التواصل مع الرياض
لم يتوقف التواصل بين الرياض وجمال خاشقجي. هو نفسه أسرّ بأن هناك تواصلا يأخذ شكل دعوات له أو تطييب لخاطره واهتمام بوضعه. نُقل عن الرجل أنه لم يوافق على العودة أو أنه لم يحظ بالضمانات الكافية لذلك.
غير أن إخفاءه لأمر موعده في القنصلية عن “أصدقائه” القريبين من تنظيم الإخوان المسلمين في لندن والقريبين حكما من قطر، يشي بأن خاشقجي كان بصدد الانقلاب على نفسه وترتيب وضع جديد له غير بعيد عن سلطات بلاده، على نحو لن يعجب هؤلاء “الأصدقاء” والبلد الذي يقف وراءهم.
ويقول مراقبون إن السيناريوهات الجهنمية التي أطلقت بعد ساعات من دخول جمال خاشقجي القنصلية أظهرت أن حملة مكثّفة منظمة كانت معدّة مسبقا وجاهزة للإطلاق في ساعة صفر معيّنة، وأن الحجج كانت جاهزة للتصدي لأي ردود أو حجج مضادة، وأن السلطات المعنية في تركيا، كما في السعودية، كانت متفاجئة من “تسونامي” من المعلومات والفرضيات أغرق الفضاء الإعلامي العام مُجبرا كبرى وكالات الأنباء على الانسياق وفق حركة الأمواج والرياح التي فجرتها هذه العاصفة.
ويدعو بعض المتخصصين في القضايا الجنائية إلى العودة إلى خديجة جنكيز التي انطلق من عندها الخطّ البياني المتدحرج للغز خاشقجي.
لم تظهر هذه السيدة بصفتها خطيبته خاشقجي المزعومة إلا بعد دخوله القنصلية. حتى خاشقجي نفسه لم يتحدث عنها بهذه الصفة وقدّمها في إحدى الصور، التي ظهر بها معها برفقة أشخاص آخرين، بصفتها باحثة في الشؤون العمانية. ثم أن هذه الخطيبة المفترض أنها مصدومة متوترة كتبت بعناية تغريدات باللغة العربية مرفقة بصور خاشقجي مطالبة بالكشف عن لغز اختفاء “الأستاذ جمال خاشقجي”، أمر استغربه مراقبون من أمر “مفجوعة” قدّمت “حبيبها” بصفته “أستاذا”.
ويضيف هؤلاء أنه في علم القضايا الجنائية فإن أسوأ المحققين هو من يربط المسؤولية الجنائية بخصوم الضحية المعروفين.
ويشرح هؤلاء أن قصة خاشقجي منذ النفي الاختياري له باتجاه الولايات المتحدة والمقالات التي كتبها والمقابلات التي أجراها منتقدا سياسة بلاده، يجعل من أي مكروه يصيبه مرتبط بأمر معارضته للسعودية.
ويخلصون إلى أن من يريد استهداف الرياض، سيكون سهلا عليه أن يفعل ذلك من خلال استهداف خاشقجي نفسه، خصوصا وأن الحملات الإعلامية كانت لافتة في جهوزيتها لرفد الحدث بكل الحجج التي تدفع الشبهة باتجاه الرياض.
وتقول مصادر مراقبة إن رواية خطيبة خاشقجي المزعومة تستدرج أسئلة مشككة. فقد روت أنه سلمها هاتفه وطلب منها في حال عدم عودته أن تتصل بصديقه ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فإذا ما كان خاشقجي متوجسا من أمر دخوله القنصلية، فلماذا لم يخبر أقطاي مباشرة بذلك، وهو يمثّل ما يمثّل داخل النظام السياسي في تركيا؟
شنّ أقطاي في بادئ الأمر حملة وطالب بالكشف عن مصير خاشقجي مشددا على أنه دخل القنصلية ولم يخرج منها. لكنه يوضح لاحقا أنه عرف من مكالمة خديجة جنكيز أنها خطيبته، أي أنه لم يكن يعرف قبل ذلك. ثم يعترف أن تصريحاته جاءت انفعالية متأثرة بموجة المعلومات والفرضيات التي ضخها الإعلام، ولهذا عاد وتراجع عنها.
ليخلص أقطاي، بعد تصريحات أردوغان بشأن هذه القضية، إلى احتمال وجود طرف ثالث قد تآمر في هذه القضية، ثم ليعلن لاحقا أن تركيا لا تتهم الدولة السعودية بل ربما تتهم أفرادا داخل الدولة العميقة تعمل في تركيا دون أن يُعرف ما إذا يتحدث عن الدولة العميقة السعودية أو تلك التركية وخلايا فتح الله غولن داخلها.
تعكس مواقف أقطاي جانبا من الارتباك التركي في مقاربة هذه القضية. فهل أن خاشقجي كان بصدد الانخراط في ترتيبات تطبيع مع الرياض على النحو الذي جعله يخفي أمر الموعد القنصلي عن “أصدقاء الدوحة” في لندن؟ وهل هذا “الطرف الثالث” متورط في لغز اختفاء الرجل؟
لا شك أن القضية معقدة ومتشابكة وتتطلب من السلطات السعودية والتركية الإجابة عن أسئلة غامضة حول ظروف دخول جمال خاشقجي القنصلية وعدم خروجه منها. في حين تؤكد القنصلية أنه غادرها بعد عشرين دقيقة، فيما يذهب أردوغان إلى المطالبة بإثبات ذلك بالأدلة.
وفيما قد يبدو أن على السلطات السعودية أن تدافع عن نفسها حتى لو فتحت مبنى القنصلية أمام وفد إعلامي وحتى لو أعلن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان استعداد بلاده للسماح للسلطات التركية بالدخول إليها، فإن على السلطات التركية أن تكتشف كيف جرى هذا الأمر على أراضيها بحق شخصية مثيرة للجدل مثل خاشقجي يحظى بعلاقات مباشرة مع أقرب الحلقات قربا من الرئيس التركي.
