مراقبون يرجحون أن ملف انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات أصبح ورقة مساومة في التعامل مع الوضع السياسي.
تونس – تم فتح باب الترشح لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الخميس، بقرار من مكتب مجلس نواب الشعب ليكون السبت 11 نوفمبر الحالي آخر موعد لتقديم الملفات.
وقال مكتب مجلس نواب الشعب، على الصفحة الرسمية للبرلمان التونسي على موقع فيسبوك، إنه “على الراغبين في الترشح من أعضاء الهيئة تقديم مطلب كتابي إلى مجلس نواب الشعب قبل نهاية الأجل المذكور”.
وأصدر مكتب المجلس قراره خلال اجتماعه، الخميس، تحت إشراف رئيس البرلمان محمد الناصر. كما قرر تخصيص جلسة عامة الثلاثاء القادم لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولمناقشة مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال.
وفشل مجلس نواب الشعب، أواخر أكتوبر الماضي، في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلفا لرئيسها السابق شفيق صرصار الذي استقال من منصبه في مايو الماضي.
وحذّر سياسيون ومتابعون للشأن التونسي من تداعيات هذا الأمر على تنظيم الانتخابات المحلية القادمة، إذ للمرة الرابعة يخفق البرلمان في انتخاب رئيس للهيئة العليا للانتخابات.
ولم يحصل المرشحون لرئاسة هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري ونجلاء إبراهم على عدد الأصوات الكافية (109 أصوات) خلال الدورة الانتخابية الثانية التي أجراها البرلمان.
ويرجّح مراقبون أن ملف انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات أصبح ورقة مساومة في التعامل مع الوضع السياسي.
وترى أوساط سياسية أن استمرار مأزق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستكون له تداعيات وخيمة ليس فقط على الانتخابات البلدية، لكن على كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، في إشارة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019.
وأعلن أنور بن حسن الذي يرأس هيئة الانتخابات بالنيابة، في وقت سابق، أن إجراء الانتخابات البلدية سيكون في 25 مارس 2018 وهو أول استحقاق محلي تنظمه البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في جانفي 2011.
