أعلن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لاصحاب تصفية الدم، خلال ندوة صحفية يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، إيقاف نشاط عمليات التصفية للمرضى في كامل مصحات الجمهورية ماعدا الحالات الاستعجالية ابتداء من 11 جانفي 2023 إلى حين إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع.
و أضاف المكتب التنفيدي، أن المهنيبن قد اضطروا إلى اتخاذ هذا القرار، بعد أن استوفوا كل محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووصولها إلى الإفلاس كما وقع لمصحة سبيطلة التي اغلقت أبوابها هذا الأسبوع.
و بلغت كلفة كل الحصة الواحدة لتصفية الدم 180 دينار أي بفارق 64 دينار يمثل خسارة على كل حصة يقوم بها المريض و تتحملها المصحة الخاصة.
يشار إلى أن 13 الف مريض في تونس منهم 85% يقومون بتصفية الدم في مصحات خاصة.
وبخصوص هذا الخبر نشر العقيد لطفي القلمامي تدوينة على صفحته بالفايسبوك وتعتبر أن هذا يعتبر استهتارا وتلاعبا بحياة مواطنين دفعوا الكثير لصناديق التأمين على المرض، وهذا نص التدوينة:
خبرصادم جدا...
واعتبره استهتارا خطيرا لأنّ المرضى دفعوا لسنوات من عمرهم مساهماتهم في الصناديق الاجتماعية لتأمين تمتعهم بحقهم الدستوري في الصحة والحياة، من غير المعقول أو المقبول أن يتم التلاعب بحياة المواطنين بسبب ما اعتبره تصرفا لا انسانياووقع هذا الخبر علي الاف العائلات التونسية لو صحت الرواية سيكون قمة العبث بحياة الناس الهذه الدرجة الا يكفي نقص الادوية واختفاء العديد منها لعديد الامراض كامراض القلب والشرايين والغدد والامراض السرطانية والزهايمر وغيرهاهناك عائلات تعيش عديد الظغوطات بحكم وجود فرد من العائلة عزيز عليهم لو يفتقدونه بسبب تقصير كهذا ستكون العواقب وخيمةوخبر كهذا ينكد وينغص حياةاسرية بالكامل نداء عاجل لوزير الصحة للتدخل وفض هذا الاشكال في ظرف شهر حتي نتفادي الكارثة لاقدر الله وذلك في علاقة بالصناديق الممولة لهذه المصحات.بصفة فورية فمن الخطير جدا ان تتوقف جميع المصحات عن تامين عمليات التصفية لمرضي القصور الكلوي بداية من يوم 23 جانفي.
