بعض العراقيل، التي تقف حائلا دون المضي قدما في هذا المسار مما يعكس حجم الصعوبات التي تواجهها لتنفيذ خططها.
وقالت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي في تصريحات إعلامية إن “البدء بمراجعة نظام الدعم الحكومي سيكون بعد هذا العام”.
وأوضحت أنه سيجري التحضير لذلك من خلال بعض الإجراءات مثل تحديد بيانات الفئات المستهدفة على منصات إلكترونية.
ونقلت إذاعة “جوهرة” المحلية الخاصة عن الرابحي تأكيدها على أنه “يتعين أن يكون المستهلك التونسي والعائلة التونسية الوحيدة المخولة لاستهلاك المواد المدعمة”.
ومراجعة الدعم الحكومي للمواد الأساسية والطاقة من بين خطط الحكومة الإصلاحية لإنعاش الاقتصاد وإنقاذ المالية العامة المتهاوية.
كما أن الخطوة تعدّ من بين النقاط التي يطالب بها المقرضون الدوليون إلى جانب التحكم في فاتورة الأجور الضخمة وتجميد الزيادات وإصلاح شركات القطاع العام.
وأشارت الرابحي إلى أنه سيتم في السنوات القادمة تعويض نظام دعم الأسعار بنظام دعم المداخيل حتى يكون موجها إلى فئات محددة من المنتفعين. وقالت إن “الهدف من النظام هو الحفاظ على القدرة الشرائية واستقرار الأسعار والسلم الاجتماعي”.
وخلال العشرية الأخيرة، التهم بند الدعم في المتوسط نحو 3.4 مليار دينار (1.24 مليار دولار) منها 880 مليون دولار لدعم السلع الأساسية و220 مليونا لدعم النقل و150 مليون دولار لدعم المحروقات من موازنة سنوية تتأرجح بين 12 و15 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن هذه المخصصات تبدو ضئيلة لأنها لا تشكل سوى 12 في المئة تقريبا من حجم الموازنة السنوية قياسا ببنود أخرى إلا أنها باتت تثقل كاهل الدولة التي لم تعد لديها مصادر دخل مستقرة.
وتكمن المشكلة في نظام الدعم الحالي غياب الحوكمة وعدم القدرة على إدارة أموال الدعم، بحيث يتم توجيهها بكفاءة وفاعلية إلى الطبقة الفقيرة بشكل مباشر.
وتؤكد تقارير محلية استنادا على بيانات المعهد الوطني للاستهلاك التابع لوزارة التجارة أن نحو 80 في المئة من مخصصات الدعم لا تذهب إلى مستحقيها، وهذه النسبة المرتفعة تجعل فاعلية هذه المنظومة محدودة وتزيد من الشكوك حولها.
