تنطلق اليوم الجمعة الحملة الترويجية الدولية لمؤتمر الاستثمار الدولي بتونس tunisia 2020 المقرّر يومي 29 و30 من نوفمبر المقبل.
وستشمل الحملة في مرحلة أولى مجموعة من البلدان الأوروبية على غرار لندن وباريس وبروكسل وفرانكفورت وميلانو، وعددا من البلدان العربية والآسيوية في مرحلة ثانية.
ومن المنتظر أن يستقطب هذا المؤتمر الدولي قرابة 1500 مشارك يمثلون بالخصوص المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية والغرف التجارية والصناديق الاستثمارية فضلا عن عدد من رجال الأعمال وممثلي الحكومات الأجنبية.
ويذكر أن مؤتمر تونس 2020 « المؤتمر الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية الدائمة في تونس، تونس 2020″ هو مؤتمر دولي ذو بعد اقتصادي واستثماري سيتم تنظيمه في 29 و30 نوفمبر 2016 في تونس العاصمة في تونس.
وسيتم خلال هذا المؤتمر الذي سيحضره 70 دولة و1000 مشارك من بينهم عشرات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية ، عرض 38 مشروعا على المشاركين تبلغ كلفتهم الإجمالية 25 مليار و396 مليون دينار تونسي (أي 10 مليار و160 مليون يورو).
وقد خصص للمؤتمر مبلغ 4.5 مليون دينار تونسي، تتضمن تنظيم حملات ترويجية في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، وهي عبارة عن لقاءات (Road shows) نظمت في شهري سبتمبر وأكتوبر في نيويورك وباريس ولندنوفرانكفورت وميلانو والشرق الأوسط حول عدة محاور وندوات تخص الاقتصاد التونسي وأهداف المؤتمر.
ويهدف المؤتمر إلى تقديم مخطط التنمية الخماسي 2016-2020 والأهداف المرسومة، التوجهات التي تم عليها الاختيار والتوازنات الكبرى وحاجيات التمويل للمجموعة الدولية، كما سيتم عرض برنامج اصلاحات الحكومة التونسية للتسريع بتأهيل الإدارة والمؤسسات العمومية الكبرى وتطوير الاستقطاب التونسي للمستثمرين الخواص. هذا إلى جانب توفير التمويلات الضرورية لتنمية المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية وخاصة عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومساعدة المستثمرين الخواص على تحديد القطاعات والشعب ذات القدرات الهائلة في كل منطقة من مناطق الجمهورية.
ويهدف المخطط الخماسي 2016-2020 إلى بلوغ نسق تنمية في حدود 4% بداية من سنة 2020، وهو عبارة عن مشروع مجتمعي نموذجي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المدني والدولة وهو يحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرتكز حول 5 محاور كبرى:
• الحوكمة الرشيدة والاصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
• الانتقال من اقتصاد ضعيف المردودية إلى قطب اقتصادي.
• التطور البشري والتضمين الاجتماعي.
• تحقيق طموحات الجهات.
• الاقتصاد الأخضر، عمود التنمية الشاملة.
يهدف المؤتمر إلى بولغ نسبة نمو ب4% بحلول سنة 2020 وما بعدها، وإلى خفض نسبة البطالة من 15.5% في 2016 إلى 12%، واحداث 400 ألف فرصة عمل بحلول 2020.
ويشار الى أنّه من أهم استنتاجات مرحلة التشخيص « والتي لم يساهم فيها اي طرف اجنبي » على المستوى الجهوي محدودية الموارد البشرية بالجهات وعدم توفر وسائل العمل بالقدر الكافي، كما أشارت النتائج إلى تدهور عام للبنية الأساسية في مختلف الجهات وهو ما كان له انعكاس سلبي على ظروف عيش المواطنين وعلى الحركة الاقتصادية، ويرجع هذا التدهور الى غياب أشغال الصيانة والتعهد.
أما بالنسبة للإشكاليات التنموية بالجهات الداخلية، فقد بيّنت مصادرنا أنّها تتمثل بالأساس في تراجع نسبة النمو السكاني الناتج عن حركات الهجرة الداخلية وارتفاع البطالة وهشاشة البنية الأساسية.
وبالنسبة للجهات الساحلية فتتمثل الإشكاليات التنموية في التطور الديمغرافي الهام وتسجيل كثافة سكانية مرتفعة بالإضافة الى التطور الصناعي غير المنظم في غياب تهيئة ترابية ودون توفير بنية أساسية ملائمة، علاوة على الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية الذي أدى إلى تدهر الوضع البيئي.
ويعتبر هذا المؤتمر الثاني بعد الثورة التونسية في 2011 لدعم الاقتصاد التونسي، والأول كان مؤتمر الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة في 2014.
