في تطور لافت للمشهد المحلي بولاية جندوبة، دعت الفروع الجهوية لكل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى إقالة والي جندوبة، وذلك على خلفية ما وصفته بـ**"التعسف في استعمال السلطة"** في عدة ملفات حساسة.