اشتدت حدة الصراع الاجتماعي في قطاع النفط الفرنسي يوم الخميس، حيث أصدرت الحكومة أوامر بتكليفات جديدة لمستودعات مارديك للوقود بالقرب من دنكيرك (شمال)، في حين أفادت شركة توتال (EPA:TTEF) للطاقة بأن تجدد الإضراب واستمرار حصار المصافي منع إجراء مفاوضات الأجور.
أصدرت شركة توتال للطاقة يوم الخميس بيانًا صحفيًا قالت فيه "نلاحظ أن الشروط لم يتم استيفاءها لتنظيم المفاوضات بين جميع المنظمات التمثيلية، بعد أن قرر الاتحاد العام للعمل (CGT) الإبقاء على الإغلاق"، وأعلنت الشركة أيضًا عن دفع مكافأة تعادل راتب شهر لجميع موظفيها في جميع أنحاء العالم.
وتقول مجموعة إنتاج النفط أيضًا إنها مستعدة للنظر في الميزانية لزيادة الأجور لعام 2023 بناءً على التضخم الذي ارتفع في عام 2022.
كما وافقت إدارة المجموعة الفرنسية، اليوم الأربعاء، على استقبال وفد من الاتحاد العام للعمل (CGT) في إطار اجتماعات ثنائية مع الاتحادات التمثيلية بعد التنازل عن شرط رفع الحصار عن المصافي.
وللدخول في مفاوضات الأجور بالشكل المناسب، فإنها تواصل المطالبة برفع الحظر عن شحنات النفط للسماح بتزويد محطات الخدمة في فرنسا، حيث يتسبب الخوف من نقص في البنزين في طوابير انتظار طويلة لسائقي السيارات.
من جهتها، أعلن الاتحاد العام للعمل (CGT) صباح الخميس استمرار الاضرابات في خمسة مواقع.
وفي إشارة إلى التضخم المرتفع والأرباح التي حققتها توتال للطاقة بفضل أسعار النفط المرتفعة، دعا الاتحاد إلى إجراء مفاوضات بشأن زيادات فورية وبأثر رجعي لعام 2022.
تكليفات جديدة
في هذا السياق، أعلن ماتينيون في منتصف النهار أنه طلب من محافظ أوت دو فرانس إصدار "أمر بتكليف الأفراد الأكفاء للغاية لتوزيع الوقود" من مستودع توتال للطاقة في دونكيرك.
وفقًا لممثل القوى العاملة (FO)، تمت الاستعانة بخمسة موظفين للعمل في هذا المستودع من الساعة 2:00 مساءً (12:00 بتوقيت جرينتش).
صدرت أوامر تكليف الموظفين الأولى يوم الأربعاء وتتعلق بأربعة موظفين (اثنان ليوم الأربعاء واثنان صباح الخميس) من موقع جرافينشون بورت جيروم (سين ماريتايم) التابع لشركة إسو، وهي شركة تابعة لشركة إكسون موبيل (NYSE: XOM)، وهي مجموعة نفطية أخرى متضررة من الحركة الاحتجاجية في فرنسا.
شجب الاتحاد العام للعمل (CGT) هذه التكليفات، نظرًا لأنها من وجهة نظرهم تضع العراقيل أمام الحق في الإضراب، وأعلن فيليب مارتينيز، الأمين العام للاتحاد، صباح الخميس على تلفزيون بي إف إم، و آر إم سي أنه تم رفع دعوى عاجلة بشأن هذا الموضوع.
ودعت الحكومة من جانبها مرة أخرى يوم الخميس توتال إنيرجي وسي جي تي للتفاوض ودعت المجموعة لزيادة الأجور ودعت المركز النقابي لوقف إغلاق المستودعات والمصافي (TADAWUL:2030).
قال برونو لو مير، وزير الاقتصاد، على آر تي إل (ETR: RRTL)، قبل البيان الصحفي لشركة توتال للطاقة بشأن عرض المكافأة الذي قدمه، إن توتال للطاقة "يجب أن تزيد الأجور يجب أن تكون القيمة عادلة".
وتحديدًا في ماتينيون "لا تزال الحكومة تعول على حقيقة أن الحوار يمكن استئنافه في الساعات المقبلة بين إدارة الشركة وممثلي العمال"، مع الإصرار على الإشارة إلى الصعوبات التي يواجهها السكان أيضًا و بعض القطاعات الاقتصادية.
الاتحاد العام للعمل (CGT) يراهن على توسيع الإضرابات
بينما أثرت حركات الإضراب أيضًا على العديد من محطات الطاقة النووية EDF (EPA: EDF) التي تخضع لأعمال الصيانة وكذلك مرافق تخزين الغاز التابعة لشركة إنجي (EPA: ENGIE)، دعا اتحاد FNME-CGT (الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة) يوم الخميس في بيان صحفي إلى "توسيع الإضراب ليشمل جميع شركات الطاقة".
يجب على الاتحاد العام للعمل (CGT) أيضًا اتخاذ قرار خلال اليوم بشأن حركة الإضراب الوطنية بين المهنيين الأسبوع المقبل.
صرح الأمين العام فيليب مارتينيز صباح الخميس على تلفزيون بي إف إم، وقناة آر إم سي: "سنقترح أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل ستكون هناك دعوة جديدة للإضرابات والمظاهرات في كل الشركات العامة والخاصة".
يبدو أن يوم الثلاثاء هو الأكثر ترجيحًا لبدء توسيع الإضرابات، حيث تم بالفعل التخطيط لاحتجاجات وطنية لفترة طويلة بدعوة من الاتحاد العام للعمل (CGT) لعمال السكك الحديدية، بالإضافة إلى إضراب وطني بناءً على دعوة النقابة المشتركة للتعليم العام والخاص. ضد مشروع إصلاح المدارس الثانوية المهنية.
أعلن FNME-CGT (الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة) بالفعل عن نيته المشاركة في "إضراب المهنيين بدعوة من الاتحاد العام للعمل (CGT)، في 18 أكتوبر".
