شؤون وطنية

أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، السبت، أنه غير متمسك بالبقاء في منصبه وأنه لجأ إلى #البرلمان لمنح صبغة دستورية من أجل تنحية الحكومة، كما نفى وجود أي خلافات مع مؤسسة الرئاسة، لكنه اعترف بوجود خلافات مع حزب نداء تونس الحاكم.

وصوت #البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من نفس اليوم ضد تجديد الثقة لرئيس الحكومة بغالبة الأصوات والتي بلغت 118 صوتا من أصل 191 كان حاضرا من إجمالي عدد أعضاء #البرلمان وعددهم 217.

وحصل الصيد على 3 أصوات فقط، بينما تحفظ 27 نائبا عن تجديد الثقة له، فيما امتنع نواب المعارضة عن التصويت خلال هذه الجلسة.

نتائج القرار

ستصبح حكومة الصيد منوطة بتصريف الأعمال بمجرد سحب الثقة عنها، حتى يتم التوافق على تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة تتولى تطبيق خارطة طريق عن طريق تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة والتي حددها الحوار حول المبادرة الرئاسية بين الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.

لكن اختيار خليفة للحبيب الصيد لن يكون مهمة سهلة حيث بدأت الخلافات بين الرباعي الحاكم تطفوا على السطح حول تسمية رئيس للحكومة المقبلة وخلفيته السياسية وهو ما قد يدخل البلاد في أزمة سياسية أخرى.

توقعات الحكومة

يظل التشاور حول التركيبة الحكومية الجديدة في حالة إيجاد بديلا عن الصيد هو محور التفاوض بين الأحزاب السياسية والتي عبرت عن دعمها للمبادرة التي أطلقها الرئيس السبسي في يونيو الماضي، وبحسب المعطيات التي تظهر على الساحة حاليا، فإن الحكومة الجديدة ستنحصر بين حركتي النهضة ونداء تونس، حيث أنهما يتحكمان في العديد من المعطيات والتصريحات.

أما بالنسبة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فدعوته للمشاركة في الحكومة الجديدة تواصل في استراتيجيات الخطاب الرئاسي الذي يهدف إلى شرعنة الحكومة الجديدة، إلا أن الأعراف ليسوا في حاجة للمشاركة في الحكومة تحت يافطة منظمتهم لأنهم يحظون بتمثيلية برلمانية وفي الحكومات المتعاقبة وخصوصا في الوزارات الاقتصادية وهي وزارة المالية، وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وزارة السياحة.

الأغلبية للنهضة

يبدو أن الحكومة الجديدة تم تحديدها، حيث يظهر ذلك في تجديد رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، مساندته المبادرة الرئاسية حول حكومة الوحدة الوطنية، معتبرا الدعم الواسع الذي تحظى به المبادرة من الأحزاب والمنظمات الوطنية فرصة لتشكيل حكومة تقود البلاد في ظل تضامن وطني ومساندة سياسية تمكنها من تنفيذ أولويات "وثيقة قرطاج" و"إصلاحات كبرى".

ودعا رئيس حركة النهضة آنذاك إلى التعجيل باستكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية، وإشراك شباب تونس ونسائها في إدارة الشأن العام، والعمل على توسيع خيار التوافق الوطني وتثبيت منهج الشراكة في إدارة البلاد من أجل استكمال تجربة انتقال ديمقراطي ناجحة تفخر بها تونس.

حكومة سياسية

على خلفية حجب #البرلمان التونسي الثقة عن حكومة الحبيب الصيد، أمس السبت، وعن المستقبل الذي ينتظر تونس في الأيام القادمة، وسط تخوفات من فراغ سياسي في البلاد.

وأضافت النائبة بالبرلمان التونسي عن كتلة نداء تونس، ابتسام الجبالي، أن الاتجاه إلى تشكيل حكومة حزبية من داخل الائتلاف فيه جانب من الصحة، إلا أن الأمر لم يحسم بعد بصفة نهائية، وفي حقيقة الأمر فإن من ضمن الأسباب القوية التي واجهت الحبيب الصيد أنه لم يكن "متحزّبا".

وفي ذات الوقت كان مطالبا بتنفيذ برامج الأحزاب، وبخاصة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحزب "نداء تونس"، لكنه لم يلتزم بذلك، فكانت من النقاط التي تم احتسابها ضده، فاليوم الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ برامج الأحزاب وفق مصالح عليا وأولويات أساسية وفي اعتقادها الحكومة السياسية ستكون هي الحل.