جاءت هذه الاستقالة بعد تقارير اعلامية تحدثت عن مسؤولية سياسية على الأقل للوزير في قضية فساد القمح
أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي في مؤتمر صحافي بعد ظهر الخميس استقالته من منصبه على خلفية قضية فساد في توريد القمح الفاسد والتي تسببت في إهدار للمال العام قدرته النيابة العامة بأكثر من 500 مليون جنيه، اي قرابة 55 مليون دولار.
وقال حنفي الذي يشغل منصبه منذ شباط/ فبراير 2014 في المؤتمر الصحافي الذي بثه التلفزيون الرسمي "أعلن وبكل الرضا عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والاصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل شجاعة".
وجاءت هذه الاستقالة بعد تقارير اعلامية تحدثت عن مسؤولية سياسية على الأقل للوزير في قضية فساد القمح التي تتمثل في الاستيلاء بدون وجه حق على الدعم المالي المقرر للمزارعين المصريين الذين ينتجون قمحا من خلال توريد قمح مستورد أقل سعرا على أنه مصري. والذي اتضح لاحقا أنه قمح فاسد لا يصلح استخدامه.
وبعد استقالة حنفي تقدم محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين باستقالته من منصبه هو الآخر.
وبعد تسليمه لرسالة الاستقالة، تداول عدد كبير من القيادات فى وزارة التموين، أسماء المرشحين لخلافة حنفي، وفي مقدمتهم اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية.
واتهم النائب مصطفى بكري عضو ائتلاف "دعم مصر" المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الوزير المستقيل بالاقامة في فندق خمسة نجوم في القاهرة منذ تعيينه في منصبه مؤكدا أن كلفة هذه الاقامة بلغت 7 ملايين جنيه (قرابة 800 الف دولار) ومتسائلا عن مصدر تمويل هذه الاقامة.
وأضاف الوزير المستقيل في المؤتمر الصحافي "أكدت التجرية أن تولي منصب وزاري كان او مسؤول لم يعد نزهة وإنما هو عبء وهم كبير وخاصة أن جزءا كبيرا مما أثير قضايا شخصية".
وفي مقابلة نشرتها صحيفة "المصري اليوم"، أقر خالد حنفي، الذي كان يقطن بمدينة الاسكندرية قبل تعيينه في الحكومة، أنه يقيم في فندق بالقاهرة ولكنه شدد على أن الكلفة الاجمالية لهذه الاقامة 500 ألف جنيه (55 الف دولار) يدفعها من ماله الخاص وليس من المال العام.
ومنذ أسابيع يشن الاعلام المصري حملة على خالد حنفي تتزامن مع قضية فساد القمح ومع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مصر دفعتها لطلب قرض قرضه 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
كما دفعت الازمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى مطالبة المصريين وخصوصا ربات البيوت المصريات بترشيد الاستهلاك حتى تتمكن الدولة من خفض العجز الكبير في موازنتها العامة الذي يبلغ قرابة 13%.
من جانبه قال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق فى وقائع فساد القمح، إن "الرئيس تدخل ليضع حدا للتجاوزات وإهدار المال العام، وصدق الرئيس السيسي عندما قال إنه لا محسوبية ولا استغلال للنفوذ ولا يمكن أن يتغاضى عن أي فساد يرتكبه أي شخص مهما كان".
وأشار الى أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد وزير التموين المستقيل مؤكدا أن الاستقالة "لن تعفيه من المسؤولية الجنائيةى والقانونية بل فتحت الباب أمام ذلك".
بمساهمة (أ ف ب + مصادر مصرية)
