المقاتلون الأجانب وقّعوا عقودا مباشرة تصل مدتها إلى ستة أشهر مع حكومة السراج.
طرابلس - يعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تثبيت الوجود التركي في ليبيا من خلال إرسال مرتزقة سوريين تحوم حولهم شبهات التطرف والانتماء لتنظيمات جهادية ما من شأنه نشر المزيد من الفوضى في المناطق المتبقية تحت سيطرة حكومة الوفاق الواجهة السياسية لتيار الإسلام السياسي.
وتحدثت وسائل إعلام محلية وغربية نهاية ديسمبر الماضي عن وصول مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق وهو ما نفاه رئيسها فايز السراج.
لكنّ تقريرا لصحيفة الغارديان نشر الأربعاء أعاد ملف المرتزقة السوريين إلى واجهة الأحداث من جديد. وذكر التقرير أن “1350 فردا من المقاتلين السوريين شقوا المعبر في اتجاه تركيا في الخامس من يناير. وانتقل بعضهم إلى ليبيا بينما بقي آخرون في جنوب تركيا لتلقي تدريبات في معسكرات خاصة. كما يفكر بعض المنتمين إلى فيلق الشام الإسلامي في السفر إلى ليبيا”.
وذكرت الغارديان “في البداية نشرت تركيا 300 مقاتل من الفرقة الثانية في الجيش السوري الحرّ وغادر هؤلاء المقاتلون سوريا عبر معبر حوار كلّس العسكري في ريف حلب في الرابع والعشرين من ديسمبر، قبل أن يلتحق بهم 350 فردا آخرين في نهاية الشهر نفسه”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري” أن المقاتلين وقّعوا عقودا مباشرة تصل مدتها إلى ستة أشهر مع حكومة الوفاق”، مؤكدة على أنها “لم تكن مع الجيش التركي”.
وتحدد العقود ألفي دولار شهريا كرواتب، وهو مبلغ ضخم مقارنة بالـ450 و550 ليرة تركية (55 – 80 دولار) التي كانوا يكسبونها شهريا في سوريا.
ووُعد المقاتلون بالجنسية التركية التي أصبحت كجزرة تستخدمها أنقرة لتهدئة المقاتلين الذين طالبوا بزيادة رواتبهم لعدة سنوات.
واكتفى أردوغان بإرسال 35 جنديا ضمن مهام استشارية وهو ما يقلل من جدية تهديداته بشأن إرسال قوات تركية للقتال ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويعكس تعويل الرئيس التركي على المرتزقة السوريين وتردده في إرسال قوات تركية اعترافا ضمنيا بقدرة الجيش الليبي على قلب المعادلة في أيّ لحظة لاسيما وأنه بات على مرمى بعض الكيلومترات من مقر حكومة الوفاق في طرابلس.
ويقول مراقبون إن ما يريده أردوغان ليس توسيع مجال سيطرة حكومة الوفاق لأن ذلك قد يكبّده خسائر من غير المعروف ما إذا كانت ستُعوّض أم لا ولكن تثبيت الوضع الحالي عن طريق فرض حل سياسي يضمن بقاء أذرعه الإسلاميين في الحكم.
ويرى هؤلاء أن تهديدات أردوغان وتصريحاته المستفزة ضد حفتر تندرج في سياق الحرب الإعلامية ليس أكثر.
وقلص رفض خليفة حفتر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار إثر محادثات جرت الاثنين في موسكو برعاية روسية – تركية من آمال أردوغان في تنفيذ هذه الخطة التي بذل مجهودا كبيرا لإقناع الجانب الروسي بها.
وشكل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب أردوغان خلال لقاء جمعهما في إسطنبول مطلع الشهر الحالي عن الهدنة في طرابلس موافقة موسكو على الخطة التركية.
وينظر مراقبون لتعويل حكومة الوفاق على المرتزقة السوريين والجنود الأتراك إضافة إلى تصريحات أردوغان المتتالية التي تستهدف ضرب النسيج الاجتماعي لليبيا، كخدمة مجانية للجيش الليبي.
وقالت محللة شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا جازيني، إن هذا الوضع يختلف تماما عمّا شهده العالم في سوريا، إذ تعدّ المشاعر المعادية للأتراك قوية بالفعل بسبب تدخل أنقرة. ويمكن أن تنمو نتيجة للتطورات الأخيرة بطريقة تخدم مصالح حفتر.
ويعد “الكراغلة” الذين يراهن عليهم أردوغان أقلية في ليبيا مقابل القبائل العربية والأمازيغ والتبو والطوارق. هذا إضافة إلى أن الكراغلة أنفسهم منقسمون بين مؤيد لحكومة الوفاق وأغلبهم في مصراتة، وبين موالين للجيش وهم يتواجدون في الزاوية، وسبق أن أصدرت قبائل “الكراغلة” في المدينة بيانا داعما لعملية الجيش للسيطرة على طرابلس.
