الصفحة 2 من 3
حروب مستمرة
على عكس ما يذهب إليه الكثير من المحلليّن، بتأكيدهم أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوجّه بوصلته نحو رئاسة الجمهورية، فإن بعض المراجع السياسية تؤكّد وجود توافقات بين الشاهد وحركة النهضة الإسلامية مفادها أن رئيس الحكومة الحالي وحتى بعد تأسيس حزبه الجديد سيكون من أولوياته رئاسة الحكومة لمدة خمس سنوات إضافية، في مقابل ذلك تواصل النهضة السيطرة على البرلمان ومن ثمّة التوافق مع الحزب الجديد على شخصية تتم تزكيتها لرئاسة الجمهورية ومن أهم الأسماء المتداولة كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية (آخر وزير خارجية في عهد زين العابدين بن علي).
وأدّى تسارع وتيرة الإعداد لمشروع الشاهد السياسي إلى حدوث تطورات مقابلة لتصوراته ومن أبرزها خروج بعض قيادات نداء تونس للحديث عن أن مرشّح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة سيكون الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي.
وفي هذا السياق، كشف القيادي بحزب نداء تونس فوزي اللومي السبت، أن الباجي قائد السبسي هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيا هياكل الحزب إلى الانكباب فور انتهاء المؤتمر الوطني للنداء على الاستعداد للانتخابات التشريعية.
وقد سبق إعلان اللومي، نقد توجه به الرئيس الباجي قائد السبسي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال ظهوره التلفزي الأخير -الذي حاول فيه تهدئة الأوضاع بين الحكومة واتحاد الشغل الذي نفّذ إضرابا عام في القطاع العام في 17 يناير ويستعد لتنفيذ إضراب عام آخر بيومين في الوظيفة العمومية والقطاع العام في 20 و21 فبراير المقبلين- بقوله “إن من أسباب تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي أدّت إلى لجوء المنظمة النقابية لتنفيذ إضراب عام هو تركيز الشاهد على إعداد حزب الحكومة”، وذلك في إشارة إلى المشروع السياسي الجديد ليوسف الشاهد.
ويستعد حزب نداء تونس الخاسر من المعركة السياسية الأخيرة مع يوسف الشاهد والتي أجبرته على الاصطفاف في المعارضة لعقد أول مؤتمر انتخابي له منذ تأسيسه وذلك عقب موجة الانشقاقات التي ضربته منذ نجاحه في انتخابات 2014 وجزّأته إلى عدة أحزاب.
ولا تقتصر المعركة الانتخابية المبكّرة على تصفية خصومة بين رئيس الحكومة وحزبه الأم نداء تونس أو مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بل سارت وفق كل المعطيات الأخيرة في منعطف آخر دخلت فيه المنظمة النقابية (اتحاد الشغل) على الخط بإعلان أمينها العام نورالدين الطبوبي عن عزم المنظمة الدخول والمشاركة في الانتخابات القادمة.
وعرفت العلاقة بين يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل توترا ومعركة كسر عظام منذ شهر يناير 2018 عقب تمرير قانون الموازنة العامة الذي لم يلبّ تطلعات المنظمة النقابية التي رأت فيه إجحافا بمنظوريها من العمال والموظفين.
وبعدما نفّذ اتحاد الشغل مؤخرا في 17 جانفي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام، تستعد المنظمة لتنفيذ إضراب آخر بيومين في 20 و21 من شهر فبراير القادم احتجاجا على الحلول التي طرحتها الحكومة في علاقة بالزيادات في أجور القطاعين المذكورين.
ويعتبر مراقبون أنه علاوة على تمسّك اتحاد الشغل بممارسته العمل النقابي، فانه أيضا يوجه من خلال تصعيد تحركاته رسائل بالجملة لرئيس الحكومة من أهمها استعرض العضلات عبر إبراز الآلة الشعبية للمنظمة قبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وبشأن عزم اتحاد الشغل المشاركة في الانتخابات سبق لبوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالمنظمة أن أكد في تصريح لـ”العرب” أن اتحاد الشغل لن يدخل الانتخابات بقائمات وأسماء خاصة به، بل إنه سيدعم أسماء وشخصيات وقائمات مرشّحة للانتخابات عبر توجيه قواعد الاتحاد للتصويت لفائدتها.
وإن ثبتت مشاركة اتحاد الشغل في الانتخابات، فلن تكون سابقة حيث شاركت المنظمة النقابية عقب الاستقلال في عام 1956 في انتخابات المجلس القومي التأسيسي في قائمات موحّدة مع الحزب الحر الدستوري الذي يتزعمه آنذاك الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
