الصفحة 3 من 3
الديمقراطية قيمة ثابتة
يجمع المنظرون الاقتصاديون والمحللون السياسيون أن الديمقراطية لا تتعايش مع الفقر ولا تتحمله، ولا تجتمع معه تحت سقف واحد. وإذا ما اجتمعا لمدة طويلة فإن هناك خللا ما سيقع والمتسبب فيه هي الديمقراطية لأنها تشمئز منه لكثرة طلباته وشكاياته، بالمقابل تتحايل عليه بكثرة الوعود البراقة التي تنمقها وسائل إعلامها، وخاصة أثناء الاستحقاقات السياسية.
وكثيراً ما يُزعم أن الأنظمة غير الديمقراطية هي الأفضل في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويطلق على هذه القناعة أحياناً اسم “فرضية لي كوان يو” نسبة إلى أبرز المدافعين عنها، رئيس سنغافورة وزعيمها الأسبق. وهو محق بالتأكيد في أن بعض الدول التي تفرض أنظمتها بالقوة (مثل سنغافورة والصين) قد حققت معدلات نمو اقتصادي أسرع من دول أخرى ذات أنظمة أقل تسلطاً (كالهند وجامايكا وكوستاريكا). غير أن “فرضية لي كوان يو” تستند إلى تجريبية مشتتة تبني على معلومات انتقائية محدودة أكثر مما تبني على الاختبار الإحصائي للمعلومات المتوفرة. فلا يمكن تأسيس مثل هذه العلاقة العامة بناء على أدلة منتقاة.
والواقع هو أنه ما من دليل عام مقنع على أن الحكم التسلطي وقمع الحقوق السياسية والمدنية مفيد فعلاً للتنمية الاقتصادية.
تبرز أحياناً، في سياق مناقشة هذه الدعوى، الحجج القائلة إن الناس لا يتفقون جميعاً حول الأهمية الحاسمة للديمقراطية، وخصوصاً عندما تدخل في تنافس مع أمور أخرى تحظى بانتباه المجتمع كالرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
والواقع أن ذلك صحيح، وينظر البعض إلى غياب الإجماع بوصفه دليلاً كافياً على أن الديمقراطية ليست قيمة أساسية.
ويقيم بعض من يعارضون مكانة الديمقراطية كقيمة ثابتة حجتهم ليس فقط على غياب الإجماع ولكن على وجود بعض التناقضات. وتتعلق هذه التناقضات المزعومة بالفقر السائد في بعض البلدان. ووفقاً لهذه الحجة فإن الفقراء يهتمون بالخبز وليس بالديمقراطية. إن هذه الحجة الشائعة زائفة على مستويين.
أولهما، هو أن الدور الواقي للديمقراطية قد يصبح بالغ الأهمية بالنسبة إلى الفقراء. فالناس المفقرون اقتصادياً يحتاجون أيضاً إلى صوت سياسي: إن الديمقراطية ليست شيئاً كمالياً يمكنه أن ينتظر تحقق الرخاء العام.
وثانيهما، هو عدم توفر الأدلة الكافية على أن الفقراء إذا ما أعطوا حق الاختيار سيرفضون الديمقراطية.
وبقدر ما تعرضت مقولة أن الفقراء لا يكترثون للحقوق المدنية والأساسية للاختبار، فإن الأدلة المتوفرة تقف تماماً ضد هذه الدعوى، فقد ظهرت حركات واحتجاجات ضد القمع كلما سمحت الظروف بذلك.
إن الحقوق السياسية والمدنية تمنح الناس فرصة استقطاب الانتباه إلى الاحتياجات العامة والمطالبة بالقيام بالفعل العام المناسب. فكثيراً ما تعتمد استجابة الحكومات إلى المعاناة الحادة لشعبها على درجة الضغط الذي يمارس عليها.
تعرّف الديمقراطية على أنها حكم الأغلبية. فالديمقراطية لها مطالب معقدة تشمل بالتأكيد التصويت واحترام نتائج الانتخابات، ولكنها تتطلب أيضاً حماية الحريات واحترام الحقوق القانونية وضمان النقاش الحر وعدم وجود رقابة على نشر الأخبار والتعليق المنصف عليها.
ويمكن تمييز ثلاث طرق مختلفة تغني الديمقراطية من خلالها حياة المواطنين. تتمثل أولاها في أن الحرية السياسية هي جزء من الحرية الإنسانية بشكل عام وأن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية هي جزء أساسي من الحياة الكريمة للأفراد ككائنات اجتماعية. فالمشاركة السياسية والاجتماعية لها قيمة جوهرية بالنسبة للحياة الإنسانية والرفاه، والحرمان من المشاركة في الحياة السياسية للمجتمع هو من أقسى أشكال الحرمان.
وتتمثل الثانية، في أن للديمقراطية قيمة هامة بوصفها أداة تعزز سماع صوت الناس من قبل الساسة أثناء تعبيرهم عن مطالبهم ودفاعهم عنها. وتتمثل الثالثة، في أن ممارسة الديمقراطية تتيح للمواطنين فرصة التعلم من بعضهم البعض وتساعد المجتمع في صوغ قيمه وأولوياته.
