مع تطور العملية الديمقراطية في تونس بعد الثورة ووضع الدستور الجديد في عام 2022، تأتي الجهود الحالية لترسيخ المؤسسات الديمقراطية في البلاد بمكانة بارزة، ويأتي لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، السيد فاروق بوعسكر، في هذا السياق المهم لمناقشة تركيز المجالس المحلية والجهوية وتحقيق الاندماج الوطني.
تشهد تونس اليوم تحولا هاما في نظامها السياسي والإداري، وتكوين المجالس المحلية والجهوية يعتبر جزءا حيويا من هذا التحول، إن تشكيل هذه المجالس يأتي بعد انتخاب أعضائها ويمثل خطوة هامة في تحقيق الحكم المحلي وتمكين المجتمعات المحلية، ومن المتوقع أن تتبعها تشكيل مجالس الأقاليم ومن ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي سيكون له دوراً مهماً في التشريعات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.
يجب على الجميع أن يدرك أن هذه المجالس المحلية والجهوية ليست مجرد تكرار لمجلة الجماعات المحلية القديمة، بل هي جزء من النظام الجديد المنصوص عليه في الدستور، و يهدف هذا النظام إلى تحقيق الاندماج داخل الدولة والحفاظ على وحدتها، كما أنه يمنح فرصة لأولئك الذين تم تهميشهم وإقصاؤهم في الماضي للمشاركة في وضع التشريعات التي تؤثر في قضايا الاقتصاد والمجتمع.
ومع ذلك، فإن هناك بعض الأفراد الذين يحاولون خلط الأوراق وإثارة البلبلة من خلال الخلط بين المجالس المختلفة التي تم تشكيلها في إطار النظام الجديد، كما يجب أن نتذكر أن المجالس الجهوية التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي في عام 1989 والمجالس المحلية للتنمية التي تم إنشاؤها بموجب القانون في عام 1994 ليست لهما علاقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإلى عدم الحاجة إلى هذه المجالس القديمة في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فإن الدستور الجديد الذي وضع في عام 2022 أوضح بشكل واضح شروط جديدة للانتخابات؛ وبالتالي، لا يوجد أي مبرر لإدخال تعديلات على قانون الانتخابات، كما يجب على الجميع أن يدرك أن القواعد الواردة في الدستور تتفوق على أي قانون آخر، وأنه لا يوجد تعارض بين الدستور وقانون الانتخابات.
من المهم أن ندرك أن مثل هذه اللقاءات والمناقشات هي جزء من العملية الديمقراطية المستمرة في تونس، إن تأكيد رئيس الجمهورية على أهمية ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتحقيق الاندماج الوطني يعكس التزام البلاد بالتقدم والتطور، كما يجب على جميع الفاعلين السياسيين والمواطنين أن يعملوا معا لتعزيز هذه القيم وتحقيق التقدم والاستقرار في تونس.
في النهاية، يتعين علينا جميعا أن ندرك أن تونس تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية ومستقرة، حيث يتم تحقيق العدالة والمشاركة الشاملة لجميع أفراد المجتمع، إن ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الاندماج الوطني هما المفتاح لتحقيق هذا الهدف النبيل.
بقلم إيمان مزريقي
