جندت شخصيات عامة وضباطًا رفيعى المستوى فى جيش الاحتلال
جنود الجيش يسرقون العبوات الناسفة ويبيعونها لها ويساعدونها فى تركيبها.. ومسئولون كبار يعملون لديها
بينما تتفاخر الشرطة الإسرائيلية بالقبض على زعماء العصابات، إلا أنها تعاملهم ببساطة، حيث يحصلون على إجازات من السجون، يتمكنون خلالها من ترتيب وإدارة أعمالهم خارج السجن، ورغم الغموض الكبير الذى يحيط بعلاقة المافيا مع الأجهزة الأمنية فى إسرائيل فإن ثمة معلومات تشير إلى علاقة مافيا الجرائم فى إسرائيل بـ«الموساد».
وصرح أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية، فى وسائل الاعلام العبرية، بأن العصابات الإجرامية فى إسرائيل تستعين بالخبراء الاقتصاديين والتكنولوجيا الفائقة فى عمليات غسل الأموال.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن تغلغل عائلات الجريمة فى المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، حيث نجحت فى تجنيد عدد من المسئولين الرسميين فى الدولة، وهو أيضًا ما أكدته صحيفة «هآرتس» فى تحقيق مطول لها، أكدت فيه أن عائلات الجريمة المنظمة على علاقة مع شخصيات عامة وضباط رفيعى المستوى فى الجيش.
وأكد المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، يوحنان دانينو، أن الجيش الإسرائيلى هو المغذى الرئيسى لوسائل القتل التى تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة، وتحديدًا العبوات الناسفة. وأشار إلى أن الشرطة تنظر بخطورة إلى تزايد عدد التفجيرات الجنائية، الناتج تحديدًا من تسيّب كبير لدى الجيش الإسرائيلي.
كما لفت إلى أن العبوات التى يجرى تفجيرها فى المدن الإسرائيلية، وهى عبوات ذات نوعية جيدة وفتاكة، يحصلون عليها من مخازن الجيش، عبر السرقات التى ينفّذها الجنود، ثم يعملون على بيعها فى «سوق الجريمة السوداء». أما الأشد غرابة فكان استعانة العصابات بجنود الجيش فى تركيب العبوات الناسفة التى يستخدمونها فى عمليات التصفية.
وفى إحصائيات لوحدة التقنية والإمدادات فى الجيش الإسرائيلى، قدَّرت قيمة الأسلحة العسكرية التى تتم سرقتها سنويًّا بنحو ١٥ مليون دولار، ويتراوح سعر القطعة الواحدة من السلاح أو المتفجرات والعبوات الناسفة ما بين خمسة إلى عشرة آلاف دولار.
كما تم الكشف قبل شهر عن سرقة ١٣ صاروخ «لاو» و٧٧ قنبلة من أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية ليكتشف الجيش بعدها أن ٥ أفراد من الجيش، بينهم ضابط، هم المتورطون فى سرقة الأسلحة.
وحسب تقارير صحيفة «إسرائيل اليوم» فإنه مطلع العام الجارى وحتى شهر يوليو الماضى، وقعت ٢٨٢ عملية جنائية تم فى ٢٣٢ منها استخدام أسلحة عسكرية مسروقة، وحسب تقارير إسرائيلية فإنه من بين ١٢٨٤ جريمة جنائية وقعت خلال العامين ونصف العام الأخيرة، تم استخدام أسلحة عسكرية فيما لا يقل عن ١٠٠٤ جرائم، سرقت من القواعد العسكرية، أو من بيوت الجنود الإسرائيليين.
أما فى عام ٢٠١٤، فقد وقعت ٥٢٢ عملية جنائية، كانت هناك ٣٩٤ عملية نفذت بواسطة أسلحة عسكرية إسرائيلية مسروقة. وفى عام ٢٠١٣ قد سُجلت سرقة ٦٠ قطعة. وفى عام ٢٠١٢، سُجلت ٨٩ قطعة. وفى عام ٢٠١١، سُجلت ٥٥ قطعة . أما فى عام ٢٠١٠، فقد ارتفع الرقم إلى ١١٦. أمَّا فى ٢٠٠٩، فعدد قطع السلاح التى سرقت ١٢٢، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من الجيش الإسرائيلي.
وبعيدا عن السرقات من الجيش فتدور أحاديث كثيرة عن تورط ساسة إسرائيليين بعائلات الجريمة، فعلى سبيل المثال وزير الدفاع الحالى «أفيجدور ليبرمان»، وبحسب القضايا التى وجهت له قبل عام، والتى ما زال التحقيق فيها مفتوحًا، فهو مرتبط بشكل غير مباشر بالعالم السفلى مثل اشتباهه بتسريب وثيقة تحقيق لقادة عصابات روس كانت الشرطة تتعقبهم وتجرى تحقيقات حولهم.
وكشف موقع «بيت الهيك بيت المسيح»، المحسوب على التيار الدينى، أن إيهود أولمرت وليبرمان وإيهود باراك وارية درعى وإرئيل شارون وغيرهم من الساسة متربطون بشكل مباشر بعالم الجريمة المنظمة. وهو أيضا ما أكده المدعى العام الإسرائيلى المنتهية ولايته «اران شيندار» فى مقابلة تليفزيونية بأن ثمة روابط بين أوساط الجريمة المنظمة ومسئولين سياسيين فى إسرائيل، خصوصًا فى حزب الليكود.
