الصفحة 3 من 3
عوامل اقتصادية
ورغم تعدد القراءات للمأساة التي جدَّت في تونس السبت الـ11 من سبتمبر الجاري، فإن أغلب الدراسات والمختصين في علم الاجتماع يؤكدون أن محاولات الانتحار حرقاً مرتبطة بتضافر العوامل الاقتصادية والاجتماعية مع الهشاشة النفسية لدى فئة مهمة من التونسيين معظمهم تحت سن 45، ضاقت بهم السبل ولم يعد بإمكانهم مواجهة ضغوط الحياة اليومية.
وتفاقمت ظاهرة الانتحار في تونس منذ سنة 2011 رغم أنها لم تكن سابقاً ضمن طرق الاحتجاج في البلاد، حتى أن أغلب العمليات التي جدَّت قبل هذا التاريخ كانت تصدر عن أشخاصٍ يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية أكثر من كونها عملية احتجاجية على وضع اجتماعي، ولهذا عندما أقدم البوعزيزي على حرق نفسه احتجاجاً على وضعه المعيشي اهتزت البلاد للحادثة، وكان أثرها مدوياً. ولكن أمام تتالي عمليات الانتحار بعد 2011 أصبح التعاطي معها لا يتجاوز حدود الصدمة لبشاعة المشهد ثم تنسى.
وبيَّنتِ الأرقام الصادرة عن تقرير المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية)، أن تونس سجلت خلال العام الحالي قرابة 101 عملية انتحار ومحاولة انتحار، مقارنة بالعام 2020 الذي سجل 176 حالة، بفارق 76 حالة عن العام الحالي، حيث كانت ولاية القيروان الأكثر ارتفاعاً.
وحسب ذات المصدر، فإن نسبة الانتحار في صفوف الذكور كانت أكثر ارتفاعاً منها عند النساء في تونس، خاصة في الفئة العمرية بين (20-35 عاماً)، في الفترة الواقعة ما بين بداية العام حتى 31 أغسطس. وكشف التقرير الصادر عن المرصد أن شهر أوت سجل 12 عملية انتحار ومحاولة انتحار في تونس، 6 منها في ولاية تونس الكبرى.
ويرى الناطق الرسمي باسم المنتدى؛ رمضان بن عمر، أن تنامي ظاهرة الانتحار في صفوف الشباب مرده ثقل الأعباء الاجتماعية والأسرية الملقاة على عاتقهم، موضحاً أن هذه الفئة أصبحت تواجه صعوبات أكبر بعد جائحة كورونا أدت لمضاعفة ضغوطهم النفسية التي يعجز البعض عن تحملها فيتجه للانتحار، على حد تعبيره.
وقال بن عمر “الفئات المهددة بالانتحار الناجم عن الأزمات النفسية هي الأكثر مواجهة للتحديات الاجتماعية، والمثقلة بالالتزامات العائلية التي زادت بسبب فقدان كثيرين الشغل بسبب جائحة كورونا، وأنا أستطيع الجزم أن الأعداد أكبر من التي يتسنى لنا الحصول عليها؛ لأنه رغم كل الجهود التي نبذلها هناك الكثير من حوادث الانتحار التي تجري بسبب ضغط الظروف المعيشية، ولا يكون في مقدورنا إحصاؤها”.
أضاف بن عمر “إن تجاهل الدولة وعجزها عن تحقيق المطالب الاجتماعية العادلة المتعلقة خاصة بالتشغيل والتنمية تدفع خاصة شريحة الشباب للاحتجاج والانتحار. لقد تضرر التونسيون من ضعف النمو الاقتصادي، وطول أمد أزمات البلاد باختلافها وزاد معدل اليأس بشكلٍ ملحوظ لدى شرائح واسعة من المجتمع، وهذا يؤدي بالكثيرين للانتحار. على الدولة أن تسرع في وضع برامج تنموية تعيد إلى التونسيين، وخاصة الشباب الذي طالت بطالته وفقره، الثقة في الدولة، وفي غدهم ومستقبلهم”.
وفي 2018 احتلت تونس المركز الثاني في منطقة المغرب العربي والمركز 134 على المستوى الدولي بـ 5.5 حالات انتحار بين كل 100 ألف نسمة، بحسب تقرير أعدته منظمة الصحة العالمية.
وتعد حادثة الانتحار الأخيرة رسالة مباشرة إلى الرئيس قيس سعيّد كي يسرع في طرح برنامج قادر على ترميم مخلفات العشر سنوات الماضية، وإلا فإن الأطراف السياسية التي تتربص به، على غرار حركة النهضة وأخواتها، ستتجه لتوظيف مثل هذه الحوادث وترويجها على أنها تحدث بسبب اليأس والإحباط من غموضه الذي طال دون أن يعلن برامجه وأهدافه الكبرى.
