رئيس الحكومة التونسية يؤكد تعرضه لضغوط وصعوبات وهو يقود ائتلافا حزبيا غير متجانس لا فكريا ولا سياسيا.
وصف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد رفضه لضغوط نداء تونس والنهضة المتحالفين لإجباره على الاستقالة وخياره الاحتكام للبرلمان بشان الأزمة بين قصري الحكومة بالقصبة والرئاسة بقرطاج بـ"الدرس في الديمقراطية" مشددا على أن بعض الأحزاب حاولت التدخل في صلاحياته الدستورية خاصة في ما يتعلق بالتعيينات في مواقع القرار.
واعتبر الصيد اختياره التوجه إلى البرلمان أنه درس بالنسبة لـ"تجربة ديمقراطية استثنائية" يخوضها أول رئيس حكومة في تاريخ تونس الحديثة من أجل تعزيز المسار الديمقراطي واحتراما للدستور الذي ينص على أن سحب الثقة من الحكومة هي من صلاحيات البرلمان دون سواه.
ويخوض الصيد منذ اعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن مبادرة بإطلاق حكومة وحدة وطنية معركة يقودها كل من النداء/شق نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي وحركة النهضة المتحالفين رافضا تقديم استقالته استجابة لضغوطهما ومصرا على الاحتكام للبرلمان.
وخلال أكثر من شهر تعرض الصيد إلى شتى أنواع الضغوط بلغت حد "التهديد ببهذلته" إن هو توجه إلى البرلمان غير أنه بدا عصيا على الحزبين الحليفين ما أجج أزمة سياسية بين رأسي السلطة التنفيذية، قصر الرئاسة بقرطاج المدعوم من قبل الائتلاف الحاكم وقصر الحكومة الذي يتمسك بحقه الدستوري.
والجمعة أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أنه رفع الغطاء السياسي عن الصيد على الرغم من أنه كان يشدد منذ تركيز الائتلاف الحاكم قبل عام ونصف العام على أن النهضة تدعم رئيس الحكومة.
وكان البرلمان حدد يوم 23 يوليو/تموز تاريخ جلسة عامة سيخصصها للنظر في تجديد الثقة في حكومة الصيد من عدمه وذلك في أعقاب طلب تقدم به رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه دستور البلاد.
ورأى المحلل السياسي الهاشمي نويرة أن "الأزمة السياسية التي تشهدها تونس هي من جنس مبتدع وغير مسبوق تقف وراءها أحزاب الائتلاف الحاكم أكثر مما هي أزمة حكم أو مؤسسات دولة.
وقال الصيد في حديث لصحيفة "الصحافة اليوم" الحكومية نشر الأحد "رغم الضغوطات من كلّ جانب تمسّكت بخيار التوجه إلى البرلمان ، وقرّرت أنّ الخروج من رئاسة الحكومة يجب أن يكون في تطابق مع مقتضيات الدّستور أي من ذات الباب الذي دخلت منه سواء أكان هذا الباب صغيرا أم كبيرا".
وأضاف "لقد عملت لسنوات طوال صلب الدولة التونسية وفي مواقع مختلفة وعندي إحساس عميق بالانتماء إليها، وأنا بتصرّفي هذا أعبّر عن تمسّكي بتصوّرٍ مُعيّنٍ للدولة التونسية فأنا أؤمن بعلويّة القانون كما أنّني غير قابل للابتزاز أو راضخ للتهديدات مهما كان مصدرها ونوعها".
ويشير الصيد ضمنيا هنا إلى محاولة كل من النداء والنهضة ابتزازه سياسيا والتضحية به في محاولة لإخفاء فشلهما في الحكم باعتبارهما الحزبين الكبيرين اللذين يقودان الائتلاف الحاكم وتحميله وحده مسؤولية الأزمة السياسية.
وأرجع نويرة الخلاف بين قصري الرئاسة والحكومة إلى طبيعة النظام السياسي الذي أنشأه دستور يناير/كانون الثاني 2014 وهو نظام هجين لا هو بالرئاسي ولا هو بالبرلماني إذ لم يحدد بوضوح صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقال الهاشمي نويرة معلقا على الأزمة السياسية إن "تونس التي إختارت بفعل مرض التوافق المغشوش وتحت تأثير حركة النهضة التّي قد يكون أوكل لها دور تأسيسيّ في إرساء لبنة الخلافة اختارت تركيز (تشكيل) نظام سياسي هجين".
واعتبر الصيد أن الطلب الذي تقدم به إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته أول امتحان للمسار الديمقراطي الناشئ في تونس بقوله "السّياسة فيها الربح وفيها الخسارة وأنا قابل بقواعد اللّعبة لذلك تقدّمت بطلبي هذا وعرضت نفسي وحكومتي على امتحان منح الثقة".
وأضاف "نظرا لكوني على وعي تامّ بأن هشاشة الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في تونس لا يسمح بتطويل الإجراءات أكثر وبالنّظر إلى تعقّد السيناريوهات الأخرى ارتأيت اختصار الأمر وتسهيله على الجميع وتقدّمت أنا للبرلمان لأنّني المسؤول الأوّل عن عملي وعمل الحكومة".
ويؤكد خبراء القانون الدستوري على أن أهمية اختيار الصيد الاحتكام للبرلمان تكمن في طبيعة التوجه باعتباره توجها دستوريا في المسار الديمقراطي أكثر مما تكمن في تجديد الثقة في الحكومة، مشيرين الى أن رحيل الصيد بات مؤكدا في ظل رفع الغطاء السياسي عنه من قبل الائتلاف الحاكم الذي يستحوذ على غالبية مقاعد البرلمان.
وجاهر الصيد بأنه تعرض إلى العديد من الصعوبات وهو يقود ائتلافا حزبيا غير متجانس لا فكريا ولا سياسيا غير أنه فضل التكتم والعمل بصمت بعيدا عن تجاذبات الأحزاب السياسية.
وأقر الصيد بأنه تعرض إلى التدخل في تفاصيل صلاحياته من قبل بعض الأحزاب في ما يتعلق بالتعيينات في مراكز القرار دون أن يذكر أسماء الأحزاب.
غير أن المتابعين للشأن السياسي التونسي يؤكدون أن الصيد تعرض لضغوط من النداء والنهضة بشأن تقاسم مواقع القرار بما في ذلك تركيبة الحكومة حيث حاول الحزبان فرض تعيين وزراء موالين لهما كما اعترضا على آخرين مستقلين.
وشدد الحبيب الصيد قائلا "من الضروري أن يعلم الرأي العام الوطني أنّ بعض الأحزاب كانت معظم تدخّلاتها حول التّعيينات وهو منطق رفضته وأرفضه وقد يكون تسبّب في بعض التصدّع في علاقتي بهذه الأطراف".
ويتوقع سياسيون أن يواجه مسار المشاورات بشأن حكومة الوحدة العديد من التعقيدات خاصة وأن النهضة تدفع باتجاه حكومة سياسية فيما تدفع الأحزاب الديمقراطية باتجاه حكومة وحدة وطنية حقيقية "غير مغشوشة".
