حزب الاتحاد الوطني الحر برئاسة سليم الرياحي يقرر الاندماج في حزب حركة نداء تونس في خطوة من شأنها تغيير موازين القوى سياسيا وبرلمانيا.
تونس- يندفع المشهد السياسي التونسي بخطى سريعة نحو اصطفافات جديدة لا تخلو حسابات معادلاتها من المناورات التي تستهدف الالتفاف السياسي لإعادة التموضع، على وقع خلط للأوراق، أربك كثيرا حسابات حركة النهضة الإسلامية.
وفي تطور سياسي لافت، اقترب كثيرا من عملية فرز يسبق الاستحقاقات القادمة، فاجأ حزب الاتحاد الوطني الحر برئاسة سليم الرياحي، الأوساط السياسية باتخاذ قرار الاندماج في حزب حركة نداء تونس.
وأعلن في بيان حمل توقيع رئيسه سليم الرياحي، تلقت “العرب” نسخة منه، أن مجلسه الوطني الاستثنائي الذي أنهى الأحد اجتماعاته، “قرر الاندماج في حزب حركة نداء تونس”، وفوّض رئيس الحزب “باتخاذ جميع التدابير القانونية والإجرائية من أجل إتمام عملية الاندماج”.
ويتزامن هذا القرار الذي من شأنه تغيير موازين القوى سياسيا وبرلمانيا، مع عقد المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس التي تتقاذفها الخلافات، الأحد، اجتماعا في مدينة المنستير، وُصف بالحاسم، بالنظر إلى تفاقم الأزمة السياسية داخلها.
وقبل هذه الخطوة التي تؤشر إلى بداية مرحلة بمسارات خطيرة قد تفرض على الفاعلين السياسيين توازنات جديدة، كان سليم الرياحي قد فاجأ الجميع برفضه الانخراط في أي “انقلاب ناعم”، وذلك في إشارة إلى إمكانية انسحاب حزبه من كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية التي تُعول عليها حركة النهضة لتشكيل أغلبية برلمانية تُمكنها من تمرير أجندتها.
وقال الرياحي في تصريحات على هامش أعمال لحزبه، بثتها قناة “نسمة تي.في” التونسية الخاصة، ليلة السبت-الأحد، إن انضمام نواب حزبه إلى كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية، “كان الهدف منه التصويت على القوانين لا غير، وليس التحالف مع النهضة أو غيرها”.
ولم يتردد في وصف خروج بعض النواب من أحزاب أخرى، وانضمامهم إلى الكتلة البرلمانية الجديدة المثيرة للجدل، “الائتلاف الوطني”، بأنه “انقلاب ناعم”، مؤكدا أنه “لا علاقة للاستقرار السياسي بالاستقرار الحكومي”، وذلك ردا على حركة النهضة الإسلامية التي عمّقت الأزمة التي تعيشها البلاد بهذا الموقف الذي ينمّ عن مناورة سياسية تُجمع الأوساط السياسية على أنها مكشوفة.
واعتبر الرياحي أن “من يتعلل بذلك.. نقول له عندما نُغير الدستور عندها نحكي على الاستقرار، وعلى النظام السياسي”، ما يعني أنه قطع مع مناورات حركة النهضة الإسلامية التي تقول إنها تتمسك بـ”الاستقرار الحكومي والسياسي” في سياق تبرير موقفها من الأزمة السياسية التي وصلت إلى مرحلة من الانسداد الخطير الذي بات يشل عمل مؤسسات الدولة.
وأثار هذا الموقف استغراب كريم الهلالي، النائب الذي استقال من حزب آفاق تونس، لينضم إلى كتلة “الائتلاف الوطني الحر”، حيث قال في تصريحات نشرت الأحد، إنه “لا يفهم أسباب التغيير المفاجئ في موقف رئيس الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، “ولا نعرف ما الذي حدث حتى يتغيّر موقفه؟”.
وينظر المراقبون إلى تصريحات الرياحي على أنها بداية لمرحلة جديدة يستعد المشهد السياسي التونسي لدخولها تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المُتسارعة على مستوى موازين القوى، خاصة وأنها تأتي بعد ساعات من تأكيد العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة الإسلامية أن الغنوشي “مُطمئن للكتلة النيابية الجديدة “الائتلاف الوطني”.
ولفت الوريمي في تصريح لصحيفة “الشارع المغاربي”، إلى أن حركة النهضة الإسلامية “تدعم هذه الكتلة”، كاشفا في هذا السياق عن وجود “تنسيق ومشاورات بين رئيسي كتلتي النهضة، نورالدين البحيري، والائتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد.
وكان لافتا أن مصطفى بن أحمد التقى في وقت سابق مع راشد الغنوشي، حيث قال الوريمي “بلغنا أنه ليس لـ’كتلة الائتلاف الوطني’ أي تحفظات على مواقف حركة النهضة”.
وتتألف كتلة “الائتلاف الوطني الحر” التي تشكلت على وقع الأزمة السياسية الراهنة، وما أفرزته من انقسامات داخل عدد من الأحزاب، من 51 نائبا، لتُصبح بذلك الكتلة النيابية الثانية بعد حركة النهضة الإسلامية (68 نائبا) التي تُراهن عليها لتحقيق أغلبية برلمانية بـ129 نائبا. وهو ما يُمكنها من تمرير القوانين التي تريدها، وفرض مقاربتها في علاقة بانتخاب رئيس وأعضاء الهيئات الدستورية، وخاصة منها الهيئة العليا للانتخابات، والمحكمة الدستورية.
غير أن انسحاب نواب حزب الاتحاد الوطني الحر برئاسة سليم الرياحي (12 نائبا)، سيُقلص عدد نواب هذه الكتلة ليُصبح 39 نائبا، ما يعني أنه لن يكون بمقدور حركة النهضة تجميع الـ109 أصوات المطلوبة لتمرير أجندتها عبر قوانين يُصادق عليها البرلمان.
وساهمت هذه التطورات في ارتفاع الجدل حول تداعيات هذه المُتغيرات التي أربكت حركة النهضة، وباتت تدفعها نحو الدخول في متاهة الحسابات الخاطئة التي تفتح الأبواب أمام شتى الاحتمالات، لا سيما وأنها ترافقت مع تأكيد سليم الرياحي على أن حزبه بصدد القيام بمشاورات وصفها بـ”المُتقدمة” من أجل تشكيل ائتلاف جديد تمهيدا للمرحلة القادمة وخاصة انتخابات 2019.وقال إن ”الائتلاف السياسي المُرتقب سيكون واسعا، وسيكون حزب الاتحاد الوطني الحر طرفا فيه”، مُرجحا أن يدخل هذا الائتلاف، الانتخابات القادمة بلوائح مشتركة.
الجمعي قاسمي / صحافي تونسي
