الصفحة 1 من 3
الصراعات الحالية في تونس تحمل في ظاهرها طابعا اجتماعيا واقتصاديا، لكن في باطنها هي حاملة لابعاد سياسية توجه بوصلتها نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
في تواصل لسلسلة المعارك المستمرة منذ مطلع عام 2018 بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس وتحديدا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكذلك بين جل المكونات الحزبية والنقابية التي أسهمت منذ عام 2016 في تشكيل ما كان يعرف بحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها يوسف الشاهد، اشتدت وتيرة هذه الحروب بين جل المكونات المذكورة في مطلع عام 2019، ولئن تحمل المعارك الحالية في ظاهرها طابعا اجتماعيا واقتصاديا، فان في طياتها وفق كل المتابعين للمشهد السياسي في البلاد أبعادا سياسية هامة بتوجيه كل طرف بوصلته نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في أواخر العام الجاري.
تونس - تعيش الطبقة السياسية التونسية -منذ أن خرجت الخصومة بين رئيسي الجمهورية الباجي قائد السبسي والحكومة يوسف الشاهد إلى العلن- في مخاض عسير سيترتّب عنه إعادة تشكيل للمشهد السياسي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في أواخر العام الجاري.
لئن يربط الفاعلون السياسيون، بمختلف مشاربهم الفكرية ما يحصل من فوضى سياسية عارمة في تونس منذ تفكك الائتلاف الحاكم الذي أسهم في تشكيل ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية التي دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي في عام 2016 وترأسها يوسف الشاهد، قبل أن يختار الأخير الانحياز إلى حزام سياسي جديد تقوده حركة النهضة الإسلامية وكتلة الائتلاف الوطني (محسوبة على الشاهد) مكّنه من البقاء في القصبة عكس رغبة الرئيس التونسي وحزب نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل، نظرا للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتمخّضة عن فشل الحكومة الحالية، فإن الكثير من المراقبين يقرون بأن فتيل الأزمة ألهب اقتراب المحطات الانتخابية القادمة في أواخر عام 2019.
وأثبتت التطورات الأخيرة في المشهد السياسي التونسي كل نوايا الأحزاب التي دخلت في حملات انتخابية مبكّرة قائمة أساسا على محاولة تقديم بدائل ومشاريع سياسية جديدة مغايرة تماما لما قُدّم من برامج سابقة وتحديدا في انتخابات عام 2014 والتي ثبت وفق جل الملاحظين فشلها على جميع المستويات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن عام 2019 سيكون مفصليا لما سيتضمّنه من عملية فرز سياسي هامة ستؤدي بالنهاية إلى بلورة رؤية جديدة للأحزاب السياسية التي ستتنافس في قادم المحطات الانتخابية.
ويعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من أهم الشخصيات السياسية التي تعكف على إعداد مشروع سياسي جديد يتم تقديمه من قبل الأطراف المشاركة في تشكيله على أنه سيكون أفضل بديل لحزب نداء تونس الفائز في آخر محطات انتخابية عام 2014.
منذ أن حقق يوسف الشاهد في منتصف عام 2018 انتصارا سياسيا هاما على حساب خصومه من الأطراف التي رفضت مواصلته رئاسة الحكومة وفي مقدّمتها الرئيس قائد السبسي وحزبه الأم نداء تونس وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة نقابية في البلاد)، عكف الرجل على تأسيس مشروع سياسي جديد تأهبا لانتخابات عام 2019، تشارك في إعداده العديد من الوجوه السياسية وبعض الوزراء الذين اشتغلوا معه خلال قترة ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية ومنهم المهدي بن غربية وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان السابق.
ويشارك في تأسيس الحزب الجديد -الذي سيعلن عن تشكيله في غضون الشهرين القادمين- كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية الداعمة لحكومته (نواب منشقون عن نداء تونس)، علاوة على وجوه سياسية أخرى منحدرة من المنظومة القديمة وتحديدا من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل عقب ثورة يناير 2011 وكذلك بعض المستشارين السابقين للرئيس الباجي قائد السبسي ومنهم سليم العزابي.
