اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن غرق عدد من المهاجرين التونسيين في حادث اصطدام وحدة عسكرية بقاربهم أثناء اجتيازهم للحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، كارثة وطنية، وقال في هذا الخصوص " نحن نتقاسم اللوعة والحسرة مع العائلات التي فقدت أبناءها في هذه الحادثة".
وأضاف الشاهد، في حوار أجرته مع قناة "الحوار التونسي" وبثته مساء يوم الخميس، أنه أعطى للمجلس الوزاري المنعقد اليوم تعليمات واضحة للتسريع في نتائج الأبحاث وتحديد المسؤوليات.كما أوضح أنه أسدى تعليمات للسلط الجهوية لمتابعة أوضاع العائلات المنكوبة.وأكد رئيس الحكومة، في ذات الحوار، على ضرورة متابعة ملف الهجرة السرية.
ويشار إلى أن الحادث المذكور يتمثل في اصطدام زورق تونسي يقل مهاجرين غير شرعيين مع وحدة تابعة لجيش البحر، ليلة الأحد الماضى، على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة، مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وانقاذ 38 شخصا آخرين.
الحكومة ماضية في حربها على الفساد
و جدد رئيس الحكومة التزام حكومة الوحدة الوطنية بالمضي في حربها على الفساد، قائلا في هذا الشأن "إما تونس أو الفساد، وأنا اخترت تونس ولا خيار أمامنا سوى الاستمرار في هذه الحرب".
وتساءل الشاهد، "متى توقفت هذه الحرب والحال أنه تم يوم أمس إيقاف 14 من المورطين في قضايا فساد؟"، مشددا أنه لا رجعة عن هذا المسار الذي وصفه "بالصعب والمعقد لتغلغل هذه الظاهرة في كافة مفاصل الدولة".
وأقر بأن الحملة على الفاسدين التي انطلقت في شهر ماي الماضي شملت إلى حد الآن "الرؤوس الكبيرة" وستمتد إلى البقية ممن لا يزالون خارج السجون، ولاحظ أن "حكومته هي الوحيدة التي تجرأت على شن الحرب على الفساد"، متابعا قوله "ضحيا بأنفسنا في مكافحة الفساد".
وأضاف الشاهد أن الحكومة أطلقت إشارة الحرب على الفساد وعملت على توفير الإمكانيات المطلوبة للمؤسسة القضائية للقيام بدورها في هذه الحرب من خلال إحداث 12 محكمة إدارية في الجهات، مشيرا إلى أن الحكومة مررت في الأسبوع الفارط مشروع قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع والذي يشمل كافة موظفي الدولة.
كل من يستثمر فى تونس بين سنتي 2018 و2019 سيكون معفى من الضرائب مدة 3 سنوات
وأكد رئيس الحكومة أن هدف البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في حدود 2020، هو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الثقة للمواطن ولشباب تونس من خلال توفير مواطن الشغل وتحقيق التنمية في الجهات.
وأقر رئيس الحكومة بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، غير أنه أكد ضرورة المضي في الإصلاحات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع النمو وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع والعمل على إعادة محركات النمو(الفسفاط والسياحة والاستثمار والتصدير)، فضلا عن تحديد أهداف واضحة في أفق 2020 تتمثل في الحد من المديونية وتقليص عجز الدولة وتحقيق نسب نمو في حدود 5 بالمائة.
وقال الشاهد إنه في حال النجاح في تحقيق هذه الأهداف، سيتسنى لتونس الخروج من دوامة الاقتراض وتوفير موارد للتنمية والتعليم والصحة، وفق تعبيره.
وبين رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزارء اليوم، يقوم بالأساس على إعادة توجيه الجباية في اتجاه تحقيق المزيد من العدالة الجبائية بدفع القطاعات المربحة نحو المساهمة الفعلية في مداخيل الدولة حتى تتمكن من توظيفها لفائدة مشاريع التنمية، ملاحظا أن 420 ألف مؤسسة لم تتجاوز مساهمتها للدولة 27 مليون دينار في 2016، أي 70 دينار للمؤسسة في السنة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في النظام التقديري الخاص بهذه المؤسسات.
كما تحدث عن ضرورة دعم صغار الفلاحين من خلال صندوق التعويض لهم في حالة الكوارث الطبيعية وتشجيع صغار الحرفيين عبر جدولة دينوهم وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات اقتصادية، وإقرار برامج جديدة في مجال السكن لفائدة غير المشمولين ببرنامج السكن الأول.
وفي ما يتعلق بدفع الاستثمار، أفاد الشاهد بأن قانون المالية لسنة 2018 تضمن إجراء استثنائيا يتمثل في إعفاء كل من يساهم في بعث مشاريع وخلق مواطن شغل في أية جهة من جهات البلاد خلال سنتي 2018 و2019، من دفع الضرائب لمدة ثلاث سنوات.
وبخصوص العجز التجاري، بين رئيس الحكومة أنه إلى جانب الإجراءات الحمائية التي أقرتها الدولة للحد من التوريد العشوائي، تضمن قانون المالية للسنة القادمة مضاعفة امكانيات صندوق دعم الصادرات ودعم الشركات المصدرة إلى جانب تفعيل المجلس الوطني للتصدير، مشيرا إلى ضرورة مراجعة السياسة النقدية التونسية.
وأكد على ضرورة ترشيد منظومة الدعم وتوجيهها نحو الطبقات الضعيفة والمتوسطة، نافيا أية زيادات في معاليم الجولان والسفر، في مشروع قانون المالية الجديد.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية العودة إلى العمل والانتاج في هذا الظرف الصعب الذي تعيشة البلاد، متعهدا بأن توفر الدولة كافة الظروف الملائمة للخروج من هذا الوضع.
لا زيادة في معاليم الجولان وطابع السفر في مشروع قانون المالية
وقال رئيس الحكومة إنّ ما يُقال عن قانون المالية لسنة 2018 لا يمتّ للواقع بصلة.
وأكّد أن لا زيادات في معاليم جولان السيارات وطابع السفر ولا تراجع في منظومة الدعم ولا ترفيع في الضغط الجبائي. وأضاف الشاهد أنّه تمّ وضع برنامج وطنيّ لإعادة ترميم المدارس والمستشفيات من خلال فرض ضريبة على بعض القطاعات للمساهمة في مجهود الدولة في قانون المالية 2018.
وأشار رئيس الحكومة إلى وجود برامج لمساعدة وتمويل الفلاحين والحرفيين الصغار من خلال صناديق مخصّصة لدعمهم.
لم نتلقى مقترحات جدية من طرف المعارضة
وأكد رئيس الحكومة بأن حكومته لم تتلقى الى حد اللحظة مقترحات جدية من طرف المعارضة.
وبخصوص مقترح الجبهة الشعبية ، ودعوة حمة الهمامي خلال اليومين الماضيين، إلى ضرورة الاتجاه نحو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، وإلى وضع منظومة حكم جديدة ،قال الشاهد "فاش قام نعملوا انتخابات مبكرة" .
وكان حمة الهمامي قد قال في تصريحات إذاعية وتلفزيونية إن “الجبهة الشعبية” تطرح خيار الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، وذلك في علاقة بالأزمة السياسية، واستمرار تعطل المؤسسات بسبب تتالي الحكومات الذي عمق الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد.
