قيس سعيد يتهم أطرافا لم يسمها بتعمد المضاربة.
تونس - بعث الرئيس التونسي قيس سعيد برسائل مفادها أنه يعطي الأولوية في هذه المرحلة الاستثنائية التي تعيشها بلاده لمحاربة الاحتكار والتحكم في الأسعار، في وقت تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية حادة لها ارتداداتها على المقدرة الشرائية للتونسيين.
وقال سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن إن الأسعار ترتفع يوميا وسيتم وضع حد لهذه الأوضاع بإصدار قوانين ومراسيم في الأيام المقبلة في هذا الصدد.
ووجه اتهامات لأطراف لم يسمها بتعمد المضاربة قائلا “يجب إعادة النظر في مسألة الأسعار، وإصدار القانون المتعلق بالمضاربة التي أصبحت عملية مقصودة من طرف البعض”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها سعيد لضرورة الدفع نحو محاربة الاحتكار وارتفاع الأسعار الذي يؤرق التونسيين، لكن يبدو أن التحرك هذه المرة يستهدف إعادة ترتيب الأولويات في ظل ما يطرأ على الساحة الدولية من تغيرات ستكون لها انعكاساتها في تونس ومضي المسار السياسي الانتقالي قدما.
وقال المحلل السياسي هشام الحاجي إن الاهتمام بمسالك التوزيع وما يسودها من ممارسات غش وتلاعب واحتكار وترفيع غير قانوني في الأسعار مهم ويمثل جزءا من الحل لأزمة تونس.
وتابع الحاجي أن “هذا الاهتمام قد يكون غير كاف، لأنه لا بد من أن يتنزل العمل على الحد من ارتفاع الأسعار من مقاربة جديدة للمسألة تدرك طبيعة السوق وأحيانا طبيعة الحاجة لمخزون تعديلي وغيره، نخشى أن يؤدي اعتماد حملة لغير مدروسة وغير معقلنة إلى نتائج عكسية”.
وأضاف أن “المشكلة اليوم أن ارتفاع الأسعار قد يرتبط بالسياق الدولي خاصة الحرب في أوكرانيا، هناك انعكاسات محتملة لا يمكن التحكم فيها على الأسعار وتوفر المواد، لذلك من المهم في اعتقادي إعادة النظر في التقاليد الاستهلاكية لخلق تقاليد تقشف والتخلي عن التبذير، التونسيون يلقون يوميا 800 ألف خبزة في القمامة وهذا تبذير في حين نحن نستورد القمح بالعملة الصعبة، وعلينا أن نفكر في خلق الثروة للحد من تدهور الدينار التونسي”.
ويأتي ذلك في وقت لطالما وجه فيه سعيد رسائل تحذير للمحتكرين، قائلا ذات مرة إن هناك توجها واضحا لتجويع التونسيين والتنكيل بهم بتخزين مواد غذائية وأخرى ذات علاقة بقطاعات البناء والصحة وغيرها من المجالات.
ولا تستبعد أوساط سياسية تونسية أن تكون بالفعل هناك جهات تتعمد إرباك السوق التونسية لخلق مناخ اجتماعي محتقن في مواجهة الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو والتي جمد بمقتضاها أعمال واختصاصات البرلمان وأقال الحكومة السابقة.
واعتبر النائب في البرلمان المُجمدة أعماله واختصاصاته بدرالدين القمودي أن “إرادة رئيس الدولة لتحسين الوضع الإجتماعي تصطدم بإرادة أخرى متنفذة في الإدارة تحاول توظيف الإدارة لمواجهة إجراءات الخامس والعشرين من يوليو بهذه التحركات”.
وشدد القمودي على أن “الأجهزة سواء المتصلة بوزارة التجارة أو غيرها تعرف كل صغيرة وكبيرة عن المهربين وكان بالإمكان تشديد إجراءات الرقابة عليهم، وما يعلن عنه يوميا من اكتشاف أو ضبط مواد مهربة لا يمثل في تقديري إلا نسبة ضئيلة جدا مما يقع تهريبه، هناك تواطؤ من الأجهزة الرقابية للمهربين، ومازال هؤلاء محميين والإدارة لا تزال لا تعمل كما يجب وهذا يخلق مشكلة حقيقية في جهود رئيس الدولة والحكومة لضبط الأسعار”.
ويقول رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية إن “الأرقام التي تقدمها وزارة التجارة بشأن كميات السلع والمواد التي توضع في السوق والواقع المعاش تطرح تساؤلات وأيضا تجعلنا نخرج باستنتاجات”.
وأوضح ضية “نحن كمنظمة لاحظنا وتلقينا شكاوى من كل أنحاء البلاد بسبب غياب عدة مواد أساسية، ونتواصل مع وزارة التجارة حول هذه المواد لكن هناك تناقضات في هذا الصدد حيث تعطي الوزارة أرقاما عن وضع كميات من هذه المواد في السوق لكن التشكيات متواصلة، الوضع في السوق صعب جدا”.
وإلى جانب المخاوف المرتبطة بتعثر عملية مكافحة التهريب هناك مخاوف لدى الأوساط السياسية التونسية من تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على السوق الداخلية.
وقال القمودي “لا شك أن الوضع في أوكرانيا يؤثر على السوق الداخلية لكن لا يمكن أن نضع الوضع الدولي شماعة لتبرير الوضع داخليا، كان بالإمكان أفضل مما كان عبر إحكام التحكم في مسالك التوزيع، وهذا الدور منوطة به أجهزة الدولة”.
